العبادي يعتزم توحيد قيادات الحشد الشعبي تحت إمرته.. قاطعًا الطريق أمام المالكي

تباين بين قادة الميليشيات والجيش حول الحاجة إلى إسناد جوي أميركي

العبادي يعتزم توحيد قيادات الحشد الشعبي تحت إمرته.. قاطعًا الطريق أمام المالكي
TT

العبادي يعتزم توحيد قيادات الحشد الشعبي تحت إمرته.. قاطعًا الطريق أمام المالكي

العبادي يعتزم توحيد قيادات الحشد الشعبي تحت إمرته.. قاطعًا الطريق أمام المالكي

في خطوة وصفها سياسي شيعي مطلع بأنها تهدف إلى قطع الطريق أمام آخر محاولات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لقيادة فصائل الحشد الشعبي، يعتزم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي البدء بإجراءات عملية تهدف إلى توحيد قيادات الحشد الشعبي لتكون تحت إمرته.
وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، أعلن أن الحشد الشعبي يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وأنه هيئة تابعة لمكتب رئيس الوزراء وسيتحول إلى حرس وطني. وتعليقا على الانتقادات الأميركية للحشد الشعبي، أضاف الحديثي أن الموقف الرسمي للإدارة الأميركية يتم التعبير عنه عن طريق القنوات الرسمية والمسؤولين الأميركيين وأن كل اللقاءات التي يتم البحث فيها بهذا الموضوع مع المسؤولين الأجانب يتم التأكيد فيها على أن الحشد الشعبي هو هيئة تابعة لمكتب رئيس الوزراء وسيتحول إلى حرس وطني عقب إقرار القانون الخاص بهذا الجهاز.
وطبقا للسياسي الشيعي المطلع الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «الإجراء الذي يعتزم العبادي اتخاذه سيكون لتوحيد قيادات الحشد الشعبي ووضعها تحت إمرته من الناحية العملية لأنها نظريا تحت قيادته من منطلق كونها هيئة تابعة لمجلس الوزراء»، مضيفا أن هذا التوجه «يأتي انطلاقا من متغير هام حصل في الآونة الأخيرة وهو قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بوضع (سرايا السلام) التابعة له تحت إمرة القائد العام ووزارة الدفاع». وأضاف السياسي الشيعي أن «هذا التنسيق مع التيار الصدري يهدف إلى قطع الطريق أمام المساعي التي يبذلها المالكي في التقرب من الحشد الشعبي من خلال مسارات مختلفة، لكنه من جانب آخر يهدف إلى تقوية موقف العبادي داخل المؤسسة العسكرية بعد أن أظهرت العمليات العسكرية في صلاح الدين المزيد من الحاجة إلى التنسيق بين الحشد الشعبي والقيادات العسكرية، وهو ما أثار انزعاج تلك القيادات التي عبرت عن ذلك خلال اللقاءات مع العبادي أو وزير الدفاع».
وأوضح السياسي الشيعي أن «هناك مشكلة بدأ يواجهها العبادي وهي الانتقادات الأميركية بخصوص عدم القدرة على السيطرة على الفصائل المسلحة التي يتشكل منها الحشد الشعبي، وهو ما يمكن أن يؤثر على موقف التحالف الدولي من العمليات الجارية ضد تنظيم داعش، سواء في تكريت اليوم أو في باقي المناطق خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «ربط عملية توحيد الحشد الشعبي بتشكيل الحرس الوطني في مرحلة لاحقة إنما هو خطوة تهدف لطمأنة العرب السنة إلى أن عملية تشكيل الحرس الوطني قائمة طبقا لما كان قد تعهد به العبادي بموجب وثيقة الاتفاق السياسي».
وردا على سؤال حول تضارب التصريحات بين القادة العسكريين في قطاع صلاح الدين من جهة، وقادة الحشد الشعبي من جهة أخرى، حول أهمية مشاركة التحالف الدولي في معارك تكريت طبقا لما أعلنه قائد عمليات صلاح الدين الفريق عبد الوهاب الساعدي، ورفض زعيم منظمة بدر هادي العامري، تلك المشاركة، قال السياسي الشيعي إن «العبادي الآن في وضع لا يحسد عليه لجهة كونه بين مطرقة إيران وسندان التحالف الدولي، فإنه بات يبحث عما هو أكبر من عملية التنسيق بل الإشراف المباشر على المؤسسة العسكرية»، مبينا أن «ربطه بين جعل فصائل الحشد الشعبي تحت إمرته وبين كون ذلك تمهيدا للحرس الوطني، إنما يهدف إلى جعل القيادات السنية تضغط على قوى التحالف الوطني، لا سيما المتحفظة منها للحرس، لتمشية مشروع القرار داخل البرلمان بأسرع وقت ممكن».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العامري رفضه لدعوة قائد عمليات صلاح الدين عبد الوهاب الساعدي إلى مشاركة التحالف الدولي في معارك تكريت بتقديم الدعم الجوي. وأكد العامري، الذي تدعم إيران فصيله (منظمة بدر) ومعظم الفصائل الأخرى التي يتشكل منها الحشد الشعبي، أن «لا حاجة» للتحالف الدولي، مضيفا أن «بعض الضعفاء في الجيش (...) يقولون نحتاج إلى (الأميركيين)، أما نحن فنقول لا نحتاج إليهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».