توقعات بإبقاء مصر أسعار الفائدة من دون تغيير

TT

توقعات بإبقاء مصر أسعار الفائدة من دون تغيير

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7 في المائة (+/ - 2 في المائة) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2021».
أضافت في ورقة بحثية صدرت أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة. مما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر. وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس (آب)».
وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار في أغسطس من 29.0 مليار دولار في مايو (أيار)، وفقاً لستاندرد آند بورز S&P Global.
وتعتقد مونيت دوس، أن «انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه»، لذلك تتوقع أن «حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية».
حاليا، تقدم تركيا نسبة 19 في المائة على سندات الخزانة أجل العام واحد، وبالتالي تحقق عائداً حقيقياً يبلغ 5.45 في المائة نظراً (باحتساب صفر في المائة ضرائب وتوقعات بلومبرغ للتضخم التركي عند 13.4 في المائة لعام 2022) مقارنة بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0 في المائة (باحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعات للتضخم عند 8 في المائة تقريبا لعام 2022).
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حالياً حوالي 9.4 في المائة، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4 في المائة. لذلك، تعتقد مونيت «أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن يؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقاً لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر (أيلول)».
وجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. في الوقت الذي تصاعد فيه التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7 في المائة في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز).
على صعيد آخر، أعلن خالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، أنه مع بداية عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية أطلقت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر مبادرة جديدة لتوعية التاجر بضوابط وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع السائح. وأشار جاد إلى أن مدينة الغردقة قد شهدت موسما صيفيا حافلا، حيث وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 100 في المائة، اعتمادا على وفود السياحة الداخلية والعربية بالإضافة لبعض الوفود الأجنبية.
وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد المدينة موسما سياحيا شتويا قويا مع عودة السياحة الروسية والتي توقفت لست سنوات كاملة، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا المنتجعات المصرية منذ عودة الطيران الروسي للمطارات المصرية قد بلغ حوالي 250 ألف سائح روسي وفقا لإحصاءات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.