رابع «تسوية روسية» في درعا خلال أسبوعين

توصلت اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا برعاية روسية، لاتفاق يقضي بتطبيق بنود خارطة الطريق الروسية في مدينة طفس أكبر مدن ريف درعا الغربي المشهورة بمناهضتها للنظام السوري وتحوي أعدادا كبيرة من قادة وعناصر المعارضة السابقين، بعد أن تم تطبيقها في مدينة درعا البلد وبلدات اليادودة والمزيريب في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية في الريف الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المركزية بعد تشاور مع وجهاء وأعيان مدينة طفس اتفقت على قبول الحلول السلمية المطروحة من الجانب الروسي، وإبعاد الحرب والآلة العسكرية عن المدينة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب للأهالي وللمطلوبين للنظام السوري، دون تصعيد عسكري أو تهجير أو دمار، وبعد اجتماع مع لجنة النظام والجانب الروسي يوم أمس اتفقت الأطراف على إجراء تسويات جديدة في مدينة طفس تبدأ يوم السبت بدخول الشرطة الروسية واللجنة الأمنية وموظفي التسوية وإحداث مركز لتسوية أوضاع الراغبين من المطلوبين للنظام المدنيين والعسكريين المنشقين عن الجيش، وضمان الجانب الروسي لعدم ملاحقتهم وإزالة الملاحقات الأمنية المترتبة عليهم بعد إبرامهم اتفاق التسوية الجديد، وعودة العسكريين المنشقين إلى مراكز خدمتهم في الجيش دون محاسبة، وتسليم عدد من السلاح الخفيف والمتوسط الذي ظهر مؤخراً مع مجموعات من أبناء مدينة طفس وهاجمت به النقاط العسكرية التابعة للنظام في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي حين أعلنوا التضامن مع مدينة درعا البلد.
وأضاف أن المرحلة الثانية للاتفاق هي دخول قوة أمنية واللجنة التابعة للنظام والجانب الروسي لإجراء عمليات تفتيش لبعض منازل المدينة بحضور قوات من الفيلق الخامس المدعوم من حميميم ووجهاء المدينة وأعيانها واللجنة المركزية للتفاوض بحثاً عن السلاح الثقيل والخفيف الذي صادرته مجموعات من المدينة بعد هجومها على نقاط للجيش السوري مؤخراً.
كما نص الاتفاق على إعادة النقاط العسكرية الثلاث التي كانت متواجدة في مدينة طفس ومحيطها قبل السيطرة عليها وأسر عناصرها في أواخر شهر يوليو الماضي من قبل أبناء المدينة، وكانت هذه النقاط تابعة لجهاز الأمن العسكري وتتواجد عند بناء البريد والمشفى الوطني في مدينة طفس، وفي الثكنة العسكرية الموجودة شرق المدينة، وسوف تعود هذه النقاط بعدد 10 عناصر لكل نقطة تابعين للفرقة 16 في الجيش السوري ولا تحتوي على سلاح ثقيل، ومهامها تأمين الدوائر الحكومية في المدينة فقط، ونص الاتفاق على إعادة خدمات الدولة للمدينة، وتوضيح مصير المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من أبناء المنطقة الغربية وإطلاق سراحهم.
وأكد المصدر أن اتفاق التسوية الجديد سوف ينتقل إلى مناطق أخرى في ريف درعا الغربي بعد مدينة طفس منها بلدة تل شهاب ونهج وجاسم وانخل ونوى ومناطق حوض اليرموك، بهدف تعديل بنود اتفاق التسوية الذي تم عام 2018، وسمح للمقاتلين السابقين بالمعارضة قادة وعناصر الاحتفاظ بالسلاح الخفيف، والآن الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا تهدف إلى إلغاء بند الاحتفاظ بالسلاح الخفيف وتسليمه وإجراء تسويات جديدة، ومن يرفض تسليم سلاحه بعد إجراء التسوية سوف يلاحق من قبل الأجهزة الأمنية ويتحمل نتيجة ذلك بشكل فردي، بحسب ما طرح من اللجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي.
وفي السويداء التي شهدت مؤخراً توتر متصاعد وعمليات تطويق لفرع الأمن العسكري واعتقال ومداهمة نفذتها «حركة رجال الكرامة» بحق أشخاص متورطين بعمليات قتل وخطف وتجارة المخدرات، قالت مصادر محلية إنه «فوجئ أهالي السويداء أمس بعد أن أخلت حركة رجال الكرامة الطوق الأمني الذي فرضته في محيط فرع الأمن العسكري في مدينة السويداء وبلدة عتيل التي تعتبر مركزا لمجموعة راجي فلحوط التابعة لشعبة المخابرات العسكرية داخل البلدة بين المدنيين، وأطلقت سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم يوم الأربعاء الماضي التابعين للأجهزة الأمنية والمتورطين بأفعال قتل وخطف وتجارة المخدرات».
وأشار المصدر أن إطلاق سراح المتهمين وفك الطوق الأمني عن بلدة عتيل وفرع الأمن العسكري جاء بعد استمرار تلقي الحركة لمبادرات للتهدئة قدمها رجال دين من مشايخ العقل وفعاليات اجتماعية من السويداء ووجهاء بلدة عتيل، مقابل إزالة النقاط التي تتواجد فيها هذه المجموعات على طريق دمشق - السويداء، وإعادة السلاح الذي صادرته مجموعة راجي فلحوط من عناصر حركة رجال الكرامة أثناء وجودهم على طريق دمشق السويداء قبل أيام.
وقال الإعلامي مقداد الحبل لـ«الشرق الأوسط» ليس هناك تهدئة فيما يتعلق بمسألة المجموعات المتورطة بأفعال قتل وخطف من بلدة عتيل وغيرها من مناطق السويداء، وما زال بيارق الحركة مستنفرة، والانسحاب من تطويق بلدة عتيل كان للحفاظ على سلامة المدنيين، بعد أن تحصنت مجموعة فلحوط بين بيوت المدنيين، ويمارسون أفعال استفزازية بشكل مستمر، من خلال ضرب قذائف عشوائية وإطلاق النار، بهدف ترهيب أهالي البلدة، ما دفع الحركة إلى الانسحاب بعد تدخل وجهاء بلدة عتيل، وما تزال الحركة متمسكة بشروطها إما رحيل هذه المجموعات عن المحافظة أو تسليم نفسها للقضاء بإشراف شخصيات من الجبل، أو أنهم هدف للحركة بأي مكان.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

رابع «تسوية روسية» في درعا خلال أسبوعين

حركة «رجال الكرامة» تفك الطوق الأمني عن الأمن في السويداء