لقاء السيسي - بينت يعيد نزاع السد الإثيوبي للواجهة

الرئيس المصري وصفها بـ«حياة أو موت»

TT

لقاء السيسي - بينت يعيد نزاع السد الإثيوبي للواجهة

أعاد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، إلى الواجهة مرة أخرى، بعد فترة جمود أعقبت اجتماع مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) الماضي. وقال السيسي، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شرم الشيخ، مساء أول من أمس، إنه «بحث مع بينت قضية (سد النهضة)»، مشيراً إلى أنه «وجد تفاهماً مشتركاً حول هذه القضية». وأضاف السيسي، وبجواره بينت: «تكلمنا عن (سد النهضة)، ووجدت تفاهماً مشتركاً فيما يخص هذا الموضوع، وقلت له إننا نحاول أن نعالج هذا الموضوع في إطار من التفاوض والحوار وصولاً إلى اتفاق»، واصفاً قضية «سد النهضة» بأنها «موضوع مهم بالنسبة لنا، ونعتبره حياة أو موتاً». وتجمدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعد فشلها في الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على إمدادات المياه إلى القاهرة والخرطوم. وبطلب من مصر والسودان، تقدمت تونس، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع قرار إلى المجلس، مطلع يوليو الماضي، يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب. لكن المجلس الذي ناقش النزاع في جلسة علنية لم يصدر أي قرار أو توصية حتى الآن.
وبعد سجال مصري - إثيوبي أعقب جلسة الأمن، هدأت التوترات بين البلدين نسبياً، فيما بدا توجهاً مصرياً بتجنب إثارة القضية علناً، قبل أن يخرج وزير الخارجية سامح شكري، في حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «كل الخيارات مفتوحة بشأن سد النهضة».
ويرى محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «معاودة الحديث عن السد وإلقاء حجر في الماء الراكد تحمل رسائل متعددة ودلالات كاشفة»، من بينها أن الخلاف «لا يزال عند نقطة البداية الأولى أو حولها... وأن مصر متمسكة بمواقفها»، مضيفاً أن «كل جهود الوساطة وآخرها الوساطة الجزائرية فشلت... أو بمعنى أدق تعمدت إثيوبيا إفشالها». ويعتقد الدبلوماسي المصري، أن «إثيوبيا نجحت ولا تزال في إبقاء وحصر جهود حل الأزمة في الإطار الأفريقي... وبلغة أخرى وأدها أو تجميدها»، كما أن «الحرب الأهلية في إثيوبيا لم تؤثر حتى الآن بشكل ملموس على القضية». وبداية الأسبوع الحالي، أعلنت إثيوبيا أنها تنوي توليد الكهرباء من توربينات «سد النهضة»، بحلول الأشهر الأولى في العام الإثيوبي الجديد. ويبدأ العام الإثيوبي في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إنه مع تكثيف عملية بناء السد وسط تحديات مختلفة في عملية التفاوض (مع مصر والسودان)، تعمل الدولة الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.