قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابل

قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابل
TT

قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابل

قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابل

طالبت قطر، أمس (الثلاثاء)، من جميع الأطراف، بما في ذلك «طالبان»، التوصل إلى اتفاق يتناول الجوانب التقنية والأمنية بخصوص مطار كابل، محذرة في الوقت نفسه من عدم قدرتها على تحمل المسؤولية. وتؤدي قطر دور الوسيط بين الحركة والمجتمع الدولي، وقد نقلت كثير من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، سفاراتها من كابل إلى الدوحة.
وقال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني: «يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح لجميع الأطراف بشأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني، وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية»، مضيفاً: «لا يمكننا تحمل أي مسؤولية في المطار، في حال عدم التطرق لهذه الأمور وتوضيحها».
وتعرّضت قاعات الركاب والبنية التحتية التقنية لأضرار بالغة في الأيام التي أعقبت دخول حركة طالبان إلى كابل في 15 أغسطس (آب) الماضي، عندما اقتحم آلاف الأشخاص المطار على أمل الفرار.
وتابع الوزير القطري، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «هناك احتمال لتعاون مع دول أخرى إذا لزم الأمر، ولكن حتى الآن فإن النقاشات تجري فقط بيننا وبين تركيا و(طالبان)».
وحطّت طائرة باكستانية في مطار كابل الاثنين، في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان المتشددة على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي. كما استأنفت شركة طيران أفغانية خدماتها المحلية في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي. ويشكل استئناف الرحلات التجارية اختباراً مهما لحركة طالبان المتشددة التي وعدت مراراً بالسماح للأفغان الذين يحملون الوثائق المطلوبة بمغادرة البلاد بحرية.
وتعرض مطار كابل لأضرار جسيمة خلال عملية إجلاء أكثر من 120 ألف شخص التي انتهت بانسحاب القوات الأميركية في 30 أغسطس (آب) الماضي. وتسعى «طالبان» لإعادة تشغيله بمساعدة فنية من عدة دول. وقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير عدة رحلات جوية من كابل الأسبوع الماضي، نقلت معظمها أجانب وأفغاناً لم يتمكنوا من المغادرة قبل الانسحاب الأميركي.
ويخشى عشرات الآلاف من الأفغان التعرض لعمليات انتقام بسبب مساعدة القوى الأجنبية على مدى 20 عاماً، لكن «طالبان» تصر على أنها منحت عفواً عاماً للجميع، بما في ذلك قوات الأمن التي حاربتها. ووعدت الحركة بنظام أكثر ليونة من فترة حكمها السابقة بين 1996 و2001، لكنها تحركت بسرعة لسحق المعارضة، فأطلق عناصرها النار في الهواء لتفريق الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها نساء للمطالبة بالحق في التعليم والعمل.
ووصف دبلوماسي أفغاني بارز من الحكومة السابقة، اليوم، الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في بلاده بأنه يشهد حالة من التدهور، حيث قال إن حقوق النساء بدأت تتلاشى تماماً في ظل حكم حركة طالبان.
وقال السفير ناصر أحمد أنديشا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، كما نقلت عنه «رويترز»: «شعب أفغانستان يحتاج إلى إجراء أكثر من أي وقت مضى». ودعا المجلس لتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراقبة ما تقوم به «طالبان» في البلاد.
وأشار مسؤول حكومي سابق وتلفزيون محلي إلى أن آلاف الأفغان احتجوا أمس بمدينة قندهار، في جنوب البلاد. وذلك بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن. وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في قندهار، بعد مطالبة نحو 3 آلاف أسرة بمغادرة المجمع، وذلك وفق ما ذكره المسؤول الحكومي السابق الذي شاهد الحشد. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشوداً من الناس يسدون طريقاً في المدينة.
ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين، وأعضاء آخرين في قوات الأمن. وذكر المسؤول الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار أنه تم إمهال الأسر التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاماً ثلاثة أيام للمغادرة. ولم يرد متحدث باسم حركة طالبان على طلب للتعقيب بشأن أوامر الإخلاء. وانتهت احتجاجات متفرقة ضد الحركة التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرتها على العاصمة كابل قبل نحو شهر باشتباكات دموية في بعض الأحيان، غير أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن أعمال عنف اليوم.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.