كتاب جديد يكشف عن محادثات سرية بين رئيسي «الأركان» الأميركي والصيني

بايدن تجاهل توصيات وزيري الخارجية والدفاع بشأن أفغانستان

رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني  (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني (أ.ب)
TT

كتاب جديد يكشف عن محادثات سرية بين رئيسي «الأركان» الأميركي والصيني

رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني  (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني (أ.ب)

فضيحة سياسية جديدة فجرتها تسريبات كتاب جديد عن خبايا واشنطن يبصر النور الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة. ويعرض الكتاب بعنوان: «بيريل» (الخطر)؛ للكاتبين بوب وودوورد وروبرت كوستا، تخوف رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين في آخر أيام عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، فيصور اعتماد ميلي على تدابير استثنائية لتجنب أي مواجهة محتملة، وصلت إلى حد تواصله سراً مع نظيره الصيني لطمأنته بأن الولايات المتحدة «مستقرة» وأنها لن تشن أي اعتداء على الصين. ووعد ميلي، بحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «سي إن إن»، نظيره لي زوتشينغ بإبلاغه مسبقاً في حال قرر ترمب تنفيذ أي ضربة ضد بلاده، فقال له في مكالمة هاتفية في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية: «أريد أن أطمئنك بأن الحكومة الأميركية مستقرة، وكل شيء سيكون على ما يرام. لن نهاجمكم، ولن ننفذ أي عمليات ضدكم». ووعد ميلي نظيره بحزم: «جنرال لي: أنت وأنا كلانا يعرف الآخر منذ 5 أعوام. وإذا قررنا الهجوم، فسوف أتصل بك مسبقاً. لن تكون هناك مفاجأة».
جملة مقتضبة؛ لكنها ولدت عاصفة من الانتقادات للجنرال الأميركي، فاتهمه البعض بالخيانة، كالرئيس السابق دونالد ترمب الذي نفى أي نية لديه لمهاجمة الصين وقال: «إذا كانت هذه القصة صحيحة، فتجب محاكمة ميلي بتهمة الخيانة». ووافق السيناتور الجمهوري راند بول مع هذا التقييم، فغرّد قائلاً: «بغض النظر عن رأيكم في الرئيس ترمب؛ إن مساعي رئيس هيئة الأركان والتواطؤ من قبله مع الصين هو ما لا نقبل به في بلادنا. يجب أن تتم محاكمته في محكمة عسكرية إذا صحّت التقارير». وتابع بول ذاكراً استياء كثيرين من ميلي بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، فقال: «ما جرى إضافة إلى عدم كفاءته في ملف الانسحاب من أفغانستان يدل على أن الجنرال ميلي غير أهل لأن يخدم في منصبه، ويجب إعفاؤه فوراً». وهذا ما حثّ عليه زميل بول الجمهوري ماركو روبيو الذي ثارت ثائرته عند صدور المقتطفات المذكورة، داعياً بايدن إلى إعفاء ميلي من مهامه فوراً. وكتب روبيو رسالة إلى بايدن قال فيها: «لست بحاجة إلى أن أخبرك عن المخاطر المتمثلة في تسريب قادتنا العسكريين معلومات سرية عن العمليات الأميركية، لكني سأشدد على أن تصرفات من هذا النوع تهدد قدرة الرئيس على التفاوض مع بلدان أخرى». واتهم روبيو الجنرال ميلي بـ«تسريب خائن لمعلومات سرية إلى الحزب الشيوعي الصيني».
ولم تقتصر مقتطفات الكتاب على هذا الحد، بل ذكرت مكالمة حامية بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وميلي بعد يومين من اقتحام «الكابيتول»، حيث أعربت بيلوسي عن قلقها من وضع ترمب العقلي واحتمال أن يشن ضربة نووية في رد فعل على خسارته الانتخابات، فقالت لميلي: «إنه مجنون. تعلم أنه مجنون». ليرد عليها رئيس هيئة الأركان قائلاً: «أنا أوافق على كل ما قلتِه». وحينها عمد ميلي إلى الاتصال بنظيره الصيني مجدداً لطمأنته، بحسب المقتطفات. وبسبب هذه المخاوف؛ استدعى ميلي كبار المسؤولين العسكريين وطلب منهم التعهد بالتواصل معه في حال أعطى الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب أي أوامر بشن ضربة نووية. وأثارت مواقف ترمب المتقلبة مخاوف ميلي والمجتمع الاستخباراتي، ولم تقتصر هذه المخاوف على الصين فحسب؛ بل تعدتها لتشمل إيران، فخلال محادثات بشأن برنامج إيران النووي رفض ترمب استبعاد احتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران، بحسب الكتاب. حينها اتصلت مديرة الاستخبارات الوطنية؛ جينا هاسبيل، بميلي لتعرب عن قلقها من موقف ترمب قائلة: «هذا وضع في غاية الخطورة... هل يتوقع منا (ترمب) أن نقوم بخطوات من هذا النوع لإرضاء غروره؟».
ويتطرق الكتاب كذلك إلى أفغانستان وقرار الانسحاب من هناك، حيث يذكر أن الرئيس جو بايدن كان مقتنعاً بأن القادة العسكريين تلاعبوا بالرئيس الأسبق باراك أوباما في ملف أفغانستان وأقنعوه بالبقاء هناك عندما كان ينظر في قرار الانسحاب. وتعهد بايدن في عام 2009 عندما كان نائباً لأوباما بأن «الجيش لن يجرؤ على التلاعب معي». وبحسب الكتاب؛ فقد قرر بايدن تجاهل توصيات كل من وزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن بانسحاب تدريجي من أفغانستان. ويقول الكاتبان إن بلينكن؛ الذي دعم في بداية الأمر الانسحاب الكلي، غيّر من توصياته بعد اجتماع عقده مع وزراء «الناتو» في مارس (آذار) الماضي، فكتبا: «في السابق دعم بلينكن بايدن فيما يتعلق بالانسحاب التام من أفغانستان. لكن توصياته الجديدة شملت تمديد مهمة القوات الأميركية لفترة لتقييم احتمال التوصل إلى تسوية سياسية وشراء وقت في المفاوضات». ويذكر الكتاب أن بلينكن قال لبايدن إن هذه التوصيات الجديدة تتناغم مع ما سمعه في اجتماعات «الناتو».
من جهته؛ قدم أوستن توصيات جديدة بدوره لبايدن اقترح فيها انسحاباً على 3 أو 4 دفعات لتسهيل المفاوضات السياسية. لكن بايدن رفض المقترحين، وقال في اجتماع مع مجلس الأمن القومي: «إن مهمتنا هي الحرص على ألا تكون أفغانستان قاعدة لتنفيذ هجمات علينا وعلى حلفائنا من قبل (القاعدة) وتنظيمات إرهابية أخرى. مهمتنا ليست أن نوجه ضربة قاتلة إلى (طالبان)»؛ بحسب الكتاب الذي سيصدر رسمياً في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».