ملياردير يخسر 27 مليار دولار هذا العام

رجل الأعمال الصيني كولين هوانغ (رويترز)
رجل الأعمال الصيني كولين هوانغ (رويترز)
TT

ملياردير يخسر 27 مليار دولار هذا العام

رجل الأعمال الصيني كولين هوانغ (رويترز)
رجل الأعمال الصيني كولين هوانغ (رويترز)

خسر كولين هوانغ، مؤسس منصة «بيندودو» الصينية للتجارة الإلكترونية، ثروة هذا العام، أكثر من أي شخص آخر في العالم، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الجمعة).
فقد تراجعت ثروة هوانغ بواقع أكثر من 27 مليار دولار، طبقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، بعد هبوط أسهم شركته، حيث اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد عمالقة الإنترنت لديها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وهذا أكبر تراجع بين 500 عضو في المؤشر، وأكبر حتى من مبلغ الـ16 مليار دولار، الذي خسره رئيس مجموعة «تشاينا إيفيرغراند غروب»، هوي كا يان، الذي تكافح إمبراطوريته العقارية، في ظل مجموعة ضخمة من الديون.
وهذا أوضح مثال على تدهور الأوضاع بالنسبة للملياديرات في الصين، حيث يدعو الرئيس شي جينبينغ إلى «رخاء مشترك»، ويكبح جماح شركات القطاع الخاص في البلاد.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.