تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف

عبر توقيع اتفاقيات بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي»

جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
TT

تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف

جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا

وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي» البريطانية اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في كل من البلدين بطاقة إنتاجية تبلغ 2 غيغاواط.
ووقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وبرنارد لوني رئيس مجلس إدارة «بي بي».
وقال الدكتور الجابر: «نحن على ثقة بأن الاتفاقيات الموقعة بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي» ستسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة، كما نتطلع إلى البناء على سجل التعاون الثنائي الحافل بالنجاحات لتحقيق الطموحات الاقتصادية لكلا البلدين وتوفير فرص جديدة للنمو من خلال مبادرات تستند إلى تقنيات الحد من انبعاثات الكربون».
وبموجب الاتفاقيات، تتعاون «أدنوك» و«بي بي» و«مصدر» لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف في المملكة المتحدة والإمارات بطاقة إنتاج أولية لكل منهما تقدر بـ1 غيغاواط في كل من البلدين، وذلك استناداً إلى دور الإمارات كمستثمر رئيسي في عدد من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.
وستحدد «أدنوك» و«بي بي» بشكل مشترك مجالات التعاون المحتملة في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، وأفضل التقنيات المستخدمة في مجال الكشف عن الميثان، كذلك تعمل «مصدر» و«بي بي» معاً لاستكشاف فرص تطوير وبناء وتشغيل حلول مستدامة للطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية السكانية.
وقال برنارد لوني: «سعداء بهذه الشراكة التي تعزز سجلنا الحافل في دولة الإمارات منذ ما يقرب من مائة عام. لدى حكومتي الإمارات والمملكة المتحدة خطط طموحة للحد من انبعاثات الكربون، ونحن نرى عبر العمل المشترك مع أدنوك ومصدر فرصة مهمة لتوفير الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم، وفي الوقت ذاته دفع عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستقبلية».
وتستفيد هذه الاتفاقيات من البنية التحتية المتكاملة ومصادر الطاقة المتوفرة في الإمارات والمملكة المتحدة، حيث يمكن للشركاء الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وقربها من مراكز الطلب المستقبلية المهمة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له للمساهمة في تعزيز قدرات دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتمكين البلدين من تحقيق الريادة في اقتصاد الهيدروجين الجديد على مستوى المنطقة ودعم أهدافهما المناخية الطموحة.
ويتطلع الشركاء من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز ريادتهم في تكنولوجيا التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون واستكشاف فرص التوسع على نطاق صناعي في دولة الإمارات.
وتدعم مبادرة مركز القرار الذكي المشترك التي تم الاتفاق عليها بين أدنوك و«بي. بي» مشاريع تطوير القدرات الرقمية وتطبيقات العمل عن بعد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الأداء ودعم العمليات التشغيلية في الشركتين بما في ذلك رفع كفاءة الطاقة.
وستقوم «بي بي» و«مصدر» باستكشاف الفرص المحتملة لتطوير وبناء وتشغيل خدمات الطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية على مستوى العالم، بما في ذلك خدمات رفع كفاءة الطاقة وتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة. وتخضع كافة المبادرات المنصوص عليها في الاتفاقات الاستراتيجية للموافقات التنظيمية ذات الصلة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.