الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع واحد في عمان

صعود قوي بنسبة 2.2 % في دبي.. وهبوط البورصة الأردنية

متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
TT

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع واحد في عمان

متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3501.33 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9319.69 نقطة بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6426.33 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11521.29 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1454.74 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.56 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2150.671 نقطة.

* سوق دبي تقفز
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 75.64 نقطة أو ما نسبته 2.21 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3501.33 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.95 في المائة، حيث ارتفع سهم إعمار بنسبة 2.74 في المائة وأربتك بنسبة 3.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.27 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.01 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.98 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 4.49 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.4 مليون سهم بقيمة 318.2 مليون درهم نفذت من خلال 4276 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.95 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.19 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.72 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.04 في المائة.
وسجل سعر تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.710 في المائة وصولا إلى سعر 1.110 درهم تلاه سعر سهم سوق دبي المالية بواقع 4.490 في المائة، وصولا إلى سعر 1.630 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.170 في المائة وصولا إلى سعر 0.618 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 5.280 في المائة وصولا إلى سعر 0.377 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.450 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 45.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.960 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.210 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 38.7 مليون سهم.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.16 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 9319.69 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 347.4 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال نفذت من خلال 153.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.52 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.88 في المائة. وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.23 في المائة وصولا إلى سعر 85.50 ريال تلاه سهم الجماعي بنسبة 7.06 في المائة وصولا إلى سعر 31.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 45.10 ريال تلاه سهم صادرات بواقع 2.85 في المائة وصولا إلى سعر 57.25 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 918.6 ريال، وصولا إلى سعر 10.00 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 878.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 40.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 90.8 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 26.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 23.60 ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.85 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6426.33 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 133.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 2906 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 20.51 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 11.94 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 5.81 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 5 في المائة. وسجل سعر سهم هيومن سوفت وسهم المستقبل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 و0.136 دينار تلاهما سعر سهم تجاري بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.020 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0165 دينار تلاه سهم الأولى بواقع 16.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.089 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 3.81 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1152129 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 360.7 مليون ريال نفذت من خلال 5039 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.96 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.71 في المائة وصولا إلى سعر 89.50 ريال تلاه سعر سهم الإسمنت بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 119.8 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مجمع المناعي أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 104.0 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 48.00 ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.25 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 1454.74 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 261.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.36 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.119 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 525.4 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.49 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6207.56 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.8 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 948 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة.
وسجل سعر سهم أونك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.408 ريال تلاه سعر سهم أومنفيست بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بواقع 2.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.068 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع مليوني ريال تلاه سهم أريد بواقع 307.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.712 ريال.

* رابح وحيد في البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.36 في المائة لتقفل عند مستوى 2150.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 3568 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.66 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.