رهانات التعافي تدعم أسواق الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
TT

رهانات التعافي تدعم أسواق الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)

فتحت «الأسهم الأميركية» على ارتفاع في بداية الأسبوع يوم الاثنين، لتتعافى من خسائر حادة تكبدتها الأسبوع الماضي؛ إذ عاد التركيز إلى تأثير تعديلات ضريبية محتملة على أرباح الشركات وآثار التضخم على السياسة النقدية.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 57.78 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 34665.50 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 16.23 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 4474.81 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 95.93 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 15211.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية، فيما قادت شركات صناعة السيارات والبنوك المكاسب المبكرة؛ إذ يعول المستثمرون على تعاف اقتصادي قوي لمنطقة اليورو للتغلب على المخاوف بشأن التباطؤ العالمي.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، ليعوض خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع الأسبوع الماضي. لكن الأسهم الآسيوية نزلت عقب أنباء عن حملة تنظيمية جديدة على الشركات الصينية.
وارتفعت القطاعات شديدة التأثر بالاقتصاد؛ من بينها البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز والتشييد والمواد، بين 0.8 في المائة و1.2 في المائة. ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو والتضخم للعام الحالي وما بعد ذلك؛ إذ يتعافى اقتصاد منطقة اليورو بأسرع من المتوقع.
وقفز سهم «زوبلس» الألمانية لبيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت 7.8 في المائة بعد أن رفعت «هيلمان آند فريدمان» عرضها للاستحواذ على الشركة إلى 3.29 مليار يورو (3.89 مليار دولار) من عرض أولي قدره 3 مليارات يورو.
ونزل سهم «أسوشييتد بريتش فود» 2.2 في المائة؛ إذ جاءت المبيعات الفصلية في «بريم مارك» أقل من المتوقع، لكن الشركة رفعت توقعاتها لأرباح العام بالكامل.
وفي آسيا؛ سجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً في أواخر التعاملات لترفع مؤشر «توبكس» إلى ذروة 3 عقود يوم الاثنين، بدعم من التفاؤل المحيط بتغيير رئيس الوزراء في البلاد وتراجع الإصابات بـ«كوفيد19».
وسجل مؤشر «توبكس» ارتفاعاً في آخر 20 دقيقة من التداولات، وأنهى الجلسة على صعود 0.29 في المائة إلى 2097.71 نقطة؛ وهو أعلى إغلاق منذ 1990. وساهم ذلك في مواصلته ارتفاعاً قوياً لثلاثة أسابيع قدره 11 في المائة.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.22 في المائة إلى 30447.37 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في نحو 7 أشهر.
وتأتي المكاسب رغم ضعف الأسهم العالمية بشكل كلي. ونزل مؤشر للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان واحداً في المائة بما يتماشى مع انخفاض «وول ستريت» يوم الجمعة.
وكان قطاع الحديد والصلب الأفضل أداء على «توبكس»، تلاه قطاعا النفط ومنتجي الفحم وأضافا 1.56 في المائة و1.48 في المائة على الترتيب مع ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وكان قطاع البنوك ثالث أفضل القطاعات أداءً، ليرتفع 1.07 في المائة؛ إذ صعد سهم «بنك شينسي» لليوم الثاني، مسجلاً 12.99 في المائة بعد عرض بلا دعوة قدمته «إس بي آي هولدينغز» يوم الخميس.
كما ربحت شركات صناعة الرقائق؛ إذ قدمت «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» أكبر دعم لـ«نيكي» من حيث النقاط على المؤشر، لترتفع أسهم الشركتين 1.5 في المائة و1.98 في المائة على الترتيب.
على الجانب الآخر، كانت شركات صناعة معدات النقل الأسوأ أداء على مؤشر «توبكس»، لتهبط 1.39 في المائة بعد أن أعلنت «تويوتا» الأسبوع الماضي عن فاقد إضافي للإنتاج بـ400 ألف سيارة على مدى الشهرين الحالي والمقبل. ونزل سهم أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان 1.65 في المائة، بينما تراجع سهم «هوندا» 1.28 في المائة، وهبط سهم «نيسان» 1.14 في المائة.



الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
TT

الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند، يوم الخميس، تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة، شملت استحداث فئات جديدة من الصناديق، وتقليص التداخل بين المحافظ الاستثمارية، مع السماح بزيادة الاستثمار في الذهب والفضة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتشديد الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة من خلال وضع تصنيفات أوضح وإفصاحات موحدة، بما يعزز حماية المستثمرين في قطاع الاستثمار الهندي سريع النمو، الذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، وفق «رويترز».

وجذبت صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية تدفقات نقدية بلغت 12.02 تريليون روبية (132.24 مليار دولار)، مما ساهم في تخفيف تقلبات التدفقات الأجنبية ودعم الأسواق المحلية.

وقالت الهيئة إن الفئات الجديدة تشمل صناديق دورة الحياة، المخصصة للاستثمار طويل الأجل، وصناديق الديون القطاعية، ما رفع إجمالي مجموعات صناديق الاستثمار المشتركة من 36 إلى 40 مجموعة.

