«أدير العقارية» تطرح «رواسي جبل عمر» للبيع في مزاد علني

فرصة استثمارية واعدة بجوار الحرم المكي الشريف

توفر الأرض المطروحة للبيع ضمن مشروع جبل عمر إمكانية استثمارية في المشاريع العقارية المتنوعة (الشرق الأوسط)
توفر الأرض المطروحة للبيع ضمن مشروع جبل عمر إمكانية استثمارية في المشاريع العقارية المتنوعة (الشرق الأوسط)
TT

«أدير العقارية» تطرح «رواسي جبل عمر» للبيع في مزاد علني

توفر الأرض المطروحة للبيع ضمن مشروع جبل عمر إمكانية استثمارية في المشاريع العقارية المتنوعة (الشرق الأوسط)
توفر الأرض المطروحة للبيع ضمن مشروع جبل عمر إمكانية استثمارية في المشاريع العقارية المتنوعة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أدير العقارية» عن طرح أرض متعددة الاستخدامات في مشروع «جبل عمر» بمكة المكرمة للبيع في مزاد علني، وذلك يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقال متعب آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إن أرض «رواسي جبل عمر» تمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها نظرًا لاستراتيجية موقع الأرض في قلب المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة، وذلك على بُعد خطوات من الحرم المكي الشريف، حيث تزدهر المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتزايد على السكن بجوار المسجد الحرام، وما يرافقها من تكامل الخدمات وتنوع المرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة في المنطقة ككل، علاوة على سهولة الوصول منها إلى كافة المشاعر المقدسة لينعم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بأعلى درجات الراحة والرفاهية.
وبيَّن آل سعد أن «رواسي جبل عمر» التي تبلغ مساحتها أكثر من 2600 متر مربع؛ تتيح إمكانية الاستفادة من موقعها الاستثنائي ومميزاتها لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 35 دورا، لتخدم احتياجات المنطقة بالكامل، مع العلم أن الأرض هي عبارة عن أرض مطورة بالكامل بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، ما يجعل من «رواسي جبل عمر» فرصة استثنائية للاستثمار العقاري في أطهر بقاع الأرض وتحقيق العوائد الاستثمارية المتنامية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن أمانًا للاستثمار العقاري، لكونها من أهم مستهدفات رؤية السعودية المستقبلية التي تسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى حدود 30 مليون حاج ومعتمر مع حلول العام 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المتنوعة لاستيعاب هذا التزايد وتلبية احتياجات السكن لضيوف العاصمة المقدسة، ما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، ويعزز من مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية فريدة وآمنة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.