اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الواقعة تعود إلى أيام عملها في البنك الدولي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
TT

اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)

اتهمت كريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، اليوم الخميس، من جانب البنك بتهمة ممارسة الضغط لتعزيز مكانة الصين في ترتيب الاقتصادات العالمية، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وورد في بيان أن البنك الدولي الذي أجرى تحقيقاً بشأن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»، وجد قضايا «أخلاقية خطيرة» لدرجة أنه قرر التخلي عن الترتيب الذي ورد في التقرير. وقالت جورجييفا، وهي المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، إنها لا توافق على هذه النتائج.
وقال البنك الدولي في مراجعة نشرت في ديسمبر (كانون الأول) إن ترتيب الصين في التقرير الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كان ينبغي أن يكون أقل بسبعة مراكز (في المركز 85 بدلاً من المركز 78). وأضاف: «يبدو أن التغييرات التي طرأت على بيانات الصين في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) هي نتاج نوعين مختلفين من الضغوط التي مورست من قيادة البنك على الفريق (المكلف بتقييم) ممارسة الأعمال».
وأورد البنك اسم جورجييفا، إلى جانب أحد مستشاريها، في ممارسة «الضغط» من أجل «إجراء تغييرات محددة على نقاط بيانات الصين في محاولة لزيادة ترتيبها في نفس الوقت الذي كان من المتوقع أن تلعب فيه الدولة دوراً رئيسياً في زيادة رأس مال البنك».
وجورجييفا هي الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، وتولت المنصب بالوكالة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقالت في بيان «لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث ربطها بدوري في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) الصادر عن البنك الدولي». وأضافت «لقد تلقيت بالفعل إحاطة أولية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة».
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تراجع التقرير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة ألكسندرا لامانا «هذه نتائج خطيرة ووزارة الخزانة تحلل التقرير... مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
ويلعب تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) دوراً بارزاً في الأسواق الناشئة، حيث تحرص الحكومات في كثير من الأحيان على تحسين موقعها في الترتيب من أجل الحصول على الاستثمار الأجنبي.


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.