قوات الاحتلال تهاجم إسرائيليين انضموا للمظاهرات الفلسطينية ضد الاستيطان

عشرات الإصابات ومئات حالات الاختناق

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون  ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية
ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية
TT

قوات الاحتلال تهاجم إسرائيليين انضموا للمظاهرات الفلسطينية ضد الاستيطان

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون  ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية
ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية

في عملية وصفها النائب في الائتلاف الحكومي بأنها فاشية، هاجمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مظاهرة كبيرة مندِّدة بالاستيطان جنوبي الخليل. وأطلقت النار وهاجمت المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، عند قرية التوّانة، كما اعتدت بالضرب على نحو 20 مواطناً إسرائيلياً وخمسة أجانب حضروا خصيصاً للتضامن مع الفلسطينيين.
وقال النائب موسي راز، من حزب ميرتس اليساري الشريك في الائتلاف الحكومي، إن «قوات الجيش بطشت بالمتظاهرين بعنف رهيب يذكّر بالأنظمة الفاشية». وأضاف: «اليهود لا يعرفون بالضبط وحتى لا يصدقون الأنباء التي يبثها الفلسطينيون عن ممارساتنا ضدهم. لكنهم اليوم ذاقوا على جلودهم بعضاً من هذه الممارسات. وقد أكدوا لي أن الاعتداء تم من دون أي استفزاز من المتظاهرين. فقد كانت مظاهرة سلمية نموذجية من دون أي مظاهر عنف. فجاءت الأوامر العليا وهجموا على المتظاهرين».
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت أمس، كما في كل يوم جمعة، على المسيرات السلمية التي جرت في عدد كبير من المواقع في الضفة الغربية، تحت عنوان التنديد بالاستيطان الإسرائيلي وبالاعتداءات المتكررة من المستوطنين المسنودين من الجيش والتي ترمي للضغط عليهم حتى يهاجروا أراضيهم. وأُصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، بجروح وحالات اختناق. وبرزت هذه المسيرات في بلدة المغير شرق رام الله، وبيتا وبيت دجن جنوب نابلس، وكفر قدوم قرب قلقيلية، وبيت أمر قرب الخليل وعرابة والجلمة قرب جنين. وتم إحصاء نحو 20 إصابة بالرصاص وأكثر من 300 إصابة أخرى فضلاً عن مئات حالات الاختناق من جراء قنابل الغاز.
وسبق هذه الاعتداءات، هجوم ليلي لجنود الاحتلال بقنابل الغاز والقنابل الصوتية باتجاه حفل زفاف بالقرب من ميدان طارق بن زياد جنوب مدينة الخليل، ما أدى لإصابة عدد من الحضور بالاختناق.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين هذه الاعتداءات وأكدت، في بيان لها أمس، أن قمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى سلطات الاحتلال. وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يومياً بحق الفلسطينيين، بما فيها قمع المسيرات السلمية. ورأت أن «تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدواناً على شعبنا وحده، وإنما هي تطاول واستهتار بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها».
وقالت الوزارة إن حكومة الاحتلال لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني، بل تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان. وذكرت أن إسرائيل باستمرار احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها، توجه دعوة متواصلة لاستبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بشريعة الغاب، مشيرة إلى أنه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، فقد ما تبقى لديه من مصداقية.
يُذكر أن الحرم الإبراهيمي في الخليل شهد حشداً من المصلين الذين شاركوا في صلاة الجمعة، أمس، استنكاراً للممارسات الاحتلالية الاستيطانية فيه. وعدّ مدير الحرم، الشيخ حفظي أبو سنينة، نشاط الاحتلال «فساداً وخراباً وفوضى». ودعا أبو سنينة، خلال خطبة الجمعة، لإنقاذ الحرم من التهويد والحفريات ومن العبث به والتدخل بشؤونه، ولإعماره كل الوقت وتكثيف الجهود لإنقاذه من عبث المحتل. وقال: «إن المحتل لا يدّخر جهداً ولا مناسبة أو من غير مناسبة إلا ويضيّق على المسلمين في الأقصى والإبراهيمي وكل أرضنا مانعاً جموع المصلين من حرية العبادة ومطلقاً لمستوطنيه العنان والحرية لتدنيسهما بشتى السبل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.