التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 9 سنوات

موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)
موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)
TT

التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 9 سنوات

موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)
موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)

سجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام الشهر الماضي بعد أكبر قفزة شهرية للمعدل السنوي في 24 عاما على الأقل، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى زيادة استثنائية سببها برنامج خفض أسعار الوجبات في العام الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين 3.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) بعد زيادة سنوية نسبتها 2 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى معدل منذ مارس (آذار) 2012 حسب مكتب الإحصاء الوطني.
ويمثل الارتفاع البالغ 1.2 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم في أغسطس أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات التفصيلية عام 1997.
ولم يتوقع 37 اقتصاديا استطلعت وكالة «رويترز» ارتفاعاً كهذا، إذ يشير متوسط التوقعات إلى تضخم عند 2.9 في المائة.
وفي أغسطس 2020 قدمت الحكومة لرواد المطاعم حسماً بنسبة 50 في المائة يصل إلى عشرة جنيهات إسترلينية (13.82 دولار) للفرد يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الناس على الإنفاق بعد الإغلاق خلال جائحة كورونا.
واستأثرت أسعار المطاعم بأكثر من نصف الزيادة البالغة 1.2 نقطة مئوية من التضخم الأساسي في الشهر الماضي.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.