وبالنسبة للفئات الحالية، تم تشديد القواعد لضمان التزام الصناديق بمحافظها الاستثمارية المخصصة لكل فئة، مع مراعاة معايير المخاطر، وتقليل التداخل بين صناديق الاستثمار القطاعية وصناديق القيمة والصناديق العكسية. ويجوز أن يستمر مديرو الأصول في تقديم صناديق القيمة والصناديق العكسية، شريطة ألا يتجاوز التداخل بين المحافظ 50 في المائة. أما بالنسبة لصناديق الأسهم الموضوعية، فلا يجوز أن يتجاوز التداخل مع صناديق أخرى سوى 50 في المائة، باستثناء صناديق الشركات الكبرى.

وحددت الهيئة فترة التزام للامتثال بالقواعد الجديدة، ثلاث سنوات للصناديق الموضوعية، وستة أشهر للصناديق الأخرى، كما يُلزم مديرو الأصول بنشر إفصاحات شهرية عن التداخل بين الفئات على مواقعهم الإلكترونية.

وأوقفت الهيئة الصناديق الاستثمارية الموجهة نحو الحلول على الفور، وأصدرت تعليمات بوقف الاكتتابات أو دمجها في صناديق مماثلة ذات توزيع أصول وملفات مخاطر متقاربة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. كما يستمر الإطار التنظيمي في اشتراط تخصيص 80 في المائة كحد أدنى من الأسهم لصناديق توزيعات الأرباح، وصناديق القيمة، والصناديق المضادة.

زيادة الاستثمار في الذهب والفضة

تسمح القواعد الجديدة بتخصيص «الجزء المتبقي» من صناديق الأسهم لأدوات الذهب والفضة، كما يمكن للصناديق الهجينة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة. ويشير «الجزء المتبقي» إلى حصة رأس مال الصندوق بعد استيفاء احتياجاته الأساسية لتخصيص الأصول.

وبموجب صناديق دورة الحياة المستحدثة، يُمكن للصناديق الاستثمارية استثمار ما يصل إلى 10 في المائة في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة، ومشتقات السلع المتداولة في البورصة، وصناديق استثمار البنية التحتية.

ويُضفي هذا التغيير طابعاً رسمياً على إدراج الذهب والفضة ضمن محافظ صناديق الاستثمار المشتركة، ما يوفر للمستثمرين وسيلة منظمة لتنويع الاستثمارات مع الحفاظ على الهوية الأساسية لكل صندوق، وفقاً لما أوضحت أيشواريا داديتش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فيدنت» لإدارة الأصول.


مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
TT

مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)

وافَقَ مساهمو «الشركة السعودية للكهرباء» على تعديل اسم الشركة إلى «الشركة السعودية للطاقة»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، الخميس.

وشملت الموافقة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، لتوسيع نطاق أنشطتها إلى جانب أعمال الكهرباء، لتضم أنشطة العقار، والنقل البري، وصناعة المواد الكيميائية، وتجميع المياه، ومعالجتها وتوصيلها.

ويأتي تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة في إطار توجه الشركة نحو تنويع أعمالها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وفق البيان.


لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
TT

لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن البنك يتوقع أن يستقر تضخم أسعار الغذاء - وهو من المؤشرات المحورية في تشكيل تصورات المستهلكين بشأن استقرار الأسعار - عند مستوى يفوق الهدف البالغ 2 في المائة بقليل بحلول أواخر العام الحالي.

وقالت لاغارد أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: «نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يواصل التضخم تراجعه، ليستقر فوق 2 في المائة بقليل بحلول أواخر عام 2026»، وفق «رويترز».

وجدَّدت لاغارد تأكيد توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يتقارب معدل التضخم العام تدريجياً مع مستواه المستهدف عند 2 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بتباطؤ نمو الأجور، واستمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات التي تفرضها بيئة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أكدت لاغارد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الإنتاجية في منطقة اليورو، لكنه لم يفضِ حتى الآن إلى موجة تسريحات وظيفية نتيجة تسارع وتيرة الأتمتة.

وأضافت أمام اللجنة البرلمانية: «ما نشهده حالياً هو تحسُّن في الإنتاجية، دون تسجيل تداعيات سلبية ملموسة على سوق العمل أو موجات تسريح واسعة النطاق كما كان يُخشى. وسنظل يقظين للتعامل مع أي تطورات مستقبلية».

لاغارد تؤكد التزامها بإنهاء ولايتها

كما لمَّحت لاغارد مجدداً إلى عزمها استكمال ولايتها حتى نهايتها، مؤكدة التزامها بإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية، في مقدمتها مشروع «اليورو الرقمي»، وذلك رداً جديداً على التكهنات بشأن احتمال انسحابها المبكر من منصبها.

وقالت: «يُعدّ اليورو الرقمي أحد الملفات التي أعتبرها بالغة الأهمية ضمن هذه المهمة. وأؤمن بأن استكمال هذا المشروع وترسيخه سيتطلبان العمل حتى نهاية ولايتي. وتشمل مسؤولياتنا ضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى ترسيخ «يورو» قوي بصيغة رقمية، سواء للاستخدام عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي معاملات الجملة والتجزئة على حد سواء».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح في وقت سابق أن «اليورو الرقمي»، في حال اعتماده رسمياً، لن يكون جاهزاً للإطلاق قبل عام 2028.

من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، تباطؤاً في وتيرة إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين استقر نمو الائتمان الممنوح للأسر.

وتراجع معدل نمو القروض المقدمة للشركات إلى 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2025، مقارنة بـ3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

أما الإقراض للأسر، فاستقر عند 3 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق، مما يعكس استمرار الحذر في النشاط الائتماني رغم تحسن التوقعات الاقتصادية.