الأسير العارضة: تفاديت دخول البلدات العربية لضمان عدم توريط سكانها

قال إن إسرائيل تبحث عن إنجاز {لتغطية فشلها}

TT

الأسير العارضة: تفاديت دخول البلدات العربية لضمان عدم توريط سكانها

كشف الأسير محمود العارضة، قائد عملية الفرار من السجن الإسرائيلي أنه تعمّد عدم الدخول للبلدات العربية لفلسطينيي 48، لئلّا يتورّط أحد من سكانها بتهمة تقديم مساعدة أسير هارب. وذكر في رسالة وجهها إلى والدته المريضة، عبر محاميه خالد محاجنة الذي التقاه أمس (الجمعة)، للمرة الثانية منذ إعادة اعتقاله، أنه حرص على تقديم علبة عسل هدية لوالدته لدى لقائها. ولكن الجنود الذين ألقوا القبض عليه صادروها، وجاء في الرسالة: «بعد التحية والسلام، حاولت المجيء لأعانقك يا أمي، قبل أن تغادري الدنيا لكن الله قدّر لنا غير ذلك. أنتِ في القلب والوجدان وأبشرك بأنني أكلت التين من حقول البلاد، والصبر والرمان، وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان 25 عاماً. وكان في جعبتي علبة عسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة وربى وختام وسائدة، وكل الأخوة فأنا مشتاق لهم كثيراً. تنسمت الحرية ورأينا أن الدنيا قد تغيّرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة. سلام إلى كل الأهل والأصدقاء. سلامي إلى ابنة شقيقتي أفيهات التي لبست جرابينها (جواربها) وقطعت بها الجبال. سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد والأهل جميعاً: سارة ورهف وغادة ومحمد والجميع. سلام خاصة إلى هدى، وأنا مشتاق إليها كثيراً وسأبعث لها كل القصة والحكاية».
والتقى المحامي محاجنة، ابن مدينة أم الفحم الذي يعمل لدى هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في رام الله، أيضاً مع الأسير محمد العارضة. وكشف أنه وجه من خلاله رسالة إلى شعبه الفلسطيني، من داخل أقبية التحقيقات التي تجريها معه أجهزة الأمن الإسرائيلية، قال فيها إنّه لو كانت أيام الحريّة الخمسة، التي عاشها عقب نجاحه بالفرار من سجن الجلبوع قبل أن يُعاد اعتقاله؛ «كلّ حياته» لوافق على ذلك. وقال محاجنة، في حديث خاصّ مع «عرب 48»، إن «معنويات الأسير العارضة عالية جداً».
وأوضح محاجنة أنّه لم يتم التحقيق مع الأسير خلال الأيام الأخيرة، «بسبب الأعياد اليهودية»، مشيراً إلى أن العارضة لا يزال في زنزانته، ولم يبدّل ملابسه خلال الأيام الأخيرة، وسُمِح له بأن يستحمّ أول من أمس (الخميس)، مرّة أخرى. وذكر أنّه «سُمح له (للأسير) بالنوم أكثر من الفترة السابقة، خلال اليومين الأخيرين»، مشدّداً على أنه «لم ينَم خلال الخمسة أيام الأولى، سوى 10 ساعات فقط».
وأشار محاجنة إلى أن «كلّ أسئلة محمد، كانت حول المحاكمة المستقبلية»، موضحاً أنه شرح للأسير مجريات المسار القضائيّ. وقال محاجنة إن «جلسةَ محاكمة أخرى، سوف تُعقد يوم غد (الأحد)، من أجل البتّ في طلب النيابة والمخابرات الإسرائيلية، بتمديد اعتقال محمد والآخرين (الأسرى)، لاستكمال التحقيق معهم».
وأضاف: «أنا أتوقع أنه في نهاية مسار التحقيق، سوف تُقدَّم لوائح اتهام بتُهم أمنية خطيرة». وعزا ذلك إلى أن «إسرائيل تبحث عن إنجاز، لتغطي على الفشل والإحراج الذي سببهما الأسرى».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).