قوات الاحتلال تهاجم إسرائيليين انضموا للمظاهرات الفلسطينية ضد الاستيطان

عشرات الإصابات ومئات حالات الاختناق

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون  ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية
ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية
TT

قوات الاحتلال تهاجم إسرائيليين انضموا للمظاهرات الفلسطينية ضد الاستيطان

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون  ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية
ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية

في عملية وصفها النائب في الائتلاف الحكومي بأنها فاشية، هاجمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مظاهرة كبيرة مندِّدة بالاستيطان جنوبي الخليل. وأطلقت النار وهاجمت المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، عند قرية التوّانة، كما اعتدت بالضرب على نحو 20 مواطناً إسرائيلياً وخمسة أجانب حضروا خصيصاً للتضامن مع الفلسطينيين.
وقال النائب موسي راز، من حزب ميرتس اليساري الشريك في الائتلاف الحكومي، إن «قوات الجيش بطشت بالمتظاهرين بعنف رهيب يذكّر بالأنظمة الفاشية». وأضاف: «اليهود لا يعرفون بالضبط وحتى لا يصدقون الأنباء التي يبثها الفلسطينيون عن ممارساتنا ضدهم. لكنهم اليوم ذاقوا على جلودهم بعضاً من هذه الممارسات. وقد أكدوا لي أن الاعتداء تم من دون أي استفزاز من المتظاهرين. فقد كانت مظاهرة سلمية نموذجية من دون أي مظاهر عنف. فجاءت الأوامر العليا وهجموا على المتظاهرين».
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت أمس، كما في كل يوم جمعة، على المسيرات السلمية التي جرت في عدد كبير من المواقع في الضفة الغربية، تحت عنوان التنديد بالاستيطان الإسرائيلي وبالاعتداءات المتكررة من المستوطنين المسنودين من الجيش والتي ترمي للضغط عليهم حتى يهاجروا أراضيهم. وأُصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، بجروح وحالات اختناق. وبرزت هذه المسيرات في بلدة المغير شرق رام الله، وبيتا وبيت دجن جنوب نابلس، وكفر قدوم قرب قلقيلية، وبيت أمر قرب الخليل وعرابة والجلمة قرب جنين. وتم إحصاء نحو 20 إصابة بالرصاص وأكثر من 300 إصابة أخرى فضلاً عن مئات حالات الاختناق من جراء قنابل الغاز.
وسبق هذه الاعتداءات، هجوم ليلي لجنود الاحتلال بقنابل الغاز والقنابل الصوتية باتجاه حفل زفاف بالقرب من ميدان طارق بن زياد جنوب مدينة الخليل، ما أدى لإصابة عدد من الحضور بالاختناق.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين هذه الاعتداءات وأكدت، في بيان لها أمس، أن قمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى سلطات الاحتلال. وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يومياً بحق الفلسطينيين، بما فيها قمع المسيرات السلمية. ورأت أن «تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدواناً على شعبنا وحده، وإنما هي تطاول واستهتار بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها».
وقالت الوزارة إن حكومة الاحتلال لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني، بل تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان. وذكرت أن إسرائيل باستمرار احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها، توجه دعوة متواصلة لاستبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بشريعة الغاب، مشيرة إلى أنه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، فقد ما تبقى لديه من مصداقية.
يُذكر أن الحرم الإبراهيمي في الخليل شهد حشداً من المصلين الذين شاركوا في صلاة الجمعة، أمس، استنكاراً للممارسات الاحتلالية الاستيطانية فيه. وعدّ مدير الحرم، الشيخ حفظي أبو سنينة، نشاط الاحتلال «فساداً وخراباً وفوضى». ودعا أبو سنينة، خلال خطبة الجمعة، لإنقاذ الحرم من التهويد والحفريات ومن العبث به والتدخل بشؤونه، ولإعماره كل الوقت وتكثيف الجهود لإنقاذه من عبث المحتل. وقال: «إن المحتل لا يدّخر جهداً ولا مناسبة أو من غير مناسبة إلا ويضيّق على المسلمين في الأقصى والإبراهيمي وكل أرضنا مانعاً جموع المصلين من حرية العبادة ومطلقاً لمستوطنيه العنان والحرية لتدنيسهما بشتى السبل».



اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعاً رفيع المستوى بين رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي زارها على رأس وفد رفيع لبحث الملفات المشتركة، في أول تواصل رسمي بين البلدين، وأول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وانتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، انتخاب رئيس جديد للبنان قبل تلبية دعوة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لزيارة سوريا.

ميقاتي مغادراً بيروت (أ.ف.ب)

وعلى رأس وفد رسمي رفيع، وصل ميقاتي السبت إلى دمشق؛ حيث عقد مع الشرع مشاورات لحلحلة مجموعة من الملفات العالقة، خصوصاً بعد إشكالات واشتباكات حدودية بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين في الأسابيع الماضية، وكذلك بعد قرار الإدارة الجديدة في دمشق مطلع العام فرض قيود غير مسبوقة على اللبنانيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها، في إطار المعاملة بالمثل.

ملف النازحين

ووضع لبنان وسوريا خلال اللقاء هواجسهما على الطاولة. وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع الشرع: «تجمع بلدينا علاقات تاريخية وندية بين الشعبين، وسوريا هي البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير».

وأضاف ميقاتي: «واجبنا أن نفعّل العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل، ومن الملح معالجة ملف النزوح وعودة النازحين إلى سوريا. هذا الملف يضغط بشكل كبير على لبنان برمته، ولمستُ تفهماً له، وتطرقنا إلى الوضع بين البلدين على الحدود لمنع أي أعمال تسيء إلى أمنيهما، وهذه الزيارة هي فاتحة خير، وما لمسته من السيد الشرع عن علاقة البلدين يجعلني مرتاحاً».

وعبّر ميقاتي عن ارتياحه لوضع سوريا، والعلاقات اللبنانية - السورية، مشدداً على أنه «على سلّم الأولويات الآن ترسيم الحدود مع سوريا، وهذا قد يأخذ بعض الوقت، ويجب ضبط الحدود ضبطاً كاملاً لوقف أي محاولة تهريب، وسنتعاون عبر تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود».

مصافحة بين الشرع وميقاتي على مرأى من أعضاء الوفدين (

التهريب والحدود

من جهته، قال الشرع: «نعطي فرصة لأنفسنا لنبني علاقات جدية قائمة على احترام البلدين وسيادة لبنان وسوريا التي ستقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحاول أن نعالج كل المشكلات بالتفاصيل، وتحدثنا عن الودائع السورية في البنوك اللبنانية، والتهريب والحدود، واتفقنا على لجان مختصة تدرس الوضع». ولفت إلى أن «هناك كثيراً من الأمور العالقة، والملفات التي تحتاج إلى وقت لعلاجها، والأولوية الآن للوضع الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة، وطمأنة الدول المجاورة، وعلى رأس ذلك موضوع الحدود».

وأضاف الشرع: «كان هناك شبه توافق في لبنان على الرئيس جوزيف عون، ونحن ندعم خيارات التوافق على صعيد الرئاسة وعلى أي صعيد»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك علاقات استراتيجية مع لبنان تُبنى على قواعد سليمة، ونبحث عن حلول هادئة لأي مشكلة».

وشارك في الاجتماع من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة، العميد حسن شقير. وعن الجانب السوري شارك وزير الخارجية أسعد شيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، ومدير مكتب الشرع علي كده.

عناق بين الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

عون في جو الزيارة

وأشار النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير إلى أن الزيارة تم بثها بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية - السورية، وتُرك للرئيس ميقاتي تحديد توقيتها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه فضّل حصولها بعد انتخاب رئيس للجمهورية لاستئذانه قبل الذهاب؛ لذلك فإن الرئيس عون في جو هذه الزيارة، ويُدرك تماماً أهميتها للبنان وسوريا على حد سواء.

واستغرب الخير حديث البعض عن أنه لا دولة في سوريا لإتمام هذه الزيارة، لافتاً إلى أن «المجتمعين العربي والدولي سارعا للانفتاح على سوريا الجديدة، واعترفا بالحكم الانتقالي هناك، فكيف، بالأحرى، نحن بصفتنا بلداً جاراً تجمعنا مصالح شتى»، وأضاف: «اليوم سوريا ولبنان عادا معاً إلى كنف الدولة والمؤسسات وإلى موقعيهما الطبيعي في الحضن العربي».