توأم من القدس ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيراً في العالم

الكرد: صناعة الرموز لا تكفي

التوأم محمد ومنى الكرد أبرز نشطاء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية (إ.ف.ب)
التوأم محمد ومنى الكرد أبرز نشطاء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية (إ.ف.ب)
TT

توأم من القدس ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيراً في العالم

التوأم محمد ومنى الكرد أبرز نشطاء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية (إ.ف.ب)
التوأم محمد ومنى الكرد أبرز نشطاء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية (إ.ف.ب)

قال الناشط المقدسي محمد الكرد، معقباً على اختياره وشقيقته منى من قبل مجلة «تايم» الأميركية ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2021، إن ذلك يمثل «مؤشراً إيجابياً تجاه مركزية القضية الفلسطينية في الحيز العام العالمي»، لكن «صناعة الرموز - التي تختزل نضال شعب بأكمله في وجه واحد - لا تكفي لمناصرة الشعب الفلسطيني».
وطالب الناشط الفلسطيني، وهو ابن حي الشيخ جراح الذي يتهدد الترحيل القسري سكانه، في بيان نشره على حساباته في السوشال ميديا «بتغيير جذري وملموس للمنظومة الإعلامية (التي تشمل مجلة «التايم» نفسها)، لإنهاء انحيازها للصهيونية، ودفعها لتكون أكثر جرأة في الحديث عن الحركات التحررية والمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها». وأكد الكرد، أن الحقبة الجديدة التي يشهدها الفلسطينيون، «نتاج تنظيم ونضال تراكمي لمئات إلاف الفلسطينيين الذين صارعوا منظومة الاستعمار سبعة عقود من دون أي شكر أو اعتراف دولي».
واختارت مجلة «تايم» محمد وشقيقته منى ضمن قائمتها لـ100 شخصية مؤثرة في العالم، لعام 2021، لتسليطهما الضوء (عبر النت والمقابلات الصحافية)، على الحياة التي يعيشها الفلسطيني تحت الاحتلال في القدس؛ الأمر الذي خلق رأياً دولياً مغايراً فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت «تايم»، إن الشقيقين الكرد أتاحا من خلال المشاركات على الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام، للعالم «نافذة على العيش تحت الاحتلال في القدس الشرقية».
وساعدت نشاطات منى ومحمد على إحداث تحول دولي بالخطاب فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين. وأضافت «تايم»، «لأكثر من عقد من الزمان، تناضل عائلة الكرد مع العشرات من جيرانهم في حي الشيخ جراح، ضد إمكانية إخلاء منازلهم قسريا من قبل المستوطنين الإسرائيليين”. وتابعت أنه «في مايو (أيار)، امتدت التوترات في الشيخ جراح إلى البلدة القديمة بالقدس، حيث هاجمت القوات الإسرائيلية المصلين بالمسجد الأقصى، ورد نشطاء حماس في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل». وقالت، إن محمد ومنى اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية لوقت وجيز هذا الصيف، تحديا الروايات حول المقاومة الفلسطينية، من خلال منشورات ومقابلات، ردا خلالها على المزاعم بأن العنف كان في الغالب من قبل الفلسطينيين.
ويتمتع الشقيقان الكرد بشخصية جريئة، وقد بدآ رحلتهما منذ كانا في عمر 12 عاماً، في توثيق محاولات المستوطنين الاستيلاء على منازل في الشيخ جراح، وأصبحا أكثر الأصوات شهرة للمهددين بفقدان منازلهم في الشيخ جراح في المعركة الأخيرة.
وساعدت اللغة الإنجليزية التي يتقنها محمد عبر صفحاته ويخاطب به العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، على شهرته كمصدر للحدث في القدس الشرقية. وقبل أشهر قليلة أثارت مقابلة الكرد، عبر قناة «سي إن إن» الأميركية، تفاعلاً واسعاً، حين ردّ الكرد بدقة على مصطلحات محددة، ورفض استخدام محاورته لمصطلح «الإخلاء»، كوصف لما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح، قائلاً، إن الوصف الحقيقي هو «التهجير العرقي من قبل سلطة غير شرعية ومحتلة». ورد محمد الكرد، إن المستوطنين لم يبنوا هذه البيوت، ولا يملكون هذه الأراضي. وأضاف «هُجّرنا لأول مرة من حيفا في 1948، واغتصب المستوطنون نصف بيتنا عام 2009، ونحن الآن مهددون بتهجير ثانٍ».
وسألت مقدمة البرنامج، محمد، عما إذا كان يؤيد «المظاهرات العنيفة» التي تدعم أهالي حي الشيخ جراح، ليجيبها «وهل تؤيدين التهجير القسري الذي نتعرض إليه؟». واعتقلت الشرطة الإسرائيلية التوأم منى ومحمد، أوائل يونيو (حزيران) الماضي، بتهمة «القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وأعمال مثيرة للشغب»، قبل أن تفرج عنهما، في ظل تضامن واسع معهما داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. وجاء اختيار الكرد إلى جانب شخصيات رائدة وزعماء دول في العالم.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.