مطالبة أممية بتأمين «طوق نجاة» للشعب الأفغاني

«الغذاء العالمي» يحذّر من «كارثة غير مسبوقة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

مطالبة أممية بتأمين «طوق نجاة» للشعب الأفغاني

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على ضرورة تأمين «طوق نجاة» للشعب الأفغاني الذي يواجه أزمة إنسانية كبرى، داعياً إلى تأمين الاحتياجات التمويلية العاجلة للمنظمة الدولية ووكالات الإغاثة في أفغانستان والمقدرة بما يزيد على 600 مليون دولار من الآن حتى منتصف العام المقبل.
وأعلن غوتيريش بعد ظهر أمس أن مؤتمراً وزارياً للمانحين انعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف جمع أكثر من مليار دولار لأفغانستان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال لدى افتتاحه المؤتمر الوزاري في جنيف إن المنظمة الدولية ما زالت ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية المحايدة لحماية وإنقاذ ملايين الأفغان الذين يحتاجون إلى معونة غذائية وصحية أساسية. وتابع أنه لا بد من وضع خطة طويلة الأمد للحفاظ على المكاسب الإنمائية التي تحققت في السنوات الأخيرة، التي تشكل أساس الاستقرار في أفغانستان على الأمدين المتوسط والطويل. وشدد على ضرورة احترام حقوق النساء والبنات وضمان أمنهن وسلامتهن.
وقال غوتيريش، أمام الوزراء المشاركين في مؤتمر المانحين، إن «الشعب الأفغاني يحتاج إلى طوق نجاة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «بعد عقود من الحرب والمعاناة وانعدام الأمن، قد يكونون أمام اللحظة الأكثر خطورة» الآن. وتابع: «فلنكن واضحين. لا يرتبط هذا المؤتمر بكل بساطة بما سنعطيه للشعب الأفغاني فحسب، بل إنه مرتبط بما ندين لهم به».
من جهته، قال وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قرشي إن بلاده تتحمل العبء الأكبر من الأزمة الأفغانية باستضافتها 3.5 مليون لاجئ أفغاني منذ سنوات، وتعهد بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية واللوجستية لهم تحت عباءة الأمم المتحدة.
وتحدث من روما عبر تقنية الفيديو المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الذي عاد أول من أمس من أفغانستان، وقال إن المنظمة في سباق مع الوقت والثلوج من أجل إيصال المساعدات الغذائية إلى السكان الأكثر احتياجاً، راسماً مشهداً مأساوياً بقوله «إننا نتسول ونلجأ إلى الاستدانة لمنع نفاد الأغذية من مخازننا في هذه الفترة الحرجة». وأضاف بيزلي أن برنامج الغذاء، الذي يشكل الذراع الإنسانية واللوجستية الطولى للأمم المتحدة، يتولى نقل المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على جميع المحافظات الأفغانية. وتابع أن البرنامج أجرى استطلاعاً، الأسبوع الماضي، بين 1500 مواطن أفغاني، بيّن أن 93 في المائة منهم لا يستهلكون ما يكفي من غذاء بسبب عدم توفر النقود لشرائه. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذر من أن مئات المرافق الصحية على وشك الإقفال في أفغانستان إذا لم تصل إليها الإمدادات قريباً.
وفي كلمته، أمام المؤتمر، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الذي عاد هو أيضاً أمس من أفغانستان، إن المواطنين الذين تحدث إليهم هناك أعربوا له عن شعورهم بالخيبة والخيانة من لدن الأسرة الدولية التي تركتهم وحدهم أمام مصيرهم بلا حماية ومن غير ضمانات، ودعا إلى التحرك بسرعة لتقديم المساعدة كي لا يتعمق هذا الشعور ويتسع بين الأفغان. كما حذر ماورير الذي قدر الاحتياجات العاجلة لمنظمته بنحو 150 مليون دولار، من ربط المساعدات الإنسانية بشرط احترام حقوق الإنسان «لأن ذلك من شأنه تقويض القاعدة الأساسية التي يقوم عليها العمل الإنساني».
ومع انقضاء شهر على خروج آخر الجنود الأميركيين، ومعهم جميع القوات الغربية من العاصمة الأفغانية، رسم برنامج الغذاء العالمي مشهداً قاتماً جداً للوضع الإنساني والصحي في أفغانستان، وحذر من «كارثة غير مسبوقة لن تلبث تداعياتها أن تؤثر على بلدان الجوار وأبعد منها بكثير».
