مجلس الأمن يمدد 6 أشهر للبعثة الأممية في أفغانستان

بعد مفاوضات «صعبة» واعتراضات من الصين وروسيا

صوّت مجلس الأمن بالإجماع، أمس، على التجديد ستة أشهر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (أوناما) عقب مفاوضات وصفها دبلوماسيون بأنها «صعبة» سجلت فيها الصين اعتراضات عدة على نص القرار الذي أعدّته إستونيا والنرويج بعد أقل من شهر على انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة «طالبان» على الحكم مجدداً في البلاد. وبعد إدخال تعديلات عدة لتجاوز اعتراضات الصين وبناء على اقتراحات من دول أخرى، صوّت الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على القرار الذي أُعطي الرقم 2596. وقرر الأعضاء تجديد الولاية الحالية لبعثة «أوناما» لمدة ستة أشهر والنظر بعناية في التطورات السريعة على الأرض قبل اتخاذ أي قرارات أخرى في شأن تكوين المهمة أو المسؤوليات المستقبلية لها.
وتركزت الصعوبات ليس فقط على ما يتعلق بهذا النهج، بل ظهرت تباينات على لغة تتعلق بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والمرأة والسلام والأمن، وقضايا أخرى. ومدد المجلس ولاية البعثة حتى 17 مارس (آذار) 2022، طالباً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعداد تقرير مكتوب بحلول 31 يناير (كانون الثاني) 2022 يحدّد «التوصيات الاستراتيجية والتشغيلية لولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في ضوء التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية الأخيرة» في البلاد. وكان النص السابق يطلب من الأمين العام تقديم هذه التوصيات «بما في ذلك حال النساء والفتيات».
وأزيلت هذه الإشارة إلى وضع النساء والفتيات بطلب من الصين وروسيا، على الرغم من أن العديد من البلدان كافحت للإبقاء على اللغة الخاصة بمشاركة المرأة. وكذلك كانت المسودة الأولية تطلب من غوتيريش تسليم هذا التقرير بحلول 17 فبراير (شباط) 2022، وجرى تقديم هذا الموعد إلى 17 يناير بعدما عبر البعض عن قلقه من أن 17 فبراير قريب للغاية من انتهاء ولاية البعثة.
وبدا أن الإشارات العديدة إلى إنشاء حكومة جامعة وإلى التركيز على حقوق الإنسان كانت «خلافية بشكل خاص»، ولذلك اضطرت إستونيا والنرويج إلى إزالة هذه الفقرات بعد اعتراضات من الصين وروسيا، اللتين رفضتا «الربط بين الحكومة الأفغانية الجديدة وحقوق الإنسان»، واستخدام عبارة فضفاضة عن «إنشاء حكومة شاملة» وعن «أهمية دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات».
وتضمنت ديباجة القرار أن المساعدة الإنسانية الفعالة تتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق وتشير إلى أهمية ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان كقاعدة للإرهاب. وكرر مجلس الأمن التعبير عن الهواجس التي أثارها في القرار 2593، الذي اتخذه المجلس في 30 أغسطس (آب) الماضي، رداً على الأوضاع الأمنية والإنسانية وحالة حقوق الإنسان الصعبة في أفغانستان.
وسعت روسيا إلى تضمين النص إشارات إلى منظمات إرهابية محددة، بما في ذلك «داعش» والجماعات التابعة لها و«حركة تركستان الشرقية الإسلامية». ولم يؤيد أعضاء المجلس الآخرون هذا الاقتراح.