احتجاج سوداني على معلومات إثيوبية «مغلوطة» عن سد النهضة

النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)
النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)
TT

احتجاج سوداني على معلومات إثيوبية «مغلوطة» عن سد النهضة

النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)
النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)

احتج السودان في خطاب رسمي على معلومات «غير دقيقة وغير مكتملة» زوّدته بها إثيوبيا بشأن ملء «سد النهضة»، مؤكداً أنها «ألحقت أضراراً كبيرة بالسودان في غياب التنسيق حول عملية الملء»، فيما وصل إلى الخرطوم، أمس، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندول، لبحث استئناف مفاوضات السد.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان إن الوزير ياسر عباس بعث برسالة لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، أبلغه فيها باحتجاج بلاده على البيانات الفنية التي زودت بها أديس أبابا الخرطوم في يوليو (تموز) الماضي حول ملء السد. وأضاف أن «المعلومات الإثيوبية غير دقيقة وغير مكتملة وتخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وأشارت الوزارة إلى أن الخطاب أرسل الاثنين الماضي، وبعثت صورة منه إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد «تضمنت الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء».
وحثّ الوزير السوداني نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ حول «سد النهضة». وشدد على ضرورة توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد، مؤكداً أنه بينما لا يزال السودان يحافظ على الموقف من فوائد السد، فإنه يحذر من أن «عدم وجود معلومات محددة وموثقة حول ملء وتشغيل السد، سيهدد حياة نصف سكان السودان».
وسيعقد وزير خارجية الكونغو محادثات مع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي. وتأتي الزيارة في إطار جولة تقوم بها الكونغو، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تشمل إثيوبيا والسودان ومصر، للتباحث حول التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول السد.
ويرافق الوزير وفد رفيع المستوى من الرئاسة والخارجية الكونغولية وخبير من الاتحاد الأفريقي. وقال وزير الري السوداني، في تصريحات سابقة، إن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن ملء السد الثاني، ليست لها قيمة، وصنعت «أمراً واقعاً» يهدد سد الروصيرص السوداني، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً من «سد النهضة».
وظل السودان يطالب بإعطائه المعلومات كافة حول الدراسات البيئية وسلامة السد، وتبادلها عبر آلية ووفق اتفاق. وأعلنت إثيوبيا في 19 يوليو الماضي اكتمال عملية الملء الثاني للسد، بتخزين 4.9 مليار متر مكعب، بدلاً عن هدف 13.5 مليار متر مكعب المعلن سابقاً.
وعقد مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي جلسة خاصة لتسوية النزاع حول السد، حثّ فيها الدول الثلاث على مواصلة الحوار برعاية الاتحاد الأفريقي. وتطالب السودان ومصر بتدعيم وساطة الاتحاد الأفريقي في الملف بالآلية الرباعية المكونة من الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وفق منهج جديد يمكّن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق قانوني ملزم في مدى زمني لا يتجاوز 6 أشهر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.