الرياض تحتضن قمة عالمية لمناقشة الأوبئة المستجدة ومكافحتها

بحضور 50 متحدثاً و100 ألف مشاهد

الأمير عبد الله بن بندر يشهد توقيع اتفاقية وزارة الحرس الوطني ووزارة الاستثمار ومجموعة أسترازينيكا أمس (واس)
الأمير عبد الله بن بندر يشهد توقيع اتفاقية وزارة الحرس الوطني ووزارة الاستثمار ومجموعة أسترازينيكا أمس (واس)
TT

الرياض تحتضن قمة عالمية لمناقشة الأوبئة المستجدة ومكافحتها

الأمير عبد الله بن بندر يشهد توقيع اتفاقية وزارة الحرس الوطني ووزارة الاستثمار ومجموعة أسترازينيكا أمس (واس)
الأمير عبد الله بن بندر يشهد توقيع اتفاقية وزارة الحرس الوطني ووزارة الاستثمار ومجموعة أسترازينيكا أمس (واس)

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أمس (الثلاثاء) «القمة العالمية للتقنية الطبية» التي تقعد برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من حول العالم، من رواد وقادة أكبر شركات التقنية الحيوية على مستوى العالم.
وافتتح وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أعمال القمة التي انطلقت أمس (الثلاثاء) وتستمر حتى غدٍ (الخميس)، بينما ستناقش المستجدات الأخيرة حول لقاحات «كورونا» وتصنيعها والوسائل الممكنة لتوزيعها بشكل كافٍ لسكان العالم كافة بهدف الانتهاء من حقبة الوباء والعودة للحياة الطبيعية.
وتوقع وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال مشاركته في القمة وصول القيمة السوقية العالمية للتقنية الحيوية إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول عام 2025، كما توقع أن تبلغ المبيعات العالمية في أدوية التقنية الحيوية إلى 351 مليار دولار هذا العام.
من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح في القمة: «سنواصل معاً رحلتنا الطموحة لجعل المملكة وجهة متميزة ومفضلة للاستثمار الطبي لتطوير التقنيات الحيوية وتصنيعها والدفع بالمملكة لتصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحية وعلوم الحياة».
ودشّن الأمير عبد الله بن بندر، خلال الافتتاح، واحة التقنية الحيوية الطبية بـ«كيمارك» كواحدة من مبادرات منظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة العربية السعودية، التي ستسهم في إتاحة فرص التطوير الاقتصادي المبني على المعارف الطبية، كما ستضيف لبنة إلى لبنات تنويع مصادر الدخل، وأحد أهداف «رؤية المملكة 2030»؛ حيث ستعمل واحة التقنية الحيوية الطبية بـ«كيمارك» ضمن منظومة وطنية، جزء من شراكات استراتيجية مع كثير من الشركاء المحليين، كالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى كثير من الشراكات العالمية.
وشهدت القمة، أمس، توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، ومؤسسة فايز العلمية، كما تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة الحرس الوطني، ووزارة الاستثمار، ومجموعة أسترازينيكا، وتوقيع اتفاقية ثلاثية كذلك بين وزارة الحرس الوطني، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية. كما شهدت القمة توقيع اتفاقية ثنائية بين وزارة الحرس الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
و من المتوقع أن يكون لهذه الشراكات والاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كبرى الشركات العالمية والقطاعات الحكومية، انعكاسات إيجابية على مستقبل صناعة واستثمار التقنية الطبية الحيوية في المملكة والعالم وفق ما أشار بيان صحافي عن القمة.
وشهدت القمة، في اليوم الأول تسجيل حضور أكثر من 100 ألف مشاهد عبر البث المرئي من أنحاء العالم كافة.
وقال مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب عبر وكالة الأنباء السعودية إن «التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثاً عالمياً هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فيروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الإنسان»، مستشهداً ببعض الأمثلة الشهيرة ومنها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة.
وأضاف أن هذه التقنية تعد حديثة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في الحالات هذه أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني وإخراج ما يسمى «الجينيتك» وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات يكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية.
وأوضح أن القمة تقوم على 9 محاور من بينها: التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية، وصناعات اللقاحات، بمشاركة أكثر من 50 مشاركاً من الباحثين والرواد في مجال التقنية في الصناعة وشركات الأدوية.
وأكد الدكتور الأحيدب أهمية مخرجات المؤتمر التي ستسهم في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين الصناعة، وهذه صناعة في المستقبل سيكون لها عائد اقتصادي وزيادة في عدد الوظائف والأهم هو الأمن الدوائي الذي اتضح لنا خلال جائحة كورونا وحاجة الدول في مضاعفة تصنيع الأدوية لكي تحفظ مجتمعاتها.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.