باكستان: إطلاق نار في بلدة حدودية يوقع 8 قتلى

TT

باكستان: إطلاق نار في بلدة حدودية يوقع 8 قتلى

في حادث إطلاق نار غامض أثناء صلاة الجنازة، قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة، وفقاً لما قاله مسؤولون في الشرطة المحلية لصحيفة «الشرق الأوسط» من منطقة «لوار دير» القريبة من حدود أفغانستان.
وصرح مسؤول شرطي كبير قائلاً «نحاول التأكد من دواعي إطلاق النار. ويبدو أنه حادث تبادل لإطلاق النار بين جماعتين متنافستين».
ومنطقة «لوار دير» هي منطقة نائية في ولاية «خيبر بختونخوا» في باكستان القريبة من الحدود الأفغانية. «تورمانغ دارا» هي بلدة صغيرة في هذه المنطقة.
وقال مسؤولون، إن اثنين من أبناء وزير سابق في المقاطعة لقيا مصرعهما أيضاً في حادث إطلاق النار. ولقي أحد الأبناء مصرعه على الفور بينما توفي الابن الثاني متأثراً بجراحه فور وصوله إلى المستشفى. وقد فرضت الشرطة وإدارة المنطقة حظر التجوال في المنطقة وشرعت في نزع سلاح السكان المحليين. إنها منطقة في باكستان ذات وجود كثيف للأسلحة، فكل شخص هنا يحمل سلاحه الشخصي.
وقال صحافي محلي يدعى زاهد جان لصحيفة «الشرق الأوسط»، إنها كانت جنازة لسيدة محلية تصادف وجود الجماعتين المتنافستين وجهاً لوجه في هذه الجنازة: «لقد كانت هناك بعض الاشتباكات اللفظية قبل بدء إطلاق النار».
ويقول زاهد جان، إن منطقة «لوار دير» عبارة عن مجتمع زراعي، وإن الجماعات المتناحرة كانت في صراع على قطعة أرض، وإن بعض الناس كانوا يكسبون رزقهم من هذه الأرض.
وأضاف قائلاً «فرضت الشرطة حظر التجوال لحفظ القانون والنظام، ولا يُسمح لأحد بدخول المنطقة». وذكر مسؤولو الشرطة، أنه تم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى مستشفى «تيمارجارا» الرئيسي.
وقد أُحيط رئيس وزراء ولاية «خيبر بختونخوا» محمود خان علماً بالحادث وطلب تقريراً من إدارة المنطقة المعنية والشرطة. وقد وجه خان الشرطة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للقبض فوراً على مطلقي النار.
وقال رئيس الوزراء «إن حادث إطلاق النار هذا أثناء الجنازة هو أمر بغيض للغاية»، مضيفاً أن الشرطة وغيرها من الهيئات الإدارية ينبغي أن تضمن منع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وأعرب عن خالص آسفه إزاء الخسائر في الأرواح بالحادث، وقدم تعازيه ومواساته لأسر الضحايا. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.