اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الواقعة تعود إلى أيام عملها في البنك الدولي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
TT

اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)

اتهمت كريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، اليوم الخميس، من جانب البنك بتهمة ممارسة الضغط لتعزيز مكانة الصين في ترتيب الاقتصادات العالمية، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وورد في بيان أن البنك الدولي الذي أجرى تحقيقاً بشأن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»، وجد قضايا «أخلاقية خطيرة» لدرجة أنه قرر التخلي عن الترتيب الذي ورد في التقرير. وقالت جورجييفا، وهي المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، إنها لا توافق على هذه النتائج.
وقال البنك الدولي في مراجعة نشرت في ديسمبر (كانون الأول) إن ترتيب الصين في التقرير الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كان ينبغي أن يكون أقل بسبعة مراكز (في المركز 85 بدلاً من المركز 78). وأضاف: «يبدو أن التغييرات التي طرأت على بيانات الصين في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) هي نتاج نوعين مختلفين من الضغوط التي مورست من قيادة البنك على الفريق (المكلف بتقييم) ممارسة الأعمال».
وأورد البنك اسم جورجييفا، إلى جانب أحد مستشاريها، في ممارسة «الضغط» من أجل «إجراء تغييرات محددة على نقاط بيانات الصين في محاولة لزيادة ترتيبها في نفس الوقت الذي كان من المتوقع أن تلعب فيه الدولة دوراً رئيسياً في زيادة رأس مال البنك».
وجورجييفا هي الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، وتولت المنصب بالوكالة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقالت في بيان «لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث ربطها بدوري في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) الصادر عن البنك الدولي». وأضافت «لقد تلقيت بالفعل إحاطة أولية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة».
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تراجع التقرير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة ألكسندرا لامانا «هذه نتائج خطيرة ووزارة الخزانة تحلل التقرير... مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
ويلعب تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) دوراً بارزاً في الأسواق الناشئة، حيث تحرص الحكومات في كثير من الأحيان على تحسين موقعها في الترتيب من أجل الحصول على الاستثمار الأجنبي.


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب، بينما كُلّف بعض المصرفيين على الفور مناقشة الصفقات المحتملة.

ومن المتوقع أن تسهم عودة ترمب إلى السلطة في تخفيف الضغوط التنظيمية التي تعرضت لها الصناعات تحت إدارة جو بايدن، وفقاً لما ذكره مسؤولو البنوك وقطاع الأسهم الخاصة، نقلاً عن «رويترز». ويُتوقع أيضاً تقليص حجم الحكومة، وتوسيع نطاق رفع القيود، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية للشركات والأثرياء.

عناوين بعض الصحف البريطانية عن إعادة انتخاب دونالد ترمب يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتشير التوقعات إلى أن الموقف الأكثر ليونة تجاه مكافحة الاحتكار وتخفيف القيود في مجالات مثل البنوك والعملات الرقمية، قد يعزز أرباح الشركات، ويحفز حركة الاندماج والاستحواذ.

في هذا السياق، قال الشريك المؤسس والمدير في بنك الاستثمار «بي دي إيه بارتنرز»، يوان ريلي: «ترمب مؤيد للأعمال ومعارض للتنظيمات. غريزته تتجه نحو خفض الضرائب، وكل هذه الإجراءات ستساهم في تنشيط سوق الاندماج والاستحواذ».

ومع ذلك، لم يكن التفاؤل مضموناً للجميع؛ إذ أبدى بعض المسؤولين التنفيذيين تحفُّظاتهم. فقد أعرب كثير من المصرفيين عن قلقهم حيال كيفية التعامل مع التغيرات غير المتوقعة في السياسات الحكومية، وكذلك تأثير التعريفات التجارية، إلى جانب المخاوف من الطريق المالية المهددة التي قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين الوطني. كما أبدى البعض قلقهم من تشديد قيود التأشيرات.

