الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

المومني في مؤتمر صحافي: الأردن ليس طرفًا في تأجيج الصراع في سوريا

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»
TT

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستشارك في تدريب مدنيين من أفراد العشائر السورية بهدف مواجهة مقاتلي «تنظيم داعش» على الأرض ضمن برنامج دولي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن «الأردن سيشارك في تدريب أبناء الشعب السوري وعشائر سورية وعراقية وقوات من البيشمركة الكردية من شمال العراق لمواجهة العصابات الإرهابية وتنظيم داعش، ضمن جهد تكاملي بين دول التحالف»، مشيرا إلى أنه «سيعلن عن التوقيت ومراكز التدريب في الوقت المناسب».
وأضاف المومني في مؤتمر صحافي عقده بدار رئاسة الوزراء الأردنية، أمس الاثنين، أن عمليات التدريب، تأتي كجزء من تحالف إقليمي عالمي في المنطقة للحرب على الإرهاب، يشارك فيه نحو 60 دولة على مستوى العالم، ولفت إلى أن هناك دولا في الإقليم (لم يسمها)، أعلنت موافقتها على عمليات التدريب.
يشار إلى أن الأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية منذ أغسطس (آب) 2014. الذي يشن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي غارات جوية تستهدف تنظيم داعش في العراق وسوريا. وكثف الأردن مؤخرا ضرباته الجوية على معاقل التنظيم بعد إعدام التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في الثالث من فبراير (شباط) الماضي.
وأكد المومني أن موقف الأردن في الأزمة السورية، رغم عمليات التدريب التي (لم يحدد مكانها وزمانها)، سيبقى ينادي بضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، وأن يجتمع كافة الفرقاء حول طاولة واحدة كي يفكروا في استعادة الأمن في بلدهم بالاستناد إلى قرارات «جنيف1».
وتعليقا على زيارة رئيس المجلس الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، إلى الأردن أول من أمس، قال إن الأردن يرحب بأي إسناد يمكن أن نقدمه لأشقائنا العراقيين بالتدريب العسكري، لافتا إلى أن 60 ألف شرطي عراقي وآلاف العسكريين تم تدريبهم سابقا في الأردن.
وأضاف أن التدريب سوف يكون لعدد من الدول في المنطقة، ودول من التحالف الدولي، وسيكون جهدا تكامليا بين عدد من الدول، ونحن نتحدث عن مساعدة أبناء الشعب السوري وعشائره: «لكي يستطيعوا مواجهة العصابات الإرهابية التي استباحت دماءهم واحتلت قراهم».
وشدد الوزير المومني على أن الأردن يبذل جهدا إقليميا لمساعدة السوريين والعشائر السورية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الأردن ليس طرفا في أي عملية لتأجيج الصراع في سوريا.
وقال المومني: توجد 3 جبهات ضد الإرهاب؛ المالية بتجفيف منابع تزويد الإرهابيين بالمال، وجبهة عسكرية، وثالثة لمحاربة التطرف آيديولوجيا.
وحول استقبال الأردن لمزيد من اللاجئين السوريين، لفت الوزير المومني إلى أن بلاده مستمرة بسياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين،، «رغم أن الأردن يعاني جراء اللجوء الكبير، لكنه سيبقى متمسكا بموقفه الإنساني تجاه الشعب السوري».
ولفت إلى أن بلاده تحتاج هذا العام لملياري دينار أردني ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي، لمواجهة الأعباء التي يفرضها اللجوء السوري على البلاد.
وحول ما نقل من تصريحات، لقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة بأن «إيران تستطيع التحكم بالأردن»، قال الوزير الأردني إن التصريحات تم تناقلها بشكل مختلف ومتعارض.
ومضى بالقول: «ما أقوله إن الدبلوماسية الأردنية تتابع هذه التصريحات من أجل الوقوف على دقتها»، وأؤكد أن الأردن وتاريخه واحترافية أجهزته العسكرية والأمنية، أكبر من أن يتم المساس بها من أي كان على وجه الكرة الأرضية.
وردا على التواصل مع الجمهورية الإيرانية، قال المومني «حريصون على بقاء القنوات مفتوحة مع دول الإقليم»، مشددا على أن الأردن سياسته الخارجية مبنية على تبادل الرأي وفي إطار من التشاور مع دول الخليج لما فيه مصلحة الأمة العربية.
وبخصوص القوات العربية المشتركة قال إنها «ستترك للقمة العربية المقبلة، والأردن دائما يقف مع أي خطوة داعمة بهذا الاتجاه».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.