«أبيكورب» تخصص مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة

تعتزم إصدار سندات للمساهمة في عملية التحول بالقطاع

تتبنى «أبيكورب» إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للإسهام في تحقيق الاستدامة (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، تخصيص مليار دولار لدعم مشاريع وشركات الطاقة الخضراء والمتجددة خلال العامين المقبلين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مساعي تبنيها إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ وذلك دعماً لجهودها المستمرة في دعم التحول في مجال الطاقة والاستدامة في المنطقة العربية.
وقالت «أبيكورب»، إنها ستقوم بالتعاون مع شركائها بتقييم أصول محفظتها التمويلية والاستثمارية كافة، من حيث التزامها بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول نهاية 2023، في الوقت الذي تصل فيه استثمارات الشركة في مجال الطاقة الخضراء حالياً إلى أكثر من 13 في المائة من إجمالي محفظة الشركة، ما يعادل نحو 550 مليون دولار من القروض والاستثمارات المباشرة والتي تضاعف حجمها أكثر من أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية.
كما كشفت «أبيكورب»، عن عزمها طرح سندات خضراء وسندات تنمية مستدامة خلال الفترة المقبلة بهدف تسريع انتشار الطاقة المستدامة وتحفيز الأطراف المعنية بالقطاع على تبني واعتماد تنويع مصادر الطاقة. وقال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة «أبيكورب»، «إن تأصيل مبادئ الاستدامة واعتمادها في جميع أعمالنا وتقليل المخاطر ذات الصلة يأتي انطلاقاً من إدراكنا لأهمية دورنا ومسؤوليتنا في مواجهة التحديات البيئية وأزمة تغير المناخ، ومواصلة جهودنا للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، خاصة في ظل التغييرات المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم. وقد أكدت الدول الأعضاء في (أبيكورب) التزامها بمواجهة هذه التحديات بتوقيعها اتفاقية باريس للمناخ، ومشاركتها الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 المقرر عقده في مدينة غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام».
من جانبه، قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»، «سنعمل في المرحلة المقبلة مع جميع شركائنا للارتقاء بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لديهم، وإن دور (أبيكورب) كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف متخصصة تعنى بتمويل قطاع الطاقة في العالم العربي يمنحنا القدرة على رصد الأثر العام لهذه السياسات بدقة ودعم التحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة في المنطقة بشكل عام، كما سنركز بالتوازي مع ذلك على دعم تطبيق هذه السياسات في الدول الأعضاء من خلال البحوث وتبادل الخبرات والمعارف، وكذلك تفعيل دورنا كجهة استشارية موثوقة لهذه الدول».
وأوضحت الشركة، أن الإطار يضع آليات محددة لكيفية قياس وإدارة ومراقبة ورصد المخاطر والفرص المتاحة، مشيرة إلى أن ذلك يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، وهي الاستثمارات والتمويل المسؤول، والشمول الاجتماعي والشراكات، والمرونة المالية والحوكمة. كما يحدد الإطار كذلك المعايير المتعلقة بطريقة عمل الشركة من حيث فاعلية هيكلها التنظيمي ومنظومة سلوكيات العمل والتنوع وتمكين الموظفين.