اجتماع حاسم تونسي ـ ليبي لإعادة فتح الحدود

صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)
صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)
TT

اجتماع حاسم تونسي ـ ليبي لإعادة فتح الحدود

صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)
صورة لاجتماع سابق بين الرئيس التونسي ونظيره الليبي في العاصمة التونسية (أ.ب)

عقد مسؤولون يمثلون وزارتي الداخلية والصحة التونسية، أمس، في المعبر الحدودي «رأس الجدير» ببن قردان بولاية (محافظة) مدنين (جنوب شرق)، اجتماعا مهما بنظرائهم الليبيين، خصص للنظر في إعادة فتح الحدود البرية والجوية المغلقة منذ مدة بين البلدين.
وتوقع صابر بوقرة، المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي - الليبي، أن يتم التغلب على مختلف العوائق وسوء الفهم بين الطرفين، وأن تكون نتائج الاجتماع إيجابية، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع النهائي على بروتوكول من قبل وزيري الصحة في تونس وليبيا، ليتم اعتماده للتنقل بين البلدين، وهو البروتوكول الذي من شأنه أن يساعد على السماح بتنقل الأشخاص والبضائع بين تونس وليبيا، ويعيد الحركة المعهودة إلى الحدود المشتركة بينهما.
وحسب ما أورده مجلس التعاون الاقتصادي التونسي - الليبي على موقعه الرسمي، فإن الوفد المفاوض يتكون بالخصوص من وزيري الداخلية والصحة ووكيل وزارة الخارجية في ليبيا، الذين وصلوا جزيرة جربة قصد الاجتماع بوفد وزاري تونسي، للنظر في إمكانية إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين.
وأول من أمس عقدت اللجنة العلمية التونسية، المكلفة مقاومة جائحة «كورونا»، اجتماعا افتراضيا مع أعضاء اللجنة العلمية الليبية، حيث اتفق الجانبان على وضع بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات بين تونس وليبيا، ويعمل على تنظيم التنقل بين البلدين عبر الحدود، مع احترام الشروط الصحية لمقاومة الوباء والوقاية من تفشي تحوراته.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد قام بزيارة رسمية إلى تونس في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، حاول من خلالها تخفيف حدة التوتر بين البلدين، على خلفية اتهامات متبادلة بالإرهاب. واتفق الطرفان في هذا اللقاء على النظر في قضية الحدود بين البلدين، والعمل على فتحها في أقرب الآجال، بعد أن أغلقت تونس حدودها في إطار مكافحة انتشار وباء «كورونا».
كما اتفق الجانبان أيضا على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد، قصد عودة الحركة البرية والجوية في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن الحدود بين تونس وليبيا أغلقت بشكل مفاجئ في الثامن من يوليو (تموز) الماضي من جانب الحكومة الليبية، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس «كورونا» في تونس. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، أعلنت حكومة الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب رفض تونس نتيجة مخاوف من انتشار «كورونا».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد نفت قبل يومين نفيا قاطعا أخبارا حول منع السلطات التونسية عددا من الليبيين من دخول أراضيها. وأكدت أن قرار غلق الحدود اتخذته تونس بصفة مؤقتة، في إطار الحد من تفشي جائحة «كورونا»، والتحسب لتداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي في كل من تونس وليبيا.
وأضاف الجانب التونسي أن اللجنتين العلميتين التونسية والليبية ستعقدان اجتماعا ثنائيا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات التونسية - الليبية، ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.