الشكوك تحاصر أسواق الأسهم

تراجعات مع تنامي المخاوف وجني الأرباح

تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
TT

الشكوك تحاصر أسواق الأسهم

تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
تراجعت أسواق الأسهم الكبرى أمس مع تزايد المخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي (أ.ب)

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف الأربعاء، إذ خفف تراجع التضخم بعض المخاوف من خفض مبكر للتحفيز النقدي، في حين حد تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وعدم اليقين حيال رفع الضرائب من المكاسب.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 3.4 نقطة بما يعادل 0.01 في المائة إلى 34580.95 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.4 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 4447.49 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.6 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 15071.34 نقطة.
ومن جانبها، انخفضت الأسهم الأوروبية حيث أثرت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع أسهم السفر والترفيه وارتفاع التضخم في بريطانيا على المعنويات في المعاملات المبكرة. وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة.
وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو قطاعي المصانع والتجزئة في الصين في أغسطس (آب) بعد تفش جديد لفيروس «كورونا» واضطراب الإمدادات. وكان قطاع السفر والترفيه الأكثر انخفاضا في أوروبا حيث نزل 1.1 في المائة، بينما تضررت أسهم شركات الألعاب بعدما هوت أسهم الشركة المشغلة لنوادي القمار في مكاو، مع بدء الحكومة مشاورات عامة يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى تشديد القواعد في أكبر مركز للقمار في العالم.
وصعد سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا بنحو واحد في المائة مع اقتراب مبيعاتها من مستويات ما قبل الجائحة، لكن سهم إتش آند إم السويدية انخفض ثلاثة في المائة بعد زيادة مبيعاتها الفصلية أقل من المتوقع.
وتراجع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، كما نزل مؤشر الأسهم المتوسطة 0.2 في المائة بعد بيانات أظهرت أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أكثر من تسعة أعوام في الشهر الماضي.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق من أعلى مستوى في ثلاثة عقود الذي بلغه الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع قوي خلال الأسبوعين الماضيين، كما نالت المخاوف التنظيمية في الصين من مجموعة سوفت بنك وأسهم العقارات.
وهبط المؤشر نيكي 0.52 في المائة ليغلق عند 30511.71 نقطة. ويوم الثلاثاء، تجاوز ذروة بلغها في فبراير (شباط) ليصل إلى 30795.78 في أعلى مستوى منذ أغسطس 1990، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 في المائة إلى 2096.39 نقطة.
وتسارعت وتيرة الانتعاش في سوق الأسهم اليابانية منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) عندما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا عزمه ترك المنصب، مما عزز الآمال في حزمة تحفيز جديدة.
وخسرت مجموعة سوفت بنك 5.8 في المائة بفعل مخاوف بشأن انكشافها على شركة علي بابا وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى مع تشديد بكين للوائح التنظيمية في هذا القطاع. وكان المؤشر الفرعي لشركات العقارات الأسوأ أداء إذ انخفض بنسبة 2.2 في المائة. وعزا بعض المحللين ذلك إلى تداعيات المتاعب التي تعاني منها أسهم العقارات الصينية.
وتراجع العديد من الموردين اليابانيين لشركة آبل بعد انخفاض أسهم الشركة المصنعة لهاتف آيفون يوم الثلاثاء عندما كشفت النقاب عن آيفون 13.
ومن جهة أخرى، تماسكت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق قرب مستوى 1800 دولار الرئيسي، إذ غذت بيانات التضخم الأميركية المنخفضة الشكوك حيال الإطار الزمني لتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض إجراءات التحفيز.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1800.3 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينيتش، ولكنه يقل طفيفا عن ذروة أسبوع التي بلغها أمس عند 1808.50 دولار، ويرجع ذلك جزئيا لتعافي الدولار بعض الشيء من خسائره نتيجة بيانات التضخم.
وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1801.80 دولار. والدولار القوي يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى. وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين أبطأ وتيرة زيادة في ستة أشهر في أغسطس، لتعطي مصداقية لاعتقاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن مستويات التضخم المرتفعة مؤقتة.
وتراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.77 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أقل مستوى فيما يزيد على تسعة أشهر عند 925.50 دولار، وفي أحدث تعاملات سجل هبوطا 0.7 في المائة إلى 932.18 دولار. واستقر البلاديوم عند 1977.74 دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.