«التنمية البشرية»... رافعة لاستنهاض الطاقات السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: الاستراتيجية ستسهم في إطلاق القدرات الوطنية وتوليد الإبداع والابتكار والمنافسة العالمية

السعودية تطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل (أ.ف.ب)
السعودية تطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل (أ.ف.ب)
TT

«التنمية البشرية»... رافعة لاستنهاض الطاقات السعودية

السعودية تطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل (أ.ف.ب)
السعودية تطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أطلق فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» - أكد خبراء ومختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج يمثل رافعة لاستنهاض الطاقات البشرية التنموية من خلال بناء القدرات الوطنية وتجهيزها لسوق العمل للإبداع والاستفادة من الفرص المتنوعة خاصة مع توفر البنية التحتية المتكاملة التي تستدعي البدء في المرحلة التالية لتعزيز رأس المال البشري للتوافق مع متطلبات العصر.
ويعزز البرنامج مشاركة الشباب في مسارات التعلم التي تساعد على إعداد تلبية متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية عبر توفير فرص تعليمية مرنة لترسيخ القيم وتعزيز الانتماء الوطني والخبرات المهنية والعملية المرتبطة بالمهنيين والمدربين وتقديم التوجيه والإرشاد ورفع الوعي حول مقومات الدخول الناجح إلى سوق العمل، وزيادة أساليب التدريب العملية والتطبيقية ودعم تطوير مهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير فرص تعليمية متنوعة بحسب احتياجات سوق العمل في سبيل إعدادهم للمستقبل منها الثورة الصناعية الرابعة.

- استثمار المواطن
وأكد عدد من الوزراء والمسؤولين، على أهمية إطلاق البرنامج للاستثمار في قدرات كل مواطن للمشاركة في تنمية الوطن وازدهاره، مبينين أن الاستراتيجية الجديدة ستطور الأساس التعليمي المتين والمرن والإعداد لسوق العمل وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة في خطوة تعزز حضور السعودي للمنافسة في الأسواق العالمية.
وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إنه بدعم من القيادة يهدف البرنامج إلى تحقيق رؤية ولي العهد الطموحة باستثمار قدرات المواطن للمشاركة في تنمية الوطن وازدهاره وتعزيز قيم ومعارف منسوبي التعليم والتدريب وتمكينهم من مهارات المستقبل للمنافسة عالمياً.
وذكر، من جانبه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية دلالة واضحة على اهتمام الدولة برأس المال البشري كمحرك رئيسي في رحلة التحول نحو تحقيق الرؤية الطموحة. من جهته، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن الاستراتيجية تمثل تهيئة للكوادر الوطنية والوصول بها للمنافسة عالمياً في مختلف المجالات.

- سوق العمل
من جانبه، أفاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بأن إطلاق ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية لتعزيز تنافسية المواطن السعودي عالمياً يؤكد لكل مواطن أن «قدراتك مستقبلنا» في رحلة المملكة نحو تحقيق «رؤية السعودية 2030».
من ناحيته، أبان أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البرنامج سيسهم في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات والإنتاجية في سوق العمل، وسيبني القادة ويدفع بهم نحو المنافسة المحلية والعالمية.
من جهة أخرى، استطرد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف «يأتي إطلاق ولي العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية، امتداداً لحرصه وإيمانه بالاستثمار في الإنسان، حيث سيكون لهذا البرنامج أهمية خاصة في تطوير مهارات المستقبل لا سيما تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال والإسهام في صناعة المستقبل».

- بناء الإنسان
إلى ذلك، أشار فضل البوعينين عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن التغير الكبير الذي طرأ على سوق العمل يستوجب أن تكون هناك استراتيجيات لإعادة بناء الإنسان بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة، مؤكداً أن الدولة تمتلك بنية تحتية متكاملة وبالتالي بدأت المرحلة الثانية لتعزيز رأس المال البشري وتنميته ليتوافق مع تطلعات السعودية.
وزاد البوعينين، أن التغير الكبير الذي طرأ على سوق العمل يستوجب أن تكون هناك استراتيجيات لإعادة بناء الإنسان بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن التعليم هو قاعدة التنمية عموماً والاقتصادية على وجه الخصوص، وأن البرنامج يصنع قاعدة تعليم مستقبلية متوافقة مع الاقتصاد المعرفي ومتطلبات سوق العمل.

- أقوى ثروة
من ناحية أخرى، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن برنامج تنمية القدرات البشرية يعد خطوة رائعة ترتقي بقدرات المواطن الذي يمثل أهم وأقوى ثروة يملكها الوطن، وبالتالي فإن البرنامج يسهم في تعزيز قيم المواطنة والتنافسية العالمية وتطوير المعارف والمهارات لأبناء الوطن وتهيئة فرص التعلم مدى الحياة واستثمار جهود التعليم للمشاركة في التنمية وتحقيق الريادة العالمية.
وواصل الدكتور باعجاجة، أن البرنامج يعزز دور الجامعات والكليات في إعداد إنسان المستقبل والمساهمة في التنمية الوطنية لتحقيق رؤية المملكة والاستجابة لاحتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة عالمياً بطموحات أكبر للريادة والتميز.

- منافسة العالم
وقال ولي العهد: «يمثل برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030) استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل بقدرات وطموح ينافس العالم وذلك من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعرفة».
وبحسب الأمير محمد بن سلمان، تم تطوير البرنامج ليلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع، من خلال تطوير رحلة تنمية القدرات البشرية بداية من مرحلة الطفولة مروراً بالجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمهنية وصولاً إلى سوق العمل، بهدف إعداد مواطن طموح يمتلك المهارات والمعرفة ويواكب المتغيرات المتجددة لسوق العمل مما يساهم في بناء اقتصاد متين قائم على المهارات والمعرفة وأساسه رأس المال البشري».
وتتضمن خطة البرنامج 89 مُبادرة بهدف تحقيق 16 هدفاً استراتيجياً من أهداف رؤية المملكة، كما تشتمل استراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسية وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع والإعداد لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.


مقالات ذات صلة

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المائة إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية تعلن تقديم دعم مالي لباكستان بوديعة في البنك المركزي

السعودية تعلن تقديم دعم مالي لباكستان بوديعة في البنك المركزي

أعلنت السعودية استمرار دعمها لاقتصاد باكستان، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (صندوق النقد الدولي)

الجدعان: الإصلاحات الهيكلية عزَّزت استقرار السعودية في وجه الصدمات

أكَّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرارية أنشطتها خلال الأزمات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

شددت مسؤولة بالبنك الدولي على الدور المركزي الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، من خلال تدابيرها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

هلا صغبيني (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».