لبنان يتسلم أكثر من مليار دولار من صندوق النقد الدولي

رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي لدى وصوله إلى قصر بعبدا لحضور أول اجتماع للحكومة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي لدى وصوله إلى قصر بعبدا لحضور أول اجتماع للحكومة (أ.ف.ب)
TT

لبنان يتسلم أكثر من مليار دولار من صندوق النقد الدولي

رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي لدى وصوله إلى قصر بعبدا لحضور أول اجتماع للحكومة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي لدى وصوله إلى قصر بعبدا لحضور أول اجتماع للحكومة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، عن الحصول على مبلغ مليار و135 مليون دولار من صندوق النقد الدولي يوم الخميس المقبل.
وقالت وزارة المالية، في بيان صحافي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم (الاثنين)، إنها «تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيتسلم يوم الخميس المقبل قرابة مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن عام 2021 وقيمته 860 مليون دولار، وعن عام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان».
وكانت وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى عام 2009.
يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو (حزيران) الماضي.
إلى ذلك، تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت إثر 13 شهراً من الفراغ برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم، أول اجتماعاتها في حين تنتظرها مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد منذ عامين.
وستعقد الجلسة في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون. وسيلقي كل من ميقاتي وعون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، كلمة في مستهل الجلسة، قبل أن تتفق الحكومة على تشكيل لجنة مهمتها صياغة البيان الوزاري، الذي سيتم عرضه لاحقاً على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وجاءت ولادة الحكومة الجمعة بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس (آب) 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الأفرقاء السياسيين.
وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول «سحرية» تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبنقص حاد في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة. كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو (أيار).



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.