توقعات بإبقاء مصر أسعار الفائدة من دون تغيير

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7 في المائة (+/ - 2 في المائة) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2021».
أضافت في ورقة بحثية صدرت أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة. مما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر. وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس (آب)».
وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار في أغسطس من 29.0 مليار دولار في مايو (أيار)، وفقاً لستاندرد آند بورز S&P Global.
وتعتقد مونيت دوس، أن «انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه»، لذلك تتوقع أن «حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية».
حاليا، تقدم تركيا نسبة 19 في المائة على سندات الخزانة أجل العام واحد، وبالتالي تحقق عائداً حقيقياً يبلغ 5.45 في المائة نظراً (باحتساب صفر في المائة ضرائب وتوقعات بلومبرغ للتضخم التركي عند 13.4 في المائة لعام 2022) مقارنة بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0 في المائة (باحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعات للتضخم عند 8 في المائة تقريبا لعام 2022).
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حالياً حوالي 9.4 في المائة، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4 في المائة. لذلك، تعتقد مونيت «أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن يؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقاً لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر (أيلول)».
وجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. في الوقت الذي تصاعد فيه التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7 في المائة في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز).
على صعيد آخر، أعلن خالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، أنه مع بداية عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية أطلقت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر مبادرة جديدة لتوعية التاجر بضوابط وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع السائح. وأشار جاد إلى أن مدينة الغردقة قد شهدت موسما صيفيا حافلا، حيث وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 100 في المائة، اعتمادا على وفود السياحة الداخلية والعربية بالإضافة لبعض الوفود الأجنبية.
وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد المدينة موسما سياحيا شتويا قويا مع عودة السياحة الروسية والتي توقفت لست سنوات كاملة، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا المنتجعات المصرية منذ عودة الطيران الروسي للمطارات المصرية قد بلغ حوالي 250 ألف سائح روسي وفقا لإحصاءات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR).

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.

توقعات بإبقاء مصر أسعار الفائدة من دون تغيير