المهنا: أسعار النفط خلال 40 عامًا.. تقلبت 12 مرة لأسباب سياسية وعسكرية

خلال ورقة قدمها المسؤول السعودي في ملتقى الإعلام البترولي الخليجي أمس

الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
TT

المهنا: أسعار النفط خلال 40 عامًا.. تقلبت 12 مرة لأسباب سياسية وعسكرية

الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن أسعار النفط خلال الـ40 عاما الماضية، شهدت 12 تقلبا رئيسيا في الأسعار، مبينا أن 50 في المائة من هذه التقلبات تعود إلى أسباب سياسية وعسكرية، يأتي ذلك في وقت اقترحت فيه البلاد إنشاء جمعية خليجية جديدة تُعنى بالإعلام البترولي.
وفي هذا الاتجاه قال الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي: «خلال القرن العشرين توسع استخدام البترول سنة بعد أخرى، وزاد الاهتمام الإعلامي به، كما أن هذا الاهتمام يكبر مع الأزمات مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، ويكبر أيضا خلال الأزمات التي قد تحدث في مناطق الإنتاج، مما رفع أهمية البترول من قبل المواطنين في الدول الغربية المستهلكة، وفي الدول المنتجة على حد سواء».
وأكد المهنا خلال ورقته التي قدمها في الجلسة الأولى لملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول الخليج، والمنعقد حاليا في الرياض، أن الصحافة البترولية المتخصصة ذات الطابع الدولي بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا: «لعل من أهم هذه الصحف نشرة (بتروليوم انتلجنس ويكلي)، ونشرة (ميدل إيست أكونميك سيرفي)، لافتا النظر إلى أن التحول الكبير الثاني في الإعلام البترولي والعلاقة بين الجانبين حدث في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، بالتزامن مع الأحداث السياسية التي أثرت على تصدير البترول، مما نتج عنه تذبذب الأسعار بشكل حاد، إذ انخفض برميل النفط من 40 دولارا في عام 1980 إلى 10 دولارات في عام 1985». وتابع المهنا خلال ورقته: «كما أن الأهم من ذلك هو ظهور السوق المستقبلية للبترول الخام ومشتقاته، وهو ما يعني تحول جزء كبير من المبيعات والمشتريات البترولية تقدر بنحو 70 في المائة من بيع وشراء براميل بترول حقيقية إلى عقود آجلة على الورق مع دخول عدد كبير في أسواق البترول، ويشمل ذلك البنوك والمستثمرين والمضاربين من شركات وأفراد وشركات غير بترولية مثل شركات الطيران بهدف أخذ الحيطة».
وأبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أن السوق المستقبلية تعني البيع والشراء آجلا عن طريق الشاشة أو الوسطاء داخل سوق المبادلات في نيويورك، ويجري ذلك بالدقيقة والثانية.
وأضاف: «عطفا على ذلك، تزايدت أهمية الإعلام بوسائله المختلفة، وسرعة توصيله للخبر، واختلطت وسائل الإعلام البترولي بعضها ببعض، بحيث أصبحت بعض النشرات البترولية ومراكز الأبحاث تتصرف وكأنها وكالات أنباء تنقل الخبر والمعلومة بسرعة، بما أسهم في هذه التغيرات، وإضافة إلى تطورات السوق شهدت وسائل الاتصالات هي الأخرى تطورا، عبر قيام وكالات الأنباء العالمية بإنشاء أقسام خاصة بالبترول والطاقة، التي أصبح الهدف الرئيسي فيها سرعة نقل الخبر، وليس بالضرورة دقته، مما زاد الاهتمام من قبل العاملين في السوق بالشائعات، ونظريات المؤامرة، مدعية معرفة خبايا السياسة البترولية في بعض البلدان». وتابع الدكتور المهنا: «إن ما زاد الأمر تعقيدا وأعطى الإعلام أهمية أكثر، هي مهمة الترابط العالمي الكبير بين المراكز التجارية والمالية، فالسوق المالية العالمية تبدأ يومها من طوكيو التي تضع الاتجاهات الأولية العالمية بناء على إغلاق سوق نيويورك، وحتى تفتح سوق لندن يبدأ زخم مختلف بناء على المعلومات والأخبار والتحليلات التي استجدت خلال الساعات السابقة، يشارك فيها عدد ضخم من الأفراد والشركات، وخلال هذه الدورة المستمرة، وتقوم وسائل الإعلام بأنواعها كافة، الجيد منها والرديء، بدور رئيس في تعزيز حركة الأسواق أو حتى تغيير اتجاهاتها».



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.