الانتخابات المحلية الفلسطينية في ديسمبر... وغزة تنتظر قرار «حماس»

حركة في أحد أسواق بيت لحم (أ.ف.ب)
حركة في أحد أسواق بيت لحم (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات المحلية الفلسطينية في ديسمبر... وغزة تنتظر قرار «حماس»

حركة في أحد أسواق بيت لحم (أ.ف.ب)
حركة في أحد أسواق بيت لحم (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الجدول الزمني للانتخابات القروية والبلدية في الاراضي الفلسطينية بعدما أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بإجرائها في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على مرحلتين.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة: «أعلنا جدول هذه الانتخابات ونحن نتوقع ان تُجرى في موعدها حسب الجدول الزمني».
ستقام الانتخابات في 387 قرية ومدينة، فيما أُرجئت في حوالي 90 بلدة ومدينة كبرى إلى مرحلة ثانية، بحسب ما أفاد به طعم الله.
وقد أُجريت آخر انتخابات قروية وبلدية في الاراضي الفلسطينية عامي 2017-2018 وفازت حركة فتح بغالبيتها وقاطعتها حركة حماس ومنعت إجراءها في غزة.
ويفترض حسب القوانين الفلسطينية أن تُجرى كل اربع سنوات.
ومن ضمن القرى والمدن التي ستجري فيها الانتخابات تم تحديد 11 قرية ومدينة في قطاع غزة، في وقت من غير المعروف ان كانت حماس التي تسيطر على القطاع، ستوافق على إجرائها.
وقال طعم الله في هذا الصدد: «نحن وضعنا الجدول الزمني المطلوب، ولا نعرف ان كانت حماس ستسمح باجراء الانتخابات المحلية في غزة. ننتظر ان تقوم الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع غزة وابلاغنا بما يتم الاتفاق عليه».
ورغم ان هذه الانتخابات تتعلق بعمل المجالس وادارتها للشؤون الحياتية لسكان المدن والقرى، يبدو التنافس بين الفصائل الفلسطينية في أوجه، خاصة بين حركتي فتح وحماس، لنيل ثقة العائلات والدخول فيها تحت أسماء قد لا تنتمي إلى أي جهة سياسية بشكل واضح.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.