مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

تقارير عن فتح واشنطن قناة مع دمشق لإطلاق سراح تايس

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
TT

مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)

قال مسؤول في مكتب النائب دنكان هانتر (جمهوري من ولاية كاليفورنيا) أمس (الأحد)، إن النائب قدم يوم الجمعة الماضي مشروع قرار إلى الكونغرس لتعيين هوستدج زار «قيصر رهائن»، وذلك على ضوء غموض مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا منذ 3 أعوام، وتؤكد التقارير أنه محتجز لدى النظام السوري الذي اعتقله أثناء وجوده في داريا بريف دمشق. وإشارة إلى أميركيين آخرين أعدمهم «داعش» أو قتلوا، أو اختفوا في حروب الشرق الأوسط.
وقال المسؤول «للشرق الأوسط»: «صار واضحا أن المتطرفين يستهدفون الأميركيين في كل العالم. وصار واضحا أن إدارة الرئيس أوباما لا تركز على هذا الموضوع، بل هي ساهمت فيما لحق، وربما سيلحق، بأميركيين، بسبب غياب سياسة أميركية واضحة نحو موضوع الرهائن».
وأشار المسؤول إلى أن النائب هانتر كان قال هذا الكلام لوزير الدفاع، آشتون كارتر، خلال استجواب الوزير أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب يوم الأربعاء. وأضاف النائب مخاطبا الوزير: «أعتقد أنكم يجب أن تعينوا شخصا يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الأميركيين الرهائن في الخارج».
وأجاب الوزير: «أنت على حق. عندما يعتقل أميركي في الخارج، يتحرك البنتاغون، والخارجية، والاستخبارات، وتتحرك أجهزة الإعلام، وتتحرك عائلة وأصدقاء وأقرباء المعتقل. لهذا، نحتاج إلى جهة تنسق هذه الجهود».
في الأسبوع الماضي، قال النائب هانتر لصحيفة «سان دييغو يونيون» (ولاية كاليفورنيا): «لا يبدو أن الرئيس أوباما يركز على موضوع الرهائن. ينشغل هذه الأيام لإنجاح مفاوضاته مع إيران».
مع نفس هذا التصريح، نشرت الصحيفة تصريحا لوالدة الرهينة تايس، ديبرا تايس، قالت فيه: «أعتقد أن أحسن ما يمكن أن يحدث لأوستن الآن هو جهود أميركية قوية ومركزه لإعادته إلى منزله. نحن لا نقبل أي عراقيل في وجه أي صحافي أميركي يعمل في الخارج. ها هو أوستن يحدث له أسوأ من ذلك. يجب أن يعود أوستن إلينا».
ومؤخرا، نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن واشنطن استأنفت المحادثات مع النظام السوري منذ فترة، وأنها تتمحور في الوقت الراهن حول إطلاق سراح دايس. وأنه جرى اتصال بين مسؤول كبير في الخارجية الأميركية ومسؤول في نظام الأسد حول هذا الموضوع.
ورغم نفي النظام السوري أنه وراء اختفاء دايس، قالت الصحيفة، إن مبعوثا من الحكومة الأميركية إلى دمشق، قال مؤخرا، إنه رأى الصحافي «كخطوة أولى على طريق تحريره».
ونقلت الصحيفة، على لسان مسئوول أوروبي، إن تصريحات كيري الأخيرة عن التفاوض مع الأسد، ليست إلا عن إطلاق سراح الرهينة الأميركي، لخلق الثقة، ولدفع الأسد لتقديم المزيد حول مصير الصحافي، وأيضا، إظهار مرونة في الموقف الأميركي تجاه الأسد.
وحسب الصحيفة، تلقى نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اتصالا هاتفيا من دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، حول الرهينة.
ومؤخرا، قالت ديبرا تايس، والدة الرهينة، لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية: «عاد الرهائن الفرنسيون إلى بلادهم. ويمكن أن يفتخر الفرنسيون بذلك. لماذا لا نسأل الفرنسيين: ماذا فعلتم؟ بالتأكيد، يمكن أن نجيب أن فدى قد دفعت. تجري أمور أخرى بطريقة مختلفة (في فرنسا)، مثل بداية التفاوض (مع محتجزي الرهائن). لكن هنا (في الولايات المتحدة) لا يريد الناس أن يتحدثوا في هذا الموضوع».
في نفس الوقت، قبل شهرين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساي، إنها لن تتحدث عن مفاوضات لإطلاق سراح رهائن. وكررت: «السياسة الأميركية تقوم على عدم التفاوض مع مختطفي الرهائن. وكان ذلك عندما سئلت عن قتل الياباني هارونا يوكاما على أيدي «داعش» إذ أدانت المتحدثة القتل، وأضافت: «نحن نكرر أهمية إطلاق جميع الرهائن». ولم تشر إلى دايس، أو إلى أي مفاوضات حوله، مع الحكومة السورية، أو مع غيرها.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.