تركيا: المعارضة ترجح انتخابات مبكرة في 2022

الرئيس التركي لدى زيارته الجبل الأسود الشهر الماضي (رويترز)

تتصاعد التوقعات بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا خلال العام المقبل بدلا عن موعدها المحدد في يونيو (حزيران) 2023، رغم إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن الانتخابات المبكرة ليست مطروحة.
وقالت رئيس حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشينار، إن اقتصاد تركيا يمر بمرحلة هي الأسوأ على مر تاريخ البلاد، متوقعة التوجه إلى إجراء الانتخابات في العام المقبل (2022)، وليس خلال العام 2023 كما هو مقرر لها.
وأضافت أكشينار، التي ينضوي حزبها مع حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، ضمن «تحالف الأمة» أن «هناك توقعات بأن الانتخابات ستكون في عام 2022، فالمواطنون يريدون الانتخابات، لأنه من المستحيل إنعاش الاقتصاد مرة أخرى في ظل النظام الموجود حالياً... الحزب الحاكم (العدالة والتنمية برئاسة إردوغان) بدأ مؤخراً رشقنا بالحجارة في وسائل الإعلام الموالية له، وذلك يعني إدراكهم خسارتهم في الانتخابات القادمة».
ومنذ العام الماضي، تطالب أحزاب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي المتهور ومن المشاكل التي نجمت عن تطبيق النظام الرئاسي عام 2018 والذي تطالب بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني بعد تقويته وتعزيزه، لإنقاذ البلاد من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تسبب فيها حكم الرجل الواحد في ظل النظام الرئاسي.
وتتوقع المعارضة أن يجبر إردوغان على التوجه إلى الانتخابات المبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قبل الموعد الأصلي للانتخابات في 2023، وترى أنه يدرك تماما أنه وحزبه سيخسران الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة سواء أجريت مبكرا أو في موعدها. وتعزز استطلاعات الرأي المتعاقبة وجهة نظر المعارضة.
ومنذ أيام قليلة، قالت أكشينار إن مرشح تحالف الأمة للرئاسة سيفوز برئاسة تركيا وإن التحالف سيطبق النموذج الذي كسب من خلاله ولايتي إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019، وهو ما فسره مراقبون على أنه تلميح إلى توسيع تحالف الأمة وقبول دعم حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، الذي يواجه دعوى قضائية بإغلاقه بدعوى تورطه في الإرهاب.
في سياق مواز، كشف موقعان إخباريان تركيان عن تلقيهما أوامر قضائية «مزيفة» تطلب إزالة العديد من المقالات التي تنتقد سياسات حكومة إردوغان، والتي نشرت خلال الفترة الماضية.
وكتب المحامي يمان أكدنيز، الذي يتابع قرارات حظر النشر التي تصدرها السلطات لوسائل الإعلام وينشرها على حسابه في «تويتر»: «أشارككم قرارين مزيفين مختلفين. يتم إرسال هذه القرارات الوهمية إلى مواقع الأخبار وتتم محاولة إزالة بعض الأخبار».
وتخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة شديدة، خاصةً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، حيث استكملت الحكومة سيطرتها على غالبية وسائل الإعلام عبر رجال أعمال مقربين منها.
وألزمت السلطات القضائية التركية من قبل وسائل إعلام بحذف أخبار تمس المقربين من الرئيس رجب طيب إردوغان.