انحسار مخاوف التضخم يدعم الأسواق

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 31 عاماً مدعومة بتفاؤل واسع (أ.ف.ب)
ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 31 عاماً مدعومة بتفاؤل واسع (أ.ف.ب)
TT

انحسار مخاوف التضخم يدعم الأسواق

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 31 عاماً مدعومة بتفاؤل واسع (أ.ف.ب)
ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 31 عاماً مدعومة بتفاؤل واسع (أ.ف.ب)

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الثلاثاء بعد أن تباطأ نمو أسعار المستهلكين، مما قلص المخاوف من أن التضخم المرتفع سيدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التحفيز مبكراً.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 37.27 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة إلى 34906.90 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 10.60 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 4479.33 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 62.87 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 15168.45 نقطة.
وقبل صدور البيانات الأميركية، تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، في حين غطى ضعف أسهم شركات المنتجات الفاخرة والتعدين على التفاؤل في المنطقة حيال التعافي الاقتصادي.... لكن صدور البيانات دعم الأسهم الأوروبية بقوة لتعاود الارتفاع.
ومع حلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.07 في المائة، مواصلاً بداية التعافي الجزئي الذي بدأ يوم الاثنين من خسائر الأسبوع الماضي.
ونزلت أسهم شركات السلع الفاخرة ومن بينها إل في إم إتش وكيرينغ وريتشمونت بين 1.6 و2 في المائة مقتفية أثر نظرائها في آسيا نتيجة مخاوف بشأن انتشار إصابات (كوفيد - 19) في الصين. بينما ارتفع سهم باندورا للحلي 3.7 في المائة بعدما أعلنت أنها تهدف لزيادة المبيعات بين 6 و8 في المائة في السنوات المقبلة.
ودفعت أسهم التعدين مؤشر الأسهم البريطانية فايننشال تايمز 100 للهبوط 0.3 في المائة حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن أرباب الأعمال أضافوا عدداً قياسياً من العاملين بلغ 241 ألفاً الشهر الماضي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى فيما يزيد على 31 عاماً بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، والتي اقتفت أثر مكاسب وول ستريت في الليلة السابقة، بينما عزز التقدم في حملة التطعيمات المحلية الآمال بإعادة فتح الاقتصاد.
وصعد المؤشر نيكي 0.73 في المائة ليغلق عند 30670.10 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1990، وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.01 في المائة إلى 2118.87 نقطة. وقاد مكاسب 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية قطاع التأمين الذي صعد 3.67 في المائة، وتلاه قطاع الشحن الذي ربح 2.14 في المائة. وكسبت المصافي 2.05 في المائة، بينما صعد النفط لأعلى مستوى في ستة أسابيع.
وفقد سهما عملاقي التكنولوجيا مجموعة سوفت بنك وأدفانتست، 0.49 و0.18 في المائة على التوالي بعد هبوط المؤشر ناسداك أول من أمس. وارتفع سهم طوكيو مارين هولدينغز 6.2 في المائة وكان الأفضل أداءً على المؤشر نيكي، وتلاه سهم شوا دينكو الذي قفز 6.19 في المائة، وارتفع سهم زد هولدينغز 5.24 في المائة.
ونزل سهم كونامي هولدينغز 2.79 في المائة وكان الأسوأ أداءً على نيكي، وتلاه سهم باسيفيك ميتالز الذي خسر 2.72 في المائة، وسهم طوكيو إليكتريك باور كومباني هولدينغز الذي تراجع 2.27 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».