ولي العهد السعودي يطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية

الإعلان عن استراتيجية وطنية ترتقي بتنافسية السعوديين في سوق العمل وتلبي احتياجات شرائح المجتمع

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
TT

ولي العهد السعودي يطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أمس، أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية في البلاد، يمثل أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030» عبر استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.
وقال ولي العهد أمس: «يمثل برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة».
وأضاف: «لثقتي بقدرات كل مواطن، فقد تم تطوير هذا البرنامج ليلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع، من خلال تطوير رحلة تنمية القدرات البشرية بدايةً من مرحلة الطفولة، مروراً بالجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمهنية، وصولاً إلى سوق العمل، بهدف إعداد مواطن طموح يمتلك المهارات والمعرفة، ويواكب المتغيرات المتجددة لسوق العمل، مما يسهم في بناء اقتصاد متين قائم على المهارات والمعرفة وأساسه رأس المال البشري».
وتابع ولي العهد: «تتضمن خطة البرنامج 89 مبادرة بهدف تحقيق 16 هدفاً استراتيجياً من أهداف (رؤية المملكة 2030)، وتشتمل استراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسية: تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة».
وتشمل مبادرات البرنامج الموزعة على الركائز الثلاث مبادرة تعزيز التوسع في رياض الأطفال التي ستسهم في تنمية قدرات الأطفال منذ سن مبكرة، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية، ومبادرة التوجيه والإرشاد المهني للطلاب للالتحاق بسوق العمل والتي تهدف إلى تمكين الطلاب من تحديد توجهاتهم المهنية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات لرسم خطة التنمية الشخصية الخاصة بهم، والتي سيكون لها أثر في إعدادهم لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير وتأهيل المهارات من خلال المساهمة في إتاحة فرص التعلم مدى الحياة لزيادة معدلات التوظيف للمواطنين وتمكين المبدعين ورواد الأعمال من أجل بناء مواطن يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي محلياً وعالمياً.
ويركز برنامج تنمية القدرات البشرية على إعداد وتأهيل القدرات البشرية في المملكة، وتطوير منظومة تنمية القدرات البشرية منذ مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعلم مدى الحياة، وتطوير مخرجات التعليم لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتوطين الوظائف عالية المهارات من خلال تأهيل وتدريب المواطنين، إضافةً إلى تفعيلٍ أكبر للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، حيث يسعى البرنامج في هذه الجوانب إلى تحقيق مستهدفات عدة، من بينها زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال من 23% إلى 90%، ودخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بحلول عام 2030 بما يعزز مكانة المملكة عالمياً.
وتعكس استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على إعداد المواطن من خلال محاور استراتيجية عدة، أهمها: تنمية الشغف بالمعرفة والاعتزاز بالقيم، والنجاح في العمل والريادة والمنافسة محلياً وعالمياً، والتطوير المستمر للمهارات وتنمية القدرات.
ويعزز البرنامج من خلال مبادراته تنمية مهارات المستقبل بما في ذلك مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل مهارات التفكير الإبداعي وتحليل البيانات بالإضافة إلى تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية، مما يعزز تنافسية المواطنين ويحقق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
يُذكر أن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية توفر كثيراً من الفرص التي تفتح الأبواب لبناء قدرات وطنية منافسة ترتكز على أساس تعليمي متين، كما تسهم في تعزيز القيم المستهدفة منذ سن مبكرة مثل قيم الوسطية والتسامح، والعزيمة والمثابرة، والانضباط والإتقان، بما يحقق قيم المواطنة العالمية ويعزز من تنافسية وقدرات المواطن السعودي.


مقالات ذات صلة

سعود بن مشعل: خدمة المقدسات وقاصديها على هرم أولويات السعودية

الخليج الأمير سعود بن مشعل لدى ترؤسه الاجتماع في مكة المكرمة الأربعاء (إمارة المنطقة)

سعود بن مشعل: خدمة المقدسات وقاصديها على هرم أولويات السعودية

أكّد الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أن السعودية منذ تأسيسها «أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتماماً خاصاً، وجعلتها على هرم الأولويات».

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الرياض الأربعاء (واس) play-circle 00:22

محمد بن سلمان وغوتيريش يستعرضان المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان يرعى افتتاح قاعدة الملك سلمان الجوية (واس)

ولي العهد السعودي يرعى افتتاح مرافق «قاعدة الملك سلمان الجوية»

رعى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، أمس، حفل افتتاح مرافق «قاعدة الملك سلمان الجوية» في القطاع الأوسط، وذلك ضمن مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض فبراير الماضي (واس)

محمد بن سلمان والشرع يبحثان جهود تعافي اقتصاد سوريا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (واس)

ولي العهد السعودي والرئيس الإندونيسي يستعرضان مجالات التعاون

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصالٍ هاتفي مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، العلاقات الثنائية، وسبل دعم مجالات التعاون بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
TT

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)

أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.

وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149 في المائة، ومن منتجات الألبان 131 في المائة، ومن بيض المائدة 103 في المائة.

كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105 في المائة، والبامية 102 في المائة، والخيار 101 في المائة، والكوسة 100 في المائة، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121 في المائة، يليها التين 99 في المائة من الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في العام الماضي مقارنة بعام 2023، ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2 في المائة، ومن الطماطم بنسبة 9.2 في المائة، بينما سجَّلت الأسماك ارتفاعاً 8.2 في المائة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوغرام سنويّاً، ووصل نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوغرام، ومن البصل 20.5 كيلوغرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوغرام. أما في المنتجات الحيوانية، فبلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لتر سنويّاً، ومن الدواجن 46.9 كيلوغرام، ومن البيض 235 بيضة سنويّاً.

يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.


الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة اليابانية لإطلاق واحدة من كبرى حزم التحفيز الاقتصادي منذ سنوات، تزداد المخاوف في الأسواق من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية الجديدة إلى تفاقم عبء الدين الياباني، الذي يُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

وبينما تسعى طوكيو لإنعاش الاستثمار وتحريك النمو، تُحذّر مؤسسات مالية عالمية -مثل «بلاك روك»- من خطر أن تجد اليابان نفسها «متأخرة» عن السيطرة على التضخم، بما قد يُزعزع استقرار الأسواق خلال العام المقبل.

وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتشمل المقترحات منح ائتمان ضريبي يصل إلى 7 في المائة من النفقات الرأسمالية، أو السماح للشركات بالبدء فوراً في احتساب الاستهلاك المحاسبي للأصول الجديدة.

ووفق تقديرات وزارة الصناعة اليابانية، فإن هذه التسهيلات قد تتسبب في خفض الإيرادات الضريبية السنوية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة الإصلاح الضريبي المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر.

وترى رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي أن هذه السياسات التوسعية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز، سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار سندات دين جديدة.

ديون تتفاقم وضغوط على سوق السندات

لكن هذه السياسات تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو رقم غير مسبوق يجعل اليابان الأكثر مديونية في مجموعة الدول الصناعية السبع.

ومع إعلان خطط التحفيز، شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً كبيراً، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.97 في المائة؛ وهو أعلى مستوى في 18 عاماً.

ويعكس هذا التحرك مخاوف من أن تؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى ضغط أكبر على هيكل الدين، خصوصاً مع بدء بنك اليابان تقليص سياساته النقدية شديدة التيسير التي حافظت على تكاليف الاقتراض قرب الصفر طوال عقد كامل.

وتوضح خطة الحكومة أن الشركات ستكون ملزمة بتجاوز 3.5 مليار ين في الإنفاق الرأسمالي (للشركات الكبرى) و500 مليون ين (للشركات الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من الحوافز، إضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المائة.

وتهدف طوكيو إلى مضاعفة الاستثمار الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 200 تريليون ين بحلول عام 2040. وللمرة الأولى منذ 32 عاماً، تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي حاجز 100 تريليون ين في العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال بعد عقود من الانكماش.

كما تدرس الحكومة تقليص الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، مقابل زيادتها للشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، استعداداً للتحولات العالمية في الابتكار.

خطر «التخلف عن الركب»

وفي ظل هذه التطورات، حذّر يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك» اليابان، من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق خلال العام المقبل إذا وجد بنك اليابان نفسه متأخراً عن السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 3 في المائة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن معدل التضخم.

وقال تشيغوتشي: «الأسواق تكره سيناريو التخلف عن الركب. وإذا تسارع نمو الأسعار في النصف الثاني من 2026، فقد يُضطر بنك اليابان لتشديد سياسته بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».

ورغم هذه التحذيرات، تبقى «بلاك روك» متفائلة تجاه الأسهم اليابانية في 2026، بعد الأداء القياسي لمؤشر «نيكي» خلال هذا العام، مدعوماً بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استفاد منها الموردون اليابانيون بشكل كبير.

ركيزة قوية

ويرى تشيغوتشي أن القطاع المالي الياباني سيظل ركيزة أساسية للنمو، حتى مع احتمالات تكبّد البنوك خسائر محاسبية في حيازاتها من السندات الحكومية.

ويتوقع أن ترتفع عوائد السندات إلى 2 أو حتى 3 في المائة، لكنه يستبعد أن يُشكل ذلك «عائقاً أمام النمو»، مؤكداً أن بيئة «إعادة التضخم» ستكون في المجمل داعمة للنشاط الاقتصادي.


البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بتراجع التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك، في اجتماعها الأخير لعام 2025 الذي عقد يوم الخميس، خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 42.5 إلى 41 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 38 إلى 36.5 في المائة.

وأبطأ البنك المركزي التركي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من وتيرة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس فقط إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

وفي اجتماعين سابقين، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ لعملية التيسير النقدي في ظل ارتفاع التضخم، وبذلك يكون البنك المركزي أجرى 4 تخفيضات متتالية منذ يوليو.

تأثير تراجع التضخم

وأرجع البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، قرار خفض سعر الفائدة إلى تراجع التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) بأقل من المتوقع نتيجة لتطورات أسعار المواد الغذائية، وانخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم بشكل طفيف في أكتوبر ونوفمبر بعد ارتفاعه في سبتمبر.

تراجع أسعار المواد الغذائية خفف قليلاً من الضغوط على التضخم في بتركيا خلال نوفمبر (إعلام تركي)

وقال إن اتباع سياسة نقدية متشددة سيعزز عملية خفض التضخم من خلال قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا، في نوفمبر إلى 31.07 في المائة، بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 في المائة مسجلاً 0.87 في المائة، وذلك للمرة الأولى التي يتراجع فيها التضخم الشهري في تركيا إلى أقل من 1 في المائة منذ مايو (أيار) 2023.

وجاء في بيان البنك المركزي أن النمو الفصلي في الربع الثالث كان أعلى من المتوقع، كما أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التصخم.

لكن البيان أشار إلى أنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوك التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على عملية خفض التضخم.

الحفاظ على السياسة المتشددة

وأكد البيان أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي لطالما عارض الفائدة المرتفعة عادّاً أنها السبب في التضخم خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، قد علق على بيانات التضخم لشهر نوفمبر قائلاً: «واجهنا جدولاً يزيد من آمالنا»، مؤكداً أنه سيتم الحفاظ على السياسة المتشددة التي تضمن الاستمرار في خفض التضخم وتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وأكد البنك المركزي، في بيانه، أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».