تفاؤل مستمر رغم التحفظات

ورغم هذه المخاوف، فإن ردود الفعل في الوقت الحالي كانت متفائلة، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد. وقال أحد المصرفيين في أسواق رأس المال، طالباً عدم ذكر اسمه، إن زملاءه تلقوا تكليفات جديدة صباح الأربعاء، مع فرصة لتقديم عرض للاكتتاب العام الأولي. وأضاف المصرفي: «الرسالة كانت واضحة: دعونا نبدأ التحرك».

كما أشار مصرفي استثماري بإحدى الشركات العالمية في نيويورك إلى أن شركته عقدت اجتماعاً داخلياً لمناقشة الفرص المحتملة؛ بما فيها إمكانية إعادة النظر في بعض المعاملات التي قد لا تكون قد اجتازت التدقيق التنظيمي تحت قيادة لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في إدارة بايدن.

امرأة تلوح بعلم ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص أكبر للاندماج والاستحواذ

من المتوقع أن يسهم النهج الأكثر مرونة بقضايا مكافحة الاحتكار في تعزيز فرص الاندماج والاستحواذ داخل كثير من القطاعات. وقال مصدران على دراية بصناعة الإعلام إن القطاع قد يشهد فترة من التكتل خلال العامين المقبلين.

وصرح رئيس «استراتيجيات الودائع الأميركية» في «مجموعة نومورا»، غريغ هيرتريتش، بأن قطاع البنوك قد يشهد أيضاً مزيداً من عمليات الاندماج، مع توقعات بتقليص عدد البنوك في الولايات المتحدة من 4700 بنك إلى نحو 2500 بنك بشكل أسرع.

وأضاف أن الفرص أمام الصفقات الكبيرة للحصول على الموافقة التنظيمية قد تتسارع، كما شهدت أسهم شركات المدفوعات، مثل «كابيتا وان» و«ديسكفر فاينانشيال سيرفيسيز» ارتفاعاً مع انتظار الموافقة على صفقة ضخمة بقيمة 35.3 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، أشار المسؤول السابق في تنظيم البنوك والرئيس التنفيذي لشركة «لودفيغ آدفايزرز»، جين لودفيغ، إلى أن إدارة ترمب من المتوقع أن تكون أكثر انفتاحاً على الاندماجات والاستحواذات المعقولة مقارنة بإدارة بايدن.

التحديات المتوقعة

رغم التفاؤل الذي يسود بعض القطاعات، فإنه لم يكن الجميع متحمسين. فقد ذكر محامٍ يعمل مع شركات الطاقة المتجددة أنه كان في اتصالات مستمرة مع عملائه الذين عبروا عن إحباطهم. وكان الجميع يسعى للحصول على تطمينات من السياسيين الجمهوريين في المناطق التي يخططون فيها لمشروعاتهم، بشأن استمرار الائتمانات الضريبية والحوافز التي قدمها بايدن لدعم «الطاقة الخضراء».

وفي إحدى شركات «وول ستريت»، تُدوولت المخاطر المتعلقة بزيادة العجز في ظل إدارة ترمب، حيث أشار أحد التقديرات إلى أن سياسات ترمب قد تضيف 7.5 تريليون دولار إلى العجز على مدار 10 سنوات.

وكانت الآمال لدى بعض المشاركين تتمثل في أن يشجع مستشارو ترمب الإدارة على تجنب المبالغة في فرض الضرائب، مع التشجيع على خفض الضرائب.

كما أثار آخرون مخاوفهم الشخصية، مثل القلق بشأن حماية الموظفين غير الأميركيين. ففي فترة رئاسة ترمب الأولى، اتخذ خطوات لتشديد الوصول إلى بعض برامج التأشيرات؛ بما فيها تعليق كثير من تأشيرات العمل خلال جائحة «كوفيد19».

وقال أحد مستثمري الأسهم الخاصة في نيويورك إن إحدى القضايا التي طُرحت يوم الأربعاء كانت تساؤلات من موظفين دوليين يحملون تأشيرات «H -1B (تأشيرة المهن المختصة)» حول ما إذا كانوا سيواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم، وكيف يمكن لموظفيهم دعمهم.