بوتين يحث الأسد على تنشيط الحوار السياسي مع «الخصوم»

ركز على رفض الوجود الأجنبي «غير الشرعي» في سوريا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)
TT

بوتين يحث الأسد على تنشيط الحوار السياسي مع «الخصوم»

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد ومترجماهما في موسكو (أ.ف.ب)

كما جرت العادة في زيارات سابقة إلى روسيا، ظهر الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مفاجئ في موسكو، في زيارة بدا أنها نُظمت ليلاً إلى الكرملين، وخلت من مراسم بروتوكولية، بينها رفع العلم السوري في القاعة، خلال اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وحمل إصدار الكرملين بياناً في الساعة السابعة صباحاً أمس، مؤشراً إلى أن المحادثات جرت في وقت متأخر من الليل.
وعلى الرغم من أن الكرملين تعمد عدم نشر مقاطع فيديو تظهر الجانب العلني من اللقاء، لكن بيان الرئاسة الروسية أوضح العناصر التي سعى بوتين إلى التركيز عليها خلال اللقاء.
واستهل بوتين حديثه بعبارات مجاملة؛ إذ خاطب الأسد مهنئاً بعيد ميلاده الذي مرّ قبل أيام، وهو أمر رد عليه الأسد باللغة الروسية بكلمة «سباسيبا»، أي شكراً. كما حرص الرئيس الروسي على تكرار التهنئة بـ«النتيجة الجيدة للغاية للانتخابات الرئاسية في سوريا». وقال، إن «النتائج أظهرت أن الناس يثقون بك، وعلى الرغم من كل صعوبات السنوات الماضية، فإنهم ما زالوا يربطون بك عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية».
وفي إشارة لافتة، زاد الرئيس الروسي «أعلم أنك تفعل الكثير من أجل ذلك، بما في ذلك عبر إقامة حوار مع خصومك السياسيين. آمل حقاً أن تستمر هذه العملية. فقط توحيد جميع القوات في سوريا سيسمح للبلاد بالوقوف على قدميها والبدء في التطور التدريجي والمضي قدماً».
وقال بوتين، إنه «بفضل جهودنا المشتركة، تم تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية من سيطرة الإرهابيين، الذين تلقوا ضربات بالغة، وتسيطر الحكومة السورية حالياً برئاستكم على 90 في المائة من الأراضي». ولفت إلى أن «المشكلة الرئيسية، في رأيي، هي أنه، بعد كل شيء، القوات المسلحة الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد من دون قرار من الأمم المتحدة، ومن دون موافقتكم، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي ولا يمنح الفرصة لبذل أقصى الجهود لتوحيد البلاد، ومن أجل المضي قدماً في طريق إعادة إعمارها بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية».
وزاد بوتين، أنه «لسوء الحظ، لا تزال هناك بؤر للإرهابيين، الذين لا يسيطرون فقط على جزء من الأراضي، ولكنهم يواصلون ترويع المدنيين أيضاً. ومع ذلك، يعود اللاجئون بنشاط إلى المناطق المحررة. رأيت بأم عيني، عندما زرتكم، كيف يعمل الناس بنشاط على ترميم منازلهم، ويعملون بنشاط للعودة بالمعنى الكامل للكلمة إلى حياة سلمية».
ولفت الرئيس الروسي إلى أن «جهودنا المشتركة تؤتي ثمارها. أنا أتحدث الآن ليس فقط عن المساعدات الإنسانية من روسيا للشعب السوري، ولكن أيضاً عن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. في النصف الأول من هذا العام، زاد حجم التجارة بمقدار 3.5 أضعاف (..) ونعمل معا لحل المشكلة الرئيسية التي تواجه البشرية جمعاء اليوم، أعني مكافحة عدوى فيروس كورونا. وصلت أول شحنات (سبوتنيك) إلى سوريا. آمل أن نتمكن من خلال الجهود المشتركة من مساعدة الشعب السوري في استعادة الاقتصاد، والمجال الاجتماعي، والرعاية الصحية».
من جانبه، قال الأسد، إن اللقاء يوفر فرصة مهمة «لمناقشة القضايا المتعلقة بمهامنا المشتركة، من خلال تحقيق ما حققناه من نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب الدولي».
وزاد «حقق جيشانا العربي السوري والروسي نتائج مهمة، ليس فقط في تحرير الأراضي المحتلة التي استولى عليها المسلحون، ولكن أيضاً في تسهيل عودة اللاجئين الذين أجبروا على ترك ديارهم». وأضاف، أن «التحركات السياسية المشتركة التي قمنا بها، سواء في سوتشي أو في آستانة، أسهمت في تطبيع الحياة في الجمهورية العربية السورية». وفي رد على دعوة بوتين لتنشيط الحوار السياسي، قال الأسد، إن «الشيء الوحيد الذي أود أن أشير إليه هو حقيقة أن العمليات السياسية التي كنا نقوم بها قد توقفت منذ نحو ثلاث سنوات. هناك، بالطبع، أسباب معينة لذلك. هناك دول معينة تؤثر بشكل مدمر بكل الطرق الممكنة على إمكانية إجراء العملية السياسية. وهناك عوامل أخرى، نفهمها تماماً ونحاول بذل قصارى جهدنا لحلها».
وأشار إلى أن «العقوبات المفروضة على الشعب السوري، يمكن تصنيفها على أنها معادية للإنسان، ومعادية للدولة، ومعادية للشرعية».
وأشاد الرئيس السوري بشكل خاص بدور وزارة الخارجية الروسية على «مواقفها وسياستها الواضحة التي تنتهجها على الساحة الدولية، والدفاع عن مبادئ وأعراف القانون الدولي المشروعة المعترف بها عالمياً».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.