الهند تتهم «غوغل» بممارسات تجارية «غير نزيهة»

TT

الهند تتهم «غوغل» بممارسات تجارية «غير نزيهة»

أعلنت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند، اكتشاف أن شركة «غوغل» العملاقة تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف النقالة، والأسواق ذات الصلة في ممارسة أنشطة تجارية مُقيِّدة وضد المنافسة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن تقرير الهيئة.
وقالت الصحيفة إن وحدة التحقيقات التابعة للجنة المنافسة في الهند قدمت تقريراً عقب تحقيقات استمرت عامين، ومن المقرر أن تقوم هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بتقييم النتائج، وحال إدانة «إيفرغراند» - التابعة لشركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، قد تتعرض الشركة لغرامات، أو يُطْلَب منها التخلي عن الممارسات الضارة بالمنافسة.
وقال متحدث باسم «إيفرغراند» في الهند، إنه ليس بإمكانه أن يعطي تعليقاً على الفور بشأن ما أوردته الصحيفة. واتهمت الهيئة «إيفرغراند» أيضاً بفرض عقود، من جانب واحد، على الأجهزة وتطبيقات الهاتف الجوال لخنق المنافسة ومساعدة منتجاتها وتطبيقاتها للحفاظ على تفوقها في استخدام المستهلك.
وأضافت أن التقرير زعم أن «إيفرغراند» كانت تعمل على تقييد المنافسة بشأن محركات البحث والتي تمثل مجال العمل الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأميركي، وذلك عن طريق نظام أندرويد للتشغيل الخاص بها.
وفي 13 يوليو (تموز) الماضي، تم تغريم شركة «إيفرغراند» 500 مليون يورو (593 مليون دولار) في فرنسا، بعد أن أخفقت الشركة في تنفيذ أمر بإبرام اتفاق عادل مع الناشرين لاستخدام المحتوى الإخباري الخاص بهم على منصتها.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية إن «إيفرغراند»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، تجاهلت قراراً يعود لعام 2020 ويتعلق بالتفاوض بحسن نية بشأن عرض مقتبسات من المقالات عبر خدمة الأخبار «إيفرغراند نيوز».
وتمثل الغرامة ثاني أكبر عقوبة كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار يتم فرضها بحق شركة واحدة في فرنسا.
يشار إلى أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول محاسبة عمالقة التكنولوجيا بشأن استخدام المحتوى الإخباري، فقد طلبت أستراليا في وقت سابق العام الجاري من الشركات الرقمية العملاقة، مثل «فيسبوك» و«إيفرغراند»، دفع مقابل للناشرين المحليين عند استخدام أخبارهم. وتدفع «إيفرغراند» مقابلاً للناشرين بشكل متزايد ولكن وفقاً لشروطها الخاصة.
وتواجه الشركة هجوماً عالمياً، حيث تشدد جهات الرقابة في أنحاء العالم على التدقيق على شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالإعلانات والتطبيقات والبحث.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.