وفي تقرير داخلي وضعته بعثة البرنامج الذي ينشط منذ أربعة عقود لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية في أفغانستان، وحصلت عليه «الشرق الأوسط»، تقول المنظمة التي تعد الذراع الإنسانية الرئيسية للأمم المتحدة في العالم، إنه «بعيداً عن المشاهد الصاعقة التي كانت وسائل الإعلام تبثها من مطار كابل في الأسابيع الأخيرة الماضية، فإن ثمة الملايين خارج العاصمة وبعيداً عنها في حال من الخوف والجوع والتخلي على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة».
ويشير التقرير إلى أن الوضع في أفغانستان قبل بداية انسحاب القوات الغربية كان مأساوياً على جميع الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والأمنية نتيجة عقود متواصلة من النزاعات وانهيار جميع المنظومات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن فترات متكررة من الجفاف وتداعيات جائحة «كوفيد – 19»، وأن أحداث الأسابيع الأخيرة جاءت لتفاجئ الجميع وتدفع الوضع العام بسرعة نحو الكارثة المعلنة.
ويذكر التقرير أن الأشهر الأولى من هذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أعمال العنف والدمار التي أصابت معظم المواقع والمنشآت الاستراتيجية والبنى التحتية المدنية من طرق وجسور وسدود ومناطق زراعية، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بعضهم نزح مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً. يضاف إلى ذلك أن هذه السنة كانت الأكثر جفافاً منذ ثلاثة عقود، وأن محاصيل الحبوب تدنت بنسبة 40 في المائة فيما انخفض مخزون المياه الجوفية إلى النصف.
وتفيد بيانات المنظمة بأن 14 مليون أفغاني، أي ثلث السكان، يعانون من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي ويقفون على أبواب مجاعة شبه مؤكدة، فيما يتعرض أكثر من مليوني طفل من نقص حاد في التغذية. يضاف إلى ذلك أن معدلات سوء التغذية في معظم الولايات (27 من أصل 34) يتجاوز مستوى الطوارئ بنسبة 15 في المائة، ويصل إلى 26 في المائة في المناطق التي ضربها الجفاف.
ويشير التقرير إلى أنه منذ منتصف الشهر الماضي توقفت المساعدات المالية الخارجية التي تشكل 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و75 في المائة من الإنفاق العام، كما جُمّدت أصول المصرف المركزي بحيث توقفت الدولة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين تواجه أسر العديد منهم خطر الوقوع فريسة الفقر والجوع، في الوقت الذي توشك الخدمات الصحية الأساسية على الانقطاع. كما تسجل أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعاً مطرداً منذ أسابيع، فيما ازداد سعر القمح بنسبة 70 في المائة، علماً بأن 76 في المائة من السكان الأفغان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.
وتقول ماري هيلين ماكغرورتي، مديرة برنامج الأغذية في أفغانستان، إن موظفي البرنامج الذين يزيدون على 440 يعيشون منذ منتصف الشهر الماضي ظروفاً قاسية جداً في أجواء من الخوف والقلق، وإن ثمة حاجة ملحة لتوفير الحماية والضمانات لهم ولعائلاتهم.
ويقدر البرنامج احتياجاته المالية في أفغانستان حتى نهاية السنة الجارية بنحو 200 مليون دولار، إضافة إلى 190 ألف طن من الأغذية التي يجب إيصالها إلى المناطق الجبلية النائية قبل هطول الثلوج التي تعزلها عن بقية البلاد.
وإذ يشير التقرير إلى مخاوف البرنامج من مخاطر محاولات تسييس المساعدات الإنسانية التي يقدمها وتحويلها لأغراض أخرى، ينبه إلى أن آلاف الأفغان الذين غادروا البلاد بواسطة الجسر الجوي، الشهر الماضي، حملوا معهم نسبة عالية من المعارف والكفاءات التي تحتاج إليها أفغانستان لبناء مستقبلها.
ويحذر البرنامج من أن الوضع الإنساني قد يتفاقم ويزيد في حال اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بعض المناطق، خاصة العاصمة كابل والمناطق المحيطة بها، ضد الحكومة الجديدة التي يمكن أن تقع شيئاً فشيئاً تحت سيطرة عناصر من الجناح المتطرف في «طالبان».



تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.


هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».