تركيا تحاكم محامي عبد الله أوجلان بـ{الإرهاب»

اعتقال 143 شرطياً للارتباط بالداعية غولن... ومطالبات جديدة بالإفراج عن كافالا

بدأت السلطات التركية محاكمة فريق محامي زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان، بتهمة الإرهاب. بينما تصاعدت المطالبات من جانب المنظمات الحقوقية للإفراج عن الناشط البارز في مجال المجتمع المدني رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل بتهم تتعلق بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز)، الذي تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن، وحركة «الخدمة» التابعة له بتدبيرها. وفي الوقت ذاته اعتقلت السلطات 143 شرطيا بدعوى الارتباط بحركة غولن. ووجهت السلطات إلى 8 محامين يمثلون أوجلان، المسجون مدى الحياة في سجن إيمرالي المنعزل في جزيرة تقع في بحر مرمرة في شمال غربي البلاد منذ القبض عليه عام 1999، تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وجاء في لائحة الاتهام أن محامي أوجلان استغلوا وضعهم القانوني لنقل تعليمات موكلهم ورسائله إلى أعضاء حزب العمال الكردستاني. ويطالب الادعاء بسجنهم 15 عاما، بينما نفى المحامون الاتهامات وطالبوا بتبرئتهم. وسبق أن قدم محامو أوجلان شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام الماضي، بسبب حرمانهم من الاتصال بموكلهم.
وفي سياق قريب، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، أول من أمس، بسبب سجنها رئيس بلدية سيرت (جنوب شرقي تركيا) السابق، تونجر بكيرهان، المنتمي لحزب «السلام والديمقراطية»، المؤيد للأكراد، والذي أغلقته السلطات، لاتهامه بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني وأنه مارس أنشطة وأدلى بتصريحات للترويج للحزب. كان بكيرهان انتخب عام 2014 من حزب السلام والديمقراطية، وأودع السجن دون محاكمة وعزل من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وأُطلق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوماً في الشهر ذاته. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية. وأكدت المحكمة الأوروبية أن بكيرهان حرم من حريته لمدة حوالي سنتين و11 شهراً؛ منها أكثر من سنتين و8 أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة.
في الوقت ذاته، طالبت 10 منظمات حقوقية تركية، من بينها «جمعية حقوق الإنسان التركية بإسطنبول»، و«المدافعون عن الحقوق المدنية»، بتنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبي الصادر لصالح الناشط البارز في مجال المجتمع المدني رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي يواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، بالإضافة إلى تهم بالتجسس. وشددت المنظمات على أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يعتبر بمثابة حكم نهائي، لافتة إلى أن «اعتقال كافالا طيلة هذه الفترة يأتي بدوافع سياسية بحتة، وفق القرار الأوروبي الذي لم ينفذ حتى اليوم». وظل كافالا (63 عاما)، رهن الحبس الاحتياطي لمدة 46 شهرا على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) 2019، الذي وجد أن السلطات استهدفته سعيا وراء الغرض الخفي المتمثل في إسكاته وأن الإجراءات ضده من المرجح أن يكون لها تأثير رادع على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. ورغم ذلك، أصدرت محكمة تركية في 2 أغسطس (آب) الماضي قرارا بدمج الإجراءات الجنائية الجارية ضده مع مجموعة أخرى من الإجراءات الجنائية المتعلقة باحتجاجات جيزي بارك التي وقعت عام 2013. وكانت قد تمت تبرئته في الأصل في قضية الاحتجاج، لكن القرار تم نقضه في الاستئناف الشهر الماضي. ويقبع كافالا، وهو من شخصيات المجتمع المدني البارزة في تركيا، في السجن منذ أكتوبر عام 2017. ويواجه السجن مدى الحياة في إطار محاكمة مرتبطة بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة»، في إشارة إلى تورطه في محاولة الانقلاب. وينفي كافالا تلك التهم بشكل مطلق، فيما تقول منظمات غير حكومية إن السلطات تريد أن تجعل منه عبرةً لترهيب المجتمع المدني.
إلى ذلك، أطلقت قوات الأمن حملة لاعتقال 143 عنصرا بقوات الشرطة والدرك صدرت أوامر اعتقال بحقهم من النيابة العامة في أنقرة، بدعوى انتمائهم إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب. وتشمل الحملة الأمنية أنقرة و43 ولاية أخرى.