البنتاغون يقر بـ«الخطأ» في غارة قتلت 10 مدنيين أفغان

انتقادات لاستراتيجية بايدن في قتال الإرهاب من «وراء الأفق»

آثار الغارة التي نفذت بطائرة مسيّرة في كابل يوم 29 أغسطس الماضي (أ.ب)
آثار الغارة التي نفذت بطائرة مسيّرة في كابل يوم 29 أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

البنتاغون يقر بـ«الخطأ» في غارة قتلت 10 مدنيين أفغان

آثار الغارة التي نفذت بطائرة مسيّرة في كابل يوم 29 أغسطس الماضي (أ.ب)
آثار الغارة التي نفذت بطائرة مسيّرة في كابل يوم 29 أغسطس الماضي (أ.ب)

أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن الغارة الجوية التي نفذت في 29 من أغسطس (آب) الماضي بطائرة مسيرة، قبل 3 أيام من إنهاء الانسحاب الفوضوي من كابل، وأودت بحياة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال، كانت «خطأً فادحاً». وأعلن وزير الدفاع لويد أوستن في بيان الجمعة عن الاستنتاجات التي توصلت إليها قيادة الجيش، وقال: «نحن نعلم الآن أنه لا توجد علاقة بين السيد أحمدي وداعش خراسان، وأن أنشطته في ذلك اليوم كانت غير ضارة تماماً ولا تتعلق على الإطلاق بالتهديد الوشيك الذي كنا نعتقد أننا نواجهه، السيد أحمدي كان بريئاً... نحن نعتذر، وسنسعى للتعلم من هذا الخطأ الفادح». وأضاف أوستن أنه وجه «بإجراء مراجعة شاملة للتحقيق الذي أكملته القيادة المركزية الأميركية». كما طلب من هذه المراجعة النظر في الدرجة التي يأخذ بها التحقيق جميع السياقات والمعلومات المتاحة فضلاً عن مدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير المساءلة، وكذلك إلى أي مستوى وإلى أي مدى تحتاج سلطات الضربة الجوية والإجراءات والعمليات إلى التغيير في المستقبل. وكان الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى الذي يشرف على العمليات في أفغانستان قد أعلن في مؤتمر صحافي في البنتاغون «أن المسؤولين يقومون بتقييم ما إذا كان أي شخص سيتحمل المسؤولية عن الضربة الشائكة. وذكرت تقارير صحافية أن الضابط الذي أشرف على العملية، ولم يتم الكشف عن هويته علناً، استوفى معيار «اليقين المعقول» بأن تهديداً أمنياً كان على وشك الحصول، وأدى إلى اتخاذه قرار تنفيذ الضربة. وأضاف ماكينزي أن الحكومة الأميركية تناقش المدفوعات «على سبيل الهبة» لتعويض أسر الضحايا. وأضاف، أنه قبل تنفيذ الغارة، «أُغرِق محللو الاستخبارات بعشرات التقارير الموثوقة التي تنبأت بشن هجمات على قوات التحالف التي تقوم بإجلاء الأميركيين والأفغان من مطار كابل، بما في ذلك صلات بسيارة تويوتا كورولا بيضاء، وهي من بين المركبات الأكثر شيوعاً على طرق المدينة». وقال إنه في صباح يوم 29 أغسطس، «توقف أحمدي بالقرب من مبنى يشتبه محللون أنه منزل آمن لداعش (خراسان)، وأنه كان يجمع الناس وينزلهم في أماكن مختلفة في المدينة، وفي نقاط قليلة، كان يتم تحميل السيارة وتفريغها بالبضائع». وأضاف أن أحمدي «وصل إلى منزله قبل الساعة الخامسة مساءً ببضع دقائق، في الوقت الذي كانت تراقبه طائرة مسيرة من طراز «ريبر». وقال ماكينزي: «إن العبوات الثقيلة بدت كأنها حزم من المتفجرات، مثل السترة الناسفة المستخدمة في هجوم المطار، لكن عند مراجعة فيديو المراقبة ولقطات الطائرة بدون طيار، علم القادة أنهم أخطأوا في تحديد عبوات المياه على أنها قنابل».
ويأتي اعتراف البنتاغون بهذا «الخطأ الفادح»، بعد إصراره على أن العملية حالت دون وقوع هجوم انتحاري وشيك على القوات الأميركية. ودافع عنها قائلاً إنها كانت «ضربة صالحة»، تعقبت سيارة سيدان بيضاء لساعات بعد أن غادرت «منزلاً آمناً» يشتبه في أنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان. لكن الواقع أظهر أن السائق، هو زامراي أحمدي، عامل إغاثة منذ فترة طويلة لمجموعة مقرها الولايات المتحدة، وكان ينقل لعائلته عبوات المياه التي انقطعت بعد سقوط كابل، حسبما أقر البنتاغون.
