بغداد وواشنطن تتفقان على تخفيض القوات الأميركية في عين الأسد وأربيل

وفق مخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين الكاظمي وبايدن

شوارع بغداد أمس تغطيها لافتات المرشحين لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)
شوارع بغداد أمس تغطيها لافتات المرشحين لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)
TT

بغداد وواشنطن تتفقان على تخفيض القوات الأميركية في عين الأسد وأربيل

شوارع بغداد أمس تغطيها لافتات المرشحين لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)
شوارع بغداد أمس تغطيها لافتات المرشحين لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)

بدأت في العاصمة العراقية بغداد أمس (الجمعة) اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي في جولته الرابعة، الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي إنه جرى اتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في كل من قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وحرير في إقليم كردستان قرب أربيل. وقال بيان للقيادة إنه «تم عقد اجتماع بين اللجنتين العسكريتين الأميركية والعراقية، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي بين البلدين وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة بالعراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في 22 يوليو الماضي». وأضاف البيان أن «الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل، على أن يكتمل بحلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري». وتابع البيان «كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة».
وأشار البيان إلى أن «الطرفين جددا التأكيد بأن وجود القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تم بدعوة من العراق ويعتمد على توفر الحماية من الحكومة العراقية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية». كما اتفق الجانبان وفقاً للبيان على «عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام».
يذكر أن جولة الحوار الاستراتيجي الثالثة التي انعقدت في أبريل (نيسان) الماضي عبر تقنية الفيديو، انتهت بالاتفاق على «انتقال مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف إلى التركيز على المهام التدريبية والاستشارية، ما يسمح بإعادة انتشار أي قوات قتالية متبقية من العراق». كما تم الاتفاق على «تحديد توقيت دخول هذا التغيير حيز التنفيذ خلال جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة». وكانت الحكومتان الأميركية والعراقية قد اتفقتا خلال شهر يونيو (حزيران) 2020، عقب جولة الحوار الاستراتيجية الثانية، على أن الولايات المتحدة «ستواصل تقليص وجودها العسكري في العراق»، في حين تعهدت بغداد بحماية القواعد التي تضم قوات أميركية بعد هجمات صاروخية طالتها.
وطبقاً للمصادر العراقية فإنه لا يزال في العراق نحو 3 آلاف و500 جندي أجنبي على الأراضي العراقية، بينهم 2500 أميركي، لكن إتمام عملية انسحابهم قد يستغرق سنوات. وفي الأسبوع الماضي تعرض مطار أربيل الدولي إلى قصف بطائرتين مسيرتين لم تعلن أي جهة بمن فيها الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنها. ومع أن الضربة لم تؤد إلى إحداث أي خسائر غير أن ضربة جوية تعرض لها أحد المواقع التابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي السورية من جهة الحدود العراقية أسفرت عن تدمير عجلتين. وفيما نفت الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي أن يكون هو من نفذ تلك الضربة فإن الفصائل المسلحة اكتفت بإصدار بيانات إدانة لتلك الضربة، فيما حمل تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة، إسرائيل مسؤولية تنفيذ تلك الضربة.
وكان قصف مطار أربيل بطائرتين مسيرتين جاء عشية إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن توقيع الحكومة العراقية اتفاق هدنة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ينص على عدم استهداف المواقع التي يتواجد فيها الأميركيون، على أن تكون الهدنة من مرحلتين الأولى تنتهي عند نهاية الانتخابات، بينما تنتهي المرحلة الثانية نهاية العام الحالي، وهو اكتمال عملية الانسحاب الأميركي من العراق.



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.