حفتر... عين على طمأنة أميركا وعين على الفوز بالرئاسة الليبية

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ب)

فيما تتأهب الأوساط السياسية الليبية إلى انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يسعى الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إلى كسب الدعم والتأييد الغربي، وخصوصاً الولايات المتحدة، وسط منافسة شديدة من بعض الشخصيات السياسية الأخرى في الحصول على ذات الدعم.
الترتيب والاستعداد الذي يعمل عليه حفتر لكسب دعم الإدارة الأميركية والمشرعين في الكونغرس، دفعه إلى تخصيص نحو مليون دولار هي قيمة ترتيب لقاءات وزيارات مع مسؤولين أميركيين، هدفها تعزيز علاقة الولايات المتحدة مع ليبيا، وفقاً لسجلات وكالة العملاء الأجانب بوزارة العدل الأميركية.
وبحسب الاتفاقية بين حفتر وجماعة الضغط والدعم السياسي الأميركية (اطلعت «الشرق الأوسط» على هذه السجلات)، فإنه من المفترض أن يعمل الفريق على مدى ستة أشهر للمساعدة في ترتيب زيارة لحفتر إلى واشنطن، مدتها ثلاثة أيام، تكون كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاقية، ويتوقع أن يتم في إطار ذلك تنظيم اجتماعات مع بعض مسؤولي البيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والدفاع، وبعض قادة الكونغرس، وأعضاء لجان الخارجية والدفاع والمخصصات، إضافة إلى المؤسسات البحثية الأخرى، بما في ذلك «مركز التقدم الأميركي»، و«المعهد الأميركي للسلام».
وأشارت السجلات إلى أن الهدف المعلن من هذه التحركات هو نيل دعم الولايات المتحدة للانتخابات الليبية العامة المرتقبة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نيل «دعم أميركي سياسي ودبلوماسي واقتصادي إضافي إلى أقصى حد ممكن، وذلك بهدف تعزيز مستقبل ليبيا الموحدة، في ظل نظام حكم ديمقراطي تحكمه سيادة القانون».
وتأتي تحركات المشير حفتر في وقت يكثف فيه سياسيون ليبيون آخرون يتنافسون على الفوز بالانتخابات المقبلة، من تواصلهم مع الكونغرس والإدارة الأميركية قبل الانتخابات، التي تأجلت مرارًا وتكرارًا منذ ديسمبر 2018، غير أن حفتر يواجه معركة شاقة لتأمين دعم إدارة بايدن، وذلك بسبب تداعيات حملته العسكرية التي قادها ضد حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً بتمديد فترة الانتخابات البرلمانية مع الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ معاً في ديسمبر المقبل، على أن تبقى صناديق الاقتراع مفتوحة على فترات حتى سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، وذلك ليتسنى لكافة الأطراف المشاركة في الانتخابات، لكن هذا المقترح قوبل برفض الليبيين أنفسهم.
وفي حوار مع جوي هود، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، مع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، كشف هود أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة تركيزها الدبلوماسي في ليبيا، مبرزاً أن هدف واشنطن هو «إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة، وموحدة وآمنة، بدون تدخل أجنبي، تقودها حكومة منتخبة ديمقراطياً، حكومة تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها». وبخصوص ترشح خليفة حفتر للانتخابات القادمة، واحتمال دعم واشنطن له، قال هود: «إذا اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فإن الليبيين أنفسهم سيحددون ما إذا كان هناك دور يلعبه حفتر في مستقبل البلاد».
ومن بين المتنافسين الآخرين الذين يسعون للدعم الأميركي نجل رئيس ليبيا السابق، سيف الإسلام القذافي، الذي تعترض الدعوات الأميركية إلى حد كبير فرص نجاحه، وذلك بسبب استمرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه. إضافة إلى السفير الليبي السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، عارف علي النايض، وإبراهيم باشاغا.
وفي يوليو (تموز) الماضي قال حفتر بحسب عدد من وسائل الإعلام: «لقد اتبعنا رغبات أصدقائنا وحلفائنا، وسنلجأ إلى حل سياسي... وهو الانتخابات، وإذا لم نتوصل إلى حل، فإن قواتنا المسلحة مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من الميليشيات والمجرمين».
ويرى الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «معهد الولايات المتحدة للسلام» أن «عيون العالم تنصب على إنجاح الانتخابات الليبية. فعلى المستوى الفني هناك جهود متواصلة من قبل أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين، بما فيهم المفوضية الوطنية للانتخابات، وزارة الداخلية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للتأكد من أن الظروف مواتية لعملية انتخابية موثوقة».
واعتبر أبو عون خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن ما ينقص الآن في الشأن الليبي هو «شبكة الأمان السياسي»، التي تضمن قبول نتائج الانتخابات من قبل جميع الأطراف المعنية، موضحاً أن شبكة الأمان «هي عملية الحوار السياسي، الذي من شأنه أن يعالج المخاوف المشروعة لمعظم الليبيين، رغم أن أعضاء لجنة «5 + 5» يواصلون العمل معاً بشأن تدابير ملموسة»، إلا أن نوع وعدد الحوادث الأمنية في جميع أنحاء ليبيا يشير إلى أن احتمال وقوع أعمال عنف انتخابية (قبل وبعد الانتخابات) لا تزال مرتفعة، ولذلك «من الضروري في هذه المرحلة وجود شبكة أمان سياسية، من شأنها أن تشمل قواعد سلوك من نوع ما».
وبسؤاله عن أكثر المرشحين للفوز برضا الغرب، قال أبو عون إنه «لا توجد معايير موحدة للدول الغربية حتى يحظى هؤلاء المتنافسون على رضا الدول الغربية، خصوصاً أن بعض هذه الدول منخرطة بشكل مباشر على الأرض، ولديها أجندة سياسية واضحة في ليبيا. ومع ذلك، يبدو أن معظم الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، حريصة على منع مزيد من التدهور في الوضع في ليبيا، أي التدهور الأمني». مشيراً إلى أن معظم الدول «تركز بشكل أكبر على التأكد من إجراء الانتخابات في موعدها وبأمان، ومن الواضح أن هذا يعني أيضاً أن المرشحين المفضلين لمعظم الدول الغربية هم أولئك الذين لا يثيرون الشقاق أو الاستفزاز».
ورأى الدكتور أبو عون أن هناك «الكثير من الأساطير» في ليبيا حول «كيفية عمل جماعات الضغط في الغرب، وتوقع النتائج التي يمكن أن تسفر عنها، وهناك أيضاً أحداث في تاريخ ليبيا الحديث تؤجج السرديات المعادية للغرب، فيما ينظر الكثير من الليبيين بشكل سلبي إلى المرشحين، الذين يحشدون الدعم الغربي من خلال الضغط، وقد ينظر إليه الآخرون على أنه شر لا بد منه». مضيفاً أن هناك الكثير من التركيز المفرط على جهود الضغط من قبل مرشحين محددين، وفي عالم اليوم، حيث يكون الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي أسهل بكثير، وحيث يتم تحويل جوهر العمل الدبلوماسي، انخفض مفهوم وقيمة الضغط المباشر والشخصي في العواصم الكبرى».