وجاءت سلسلة الأخطاء التي انتهت بالهجوم الصاروخي بعد أيام من هجوم انتحاري في مطار كابل أودى بحياة ما لا يقل عن 170 أفغانياً و13 جندياً أميركياً. وسلطت الغارة الضوء على العيوب في استراتيجية إدارة بايدن لاستهداف التهديدات التي يمكن أن تظهر في أفغانستان من «وراء الأفق». وهو نهج انتقده محللو ومنتقدو الرئيس بايدن، لأنه قد يكون عرضة لمعلومات استخباراتية غير كافية قد تؤدي إلى أحداث مشابهة مستقبلاً. ورفض الجمهوريون قبول تصريحات ماكينزي بأنه «مسؤول بالكامل» عن الهجوم. وحذروا من أن موقف إدارة بايدن بشأن أفغانستان يعني فقط المزيد من المخاطرة بحدوث مثل هذه الأخطاء في المستقبل. وقال السيناتور الجمهوري جيمس إنهوف، أعلى عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في بيان: «يتحمل الرئيس بايدن المسؤولية في نهاية المطاف»، مضيفاً أن «الانسحاب السريع للرئيس للقوات الأميركية من أفغانستان ترك جيشنا أمام مهمة مستحيلة لمواجهة الإرهابيين بدون أي أفراد أو شركاء على الأرض». وأضاف إنهوف، تُظهر الغارة مدى صعوبة وتعقيد عمليات مكافحة الإرهاب، وتسلط الضوء على أن استراتيجية «تجاوز الأفق» لن تؤدي إلا إلى زيادة التعقيد والصعوبة. نحن بحاجة إلى استراتيجية أكثر واقعية للحفاظ على سلامة الأميركيين والمدنيين الأفغان. في المقابل، أعرب الديمقراطيون عن ثقتهم بالاعتماد على البنتاغون لإجراء رقابة صارمة وضمان وجود شفافية ومساءلة كاملة. وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، في بيان: «نحتاج إلى معرفة الخطأ الذي حدث في الساعات والدقائق التي سبقت الضربة لمنع وقوع مآسي مماثلة في المستقبل». بدورهم قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحادث يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للجيش، الذي لطالما أشاد بشأن «الدروس المستفادة»، لكنه يواصل شن ضربات خاطئة تنتهي بقتل المدنيين. وقالت سارة هوليوينسكي، مديرة هيومان رايتس ووتش في واشنطن، ومستشارة حقوق الإنسان السابقة في البنتاغون: «حصل هذا الخطأ بعد 20 عاماً من القتال في العراق وأفغانستان، ومن أخطاء مماثلة... هل سيتم تعلم الدروس هذه المرة، وتتغير سياسات الولايات المتحدة وممارساتها؟ أم أنه سيبقى الحال كما هو بعد الضربة التالية، حيث يخرج الجيش ويقول، لا، لقد كانت ضربة مثالية. كان لدينا كل المعلومات الاستخباراتية التي نحتاجها؟». وأضافت أن البنتاغون ليست لديه سياسة بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، رغم اعتذار ماكينزي وإعلانه عن دفع تعويضات للضحايا، إلا أنه من الضروري أن يعلن البنتاغون عن نتائج تقييمه للضربة، والقرارات بشأن المسؤولية، لإظهار أن المسؤولين جادون بشأن التغيير.
- ثلاثة انفجارات في شرق أفغانستان
قتل شخصان على الأقل وأصيب 21 آخرون، في انفجارات منفصلة في ولايتين أفغانيتين. قال مصدران، طلبا عدم الكشف عن اسميهما لوكالة الأنباء الألمانية إن ثلاثة انفجارات منفصلة وقعت في مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية «ننكارهار» شرق أفغانستان. وقال مصدر إن انفجاراً واحداً على الأقل استهدف مركبة شرطة، كانت تقل عدداً من مقاتلي طالبان. ولم يصدر مسؤولو طالبان أي تعليق بشأن الحادث ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وينشط مسلحو تنظيم «داعش» أيضاً في البلاد.
وكان شخصان قد أصيبا، في انفجار، وقع في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابل، طبقاً لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية أمس السبت. ووقع الانفجار، في منطقة تسيطر عليها جماعة «الهزارة» العرقية، بمنطقة الشرطة الـ13، طبقاً لما ذكرته صحيفة «اطلاعات روز»، التي تصدر في كابل. وأشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية، مثبتة في سيارة خاصة. وتستخدم حركة طالبان، التي تسيطر الآن على أفغانستان، بشكل متزايد هذا الأسلوب، لتنفيذ هجمات على خصومها، خصوصاً مسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية بالأساس، خلال العقدين الماضيين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.