المهنا: أسعار النفط خلال 40 عامًا.. تقلبت 12 مرة لأسباب سياسية وعسكرية

خلال ورقة قدمها المسؤول السعودي في ملتقى الإعلام البترولي الخليجي أمس

الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
TT

المهنا: أسعار النفط خلال 40 عامًا.. تقلبت 12 مرة لأسباب سياسية وعسكرية

الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن أسعار النفط خلال الـ40 عاما الماضية، شهدت 12 تقلبا رئيسيا في الأسعار، مبينا أن 50 في المائة من هذه التقلبات تعود إلى أسباب سياسية وعسكرية، يأتي ذلك في وقت اقترحت فيه البلاد إنشاء جمعية خليجية جديدة تُعنى بالإعلام البترولي.
وفي هذا الاتجاه قال الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي: «خلال القرن العشرين توسع استخدام البترول سنة بعد أخرى، وزاد الاهتمام الإعلامي به، كما أن هذا الاهتمام يكبر مع الأزمات مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، ويكبر أيضا خلال الأزمات التي قد تحدث في مناطق الإنتاج، مما رفع أهمية البترول من قبل المواطنين في الدول الغربية المستهلكة، وفي الدول المنتجة على حد سواء».
وأكد المهنا خلال ورقته التي قدمها في الجلسة الأولى لملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول الخليج، والمنعقد حاليا في الرياض، أن الصحافة البترولية المتخصصة ذات الطابع الدولي بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا: «لعل من أهم هذه الصحف نشرة (بتروليوم انتلجنس ويكلي)، ونشرة (ميدل إيست أكونميك سيرفي)، لافتا النظر إلى أن التحول الكبير الثاني في الإعلام البترولي والعلاقة بين الجانبين حدث في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، بالتزامن مع الأحداث السياسية التي أثرت على تصدير البترول، مما نتج عنه تذبذب الأسعار بشكل حاد، إذ انخفض برميل النفط من 40 دولارا في عام 1980 إلى 10 دولارات في عام 1985». وتابع المهنا خلال ورقته: «كما أن الأهم من ذلك هو ظهور السوق المستقبلية للبترول الخام ومشتقاته، وهو ما يعني تحول جزء كبير من المبيعات والمشتريات البترولية تقدر بنحو 70 في المائة من بيع وشراء براميل بترول حقيقية إلى عقود آجلة على الورق مع دخول عدد كبير في أسواق البترول، ويشمل ذلك البنوك والمستثمرين والمضاربين من شركات وأفراد وشركات غير بترولية مثل شركات الطيران بهدف أخذ الحيطة».
وأبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أن السوق المستقبلية تعني البيع والشراء آجلا عن طريق الشاشة أو الوسطاء داخل سوق المبادلات في نيويورك، ويجري ذلك بالدقيقة والثانية.
وأضاف: «عطفا على ذلك، تزايدت أهمية الإعلام بوسائله المختلفة، وسرعة توصيله للخبر، واختلطت وسائل الإعلام البترولي بعضها ببعض، بحيث أصبحت بعض النشرات البترولية ومراكز الأبحاث تتصرف وكأنها وكالات أنباء تنقل الخبر والمعلومة بسرعة، بما أسهم في هذه التغيرات، وإضافة إلى تطورات السوق شهدت وسائل الاتصالات هي الأخرى تطورا، عبر قيام وكالات الأنباء العالمية بإنشاء أقسام خاصة بالبترول والطاقة، التي أصبح الهدف الرئيسي فيها سرعة نقل الخبر، وليس بالضرورة دقته، مما زاد الاهتمام من قبل العاملين في السوق بالشائعات، ونظريات المؤامرة، مدعية معرفة خبايا السياسة البترولية في بعض البلدان». وتابع الدكتور المهنا: «إن ما زاد الأمر تعقيدا وأعطى الإعلام أهمية أكثر، هي مهمة الترابط العالمي الكبير بين المراكز التجارية والمالية، فالسوق المالية العالمية تبدأ يومها من طوكيو التي تضع الاتجاهات الأولية العالمية بناء على إغلاق سوق نيويورك، وحتى تفتح سوق لندن يبدأ زخم مختلف بناء على المعلومات والأخبار والتحليلات التي استجدت خلال الساعات السابقة، يشارك فيها عدد ضخم من الأفراد والشركات، وخلال هذه الدورة المستمرة، وتقوم وسائل الإعلام بأنواعها كافة، الجيد منها والرديء، بدور رئيس في تعزيز حركة الأسواق أو حتى تغيير اتجاهاتها».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.