محاكمة نتنياهو ستستغرق سنتين أخريين على الأقل

انتقادات لوتيرة عمل القضاة البطيئة

مع استئناف عمل المحكمة المركزية في القدس، الاثنين، في محاكمة رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة السابق، والمتهم بتلقي الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة، وجهت جهات قضائية انتقادات لهيئة القضاة بسبب شدة بطء المداولات، وأعربت عن تقديرها بأن المحكمة ستستغرق سنتين أخريين على الأقل، إذا استمرت المداولات على هذه الوتيرة.
وقالت هذه المصادر إن القضاة يعرفون تماماً أن محامي الدفاع يسعون إلى إطالة المحكمة قدر الإمكان، على أمل أن تسقط بعض البنود بالتقادم. والقضاة يسايرونهم ويتجاوبون مع كثير من طلباتهم. لكن محامي نتنياهو يرفضون هذه الاتهامات ويعتبرون بطء وتيرة المداولات ناجمة عن قصور النيابة.
وكانت المحكمة قد واصلت (الاثنين) الانشغال في «الملف 4000»، الذي يتهم نتنياهو فيه بمنح امتيازات لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، صاحب عدة شركات اتصالات، مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع «واللا» الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش. واستمعت المحكمة إلى جولة جديدة من استجواب الشاهد المركزي، إيلان يشوعا، مدير عام «واللا» السابق، الذي ما زال يقف على منصة الشهود منذ بداية المحاكمة في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ويتوقع ألا ينتهي استجوابه حتى أواسط الشهر المقبل.
وتحاول النيابة البرهنة، من خلال إفادة يشوعا، على أن نتنياهو تلقى رشوة من ألوفيتش عن طريق النشر الإيجابي عنه. وقال يشوعا إنه تلقى تعليمات من ألوفيتش أن ينشر مواد لصالح نتنياهو ومواد أخرى ضد خصومه، وبشكل خاص ضد رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بنيت، الذي كان يومها وزيراً في حكومة نتنياهو. وإنه صار يتلقى اتصالات من رجال نتنياهو ينتقدون ما لا يعجبهم من النشر في الموقع، ويقدمون مواد للنشر من طرفهم وبصياغتهم.
ويحاول محامو نتنياهو البرهنة على أن سياسة التحرير في «واللا» كانت داعمة لليسار، وأن طلبات ألوفيتش وزوجته ونتنياهو ومساعديه، كانت ترمي لأن تكون التقارير المنشورة متوازنة، لا الانحياز لصالح نتنياهو. وجلب المحامون نحو 25 ألف رسالة نصية عبر هاتف يشوعا، تدل على أن سياسيين آخرين كانوا يطلبون منه تحسين النشر عنهم، مثل آفي غباي، رئيس حزب العمل الأسبق، وذلك مقابل نشر إعلانات انتخابية من أحزابهم في موقع واللا.
وطالبت النيابة، في بداية الجلسة، إدخال شاهد آخر، يضاف إلى نحو 300 شاهد في القضية، هو رئيس تحرير آخر في «واللا»، آفي إلكلعي، الذي كان أول من تلقى تعليمات بتحسين صورة نتنياهو في منشورات الموقع. ولكن محامي الدفاع يرفضون إضافة الشاهد. وسيبت القضاة في هذا الأمر لاحقاً.
يذكر أن القضاة أوقفوا محاكمة نتنياهو، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، استجابة لطلب محاميه حتى تتاح «إعادة إجراء تفتيش في هاتف يشوعا النقال، عن رسائل نصية تثبت أن نتنياهو لم يكن مستفيداً وحيداً من الموقع». وتلا ذلك عطلة المحاكم السنوية، لمدة 45 يوماً. فتوقفت المحاكمة ثلاثة شهور. وانتقدت نائبة المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايتها، المحامية نوريت ليتمان، المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، على توجيه تهمة الرشى لنتنياهو في ملف واحد فقط. وقالت إنه كان ينبغي توجيه تهمة الرشوة له أيضاً في الملفين الآخرين، المعروفين باسم «الملف 1000» و«الملف 2000»، وليس فقط في «الملف 4000». واعترفت ليتمان بأن «النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات نتنياهو، خوفاً من اتهامها بموقف غير مهني ضده». وقالت إن «أي ادعاء يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات. نحن لم نلفق تهماً لنتنياهو. وسنتحدث في ختام المحكمة مع البراهين».