«داعش» ينشر أسماء وعناوين 100 جندي أميركي ويدعو لاستهدافهم

البحرية الأميركية تطلب «توخي الحذر».. والـ«إف بي آي» بدأ التحقيقات

«داعش» ينشر أسماء وعناوين 100 جندي أميركي ويدعو لاستهدافهم
TT

«داعش» ينشر أسماء وعناوين 100 جندي أميركي ويدعو لاستهدافهم

«داعش» ينشر أسماء وعناوين 100 جندي أميركي ويدعو لاستهدافهم

نشر تنظيم داعش على الإنترنت أسماء وعناوين وصورا قال إنها تخص 100 جندي أميركي، داعيا أنصاره في الولايات المتحدة إلى استهدافهم.
وعلّقت وزارة الدفاع الأميركية على نشر هذه المعلومات على الإنترنت بالقول إنها تحقق في الأمر. وأشار مسؤول في البنتاغون، أول من أمس السبت، إلى أن «العمل جار على فحص هذه المعلومات للتأكد من صحتها، ونشجع أفرادنا دوما على ممارسة أمن العمليات الملائم وتنفيذ إجراءات الحماية». وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «قسم التسلل الإلكتروني» بتنظيم داعش، باللغة الإنجليزية، أنها تسللت إلى عدد من الخوادم العسكرية وقواعد البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، ونشرت معلومات عن 100 مجند بالجيش الأميركي حتى يتمكن منفذو «هجمات فردية» من قتلهم.
واستبعدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن تكون المعلومات المنشورة قد تمت قرصنتها من خوادم الحكومة الأميركية. ونقلت عن مسؤول بالبنتاغون أن معظم المعلومات يمكن العثور عليها في السجلات العامة ومواقع البحث عن العناوين السكنية ووسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين قولهم إن القائمة تم استخلاصها في ما يبدو من أفراد جرى ذكرهم في مقالات إخبارية عن الضربات الجوية على تنظيم داعش. ويسيطر تنظيم داعش المتطرف على مناطق واسعة في سوريا والعراق، ويجري استهدافه من خلال ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.
ووجه «داعش» رسالته على الإنترنت إلى «الكفار والمسيحيين والصليبيين» في أميركا، حسب قوله، بما في ذلك ما قال التنظيم المتشدد إنها أسماء وصور وعناوين أفراد بالخدمة العسكرية. وشملت الرسالة الرتب العسكرية لبعض أولئك العسكريين الذين ذُكرت أسماؤهم.
من جهتها، طلبت مشاة البحرية الأميركية أمس من طواقمها «توخي الحذر» بعدما نشر تنظيم داعش لائحة بأسماء وعناوين عسكريين، وحث مناصريه على قتلهم.
وقال اللفتنانت كولونيل جون كالدويل إن «الحذر وإجراءات الحماية القصوى يبقيان أولوية للقيادات وطواقمها». وأضاف «يُنصح أفراد المارينز وعائلاتهم بالتحقق من تحركاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي والتأكد من تعديل إجراءات الخصوصية للحد من توافر معلومات شخصية».
وجاء تحذير مشاة البحرية (المارينز) بعدما نشر قراصنة معلوماتية يؤكدون انتماءهم لتنظيم داعش لائحة بأسماء مائة عسكري أميركي بقصد قتلهم، موضحا أسماءهم وعناوينهم المفترضة، كما قال المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية (سايت) أمس. وأضاف موقع «سايت» أن هذه المجموعة التي تعرف نفسها بـ«قسم قراصنة المعلوماتية» في التنظيم نشرت على الإنترنت هذه المعلومات بشأن أفراد من مختلف وحدات الجيش الأميركي بما في ذلك صورهم ورتبهم. وأكد أن العسكريين المائة المستهدفين شاركوا في الحرب على تنظيم داعش في سوريا والعراق واليمن.
وردا على أسئلة صحيفة «نيويورك تايمز»، قالت وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إنهما تبلغا بهذه التهديدات وفتحا تحقيقا بالقضية. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تأكيده أن معظم المعلومات المنشورة يمكن عامة الوصول إليها، وأن خوادم الحكومة لا يبدو أنها تعرضت للقرصنة. وقال مسؤولون للصحيفة إن بعض الشخصيات الواردة أسماؤها في اللائحة لا علاقة لها بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم.
وخلال الأشهر الأخيرة تمت قرصنة وسائل إعلامية ومؤسسات أميركية عدة من قبل قراصنة معلوماتية يؤكدون انتماءهم إلى تنظيم داعش. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي سيطر هؤلاء لفترة وجيزة على حسابات للقيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«يوتيوب»، في عملية تسلل محرجة للجيش الأميركي الذي يخوض حربا ضد التنظيم في سوريا والعراق.
وفي بروكسل، رأى قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا فيليب بريدلوف، أمس، أن نشر مجموعة تزعم أنها تابعة لتنظيم داعش لائحة بأسماء 100 عسكري أميركي يجب قتلهم يمثل محاولة لتشتيت الانتباه من قبل «خلافة تحت الضغط» في ساحة المعركة، حسب قوله. وقال الجنرال الأميركي خلال نقاش نظمه في بروكسل معهد «جيرمان مارشال فاند» الأميركي «بشأن قضية نشر تنظيم داعش هذه المعلومات، سؤالي هو: لماذا يتعين علينا أن نتوقع أي شيء أقل أو أي شيء مختلف؟». وأضاف «إنها مجرد وسيلة إضافية للإثارة. شهدنا خلال الأشهر الماضية أنهم في كل مرة يتعرضون فيها للهزيمة في ساحة المعركة أو يتعرضون للضغوط، يلجأون إلى وسيلة لإحداث إثارة».
وقالت ميشيل فلورنوي، المساعدة السابقة لوزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسات، خلال النقاش نفسه «أعتقد أننا قلقون جميعا من قراءة هذه المعلومات». وأضافت المسؤولة الثالثة السابقة في البنتاغون التي تتولى حاليا رئاسة مركز «سنتر فور إيه نيو أميركان سيكيوريتي»: «أعتقد أن ذلك يظهر نوع التكتيك الذي سيلجأون إليه، وأنه علينا أن نحضر أنفسنا لذلك، لجهة حماية موظفينا وأيضا من خلال القيام بعمل مهم مع المجموعات في بلادنا لإفشال عملية التطرف».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.