رئيسي والكاظمي يبحثان ملفات ثنائية وإقليمية في أول لقاء بينهما

اتفقا على إلغاء التأشيرة ومد سكك حديد بين ضفتي شط العرب

جانب من مراسم استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيسي والكاظمي يبحثان ملفات ثنائية وإقليمية في أول لقاء بينهما

جانب من مراسم استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس (الأحد)، عن إلغاء تأشيرة السفر بين إيران والعراق، على هامش مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وهو أول مسؤول أجنبي يزور الرئيس الإيراني الجديد.
واستقبل الرئيس الإيراني الكاظمي الذي يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في مراسم رسمية في قاعة المؤتمرات شمال طهران، بعدما كان في استقباله بالمطار وزير الطاقة رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة علي أكبر محرابيان.
وبدأت مباشرة المحادثات الثنائية بين الوفدين الإيراني والعراقي في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والثقافية، وتبادل الآراء حول أهم القضايا الإقليمية والدولية، قبل أن يجري رئيسي وكاظمي مشاورات وراء الأبواب المغلقة.
وقال رئيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، إن «النبأ السار في لقاء اليوم من رئيس الوزراء العراقي هو إلغاء التأشيرات بين البلدين»، مشيراً إلى رغبة الجانبين في تطوير السكة الحديد بين ضفتي شط العرب، وربط ميناء البصرة بمعبر الشلامجة الحدودي شمال ميناء المحمرة. وأضاف: «هذا الأمر يجب أن يتم بسرعة، ويتابعه (الكاظمي) بتوجيه أوامر ومتابعة الوزراء المعنيين».
وأشاد رئيسي بمستوى العلاقات بين البلدين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العلاقات «يمكن أن تتطور في مجالات مختلفة، على الرغم من عداء الأعداء»، وقال: «الأمر لا يقتصر على تنمية العلاقات بين البلدين، إذ يمكن أن يكون دور البلدين في المنطقة والعالم والعلاقات الدولية مؤثراً للغاية»، حسبما نقلت وكالات رسمية إيرانية. وأشار إلى أن المباحثات بينه وبين الكاظمي، وكذلك الاجتماعات بين الوزراء، كلها تصب في تطوير العلاقة، مضيفاً: «نأمل في تنفيذ القرارات التي اتخذت على وجه السرعة». ولفت أيضاً إلى أن تنمية التعاون المالي كان ضمن مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي.
ويناقش الطرفان قضايا الطاقة، خاصة تصدير الكهرباء إلى العراق، وتطالب إيران بإعادة أموال مجمدة في البنك المركزي العراقي امتثالاً للعقوبات الأميركية، خاصة أن البنوك الإيرانية تواجه قيوداً مشددة في التحويلات المالية لأنها مدرجة على اللائحة السوداء للمجموعة الدولية المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف).
وبدوره، قال الكاظمي إن زيارته الثانية إلى إيران خلال سنة «تدل على أهمية هذه العلاقة»، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. وأضاف: «ناقشنا بعض الملفات لتحقيق مزيد من التعاون في الملفات الأخوية المشتركة بين بلدينا وشعبينا، ونجسد معاً الروابط التاريخية لتجمع الشعب العراقي والشعب الإيراني»، مشيراً إلى أنه ناقش «بعض الملفات الاستراتيجية والاقتصادية».
وطبقاً للمراقبين السياسيين في بغداد، فإن الكاظمي تمكن خلال فترة رئاسته للحكومة العراقية من نسج علاقات جيدة مع الإيرانيين، في وقت ساءت فيه علاقته مع الفصائل المسلحة والقوى السياسية القريبة منها، وفي مقدمتها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري. وعن زيارة الكاظمي إلى إيران، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تركيزاً خلال هذه الزيارة على عدة قطاعات، منها الطاقة والنقل والاقتصاد والسكك الحديدية، فضلاً عن تبادل الرؤى في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً بعد قمة بغداد للتعاون والشراكة، وانبثاق الحوار الإقليمي بين دول المنطقة».
وأوضح علاوي أن «هناك توجهات جديدة لدى القيادة الإيرانية في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي نحو تعزيز صورة الدولة العراقية الفاعلة التي ستنعكس بصورة فعالة على الشراكة الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية».
وحول ما إذا كان لهذه الزيارة صلة بالجهود التي يبذلها الكاظمي الرامية إلى تبريد أزمات المنطقة، يقول علاوي إن «مساعي حكومة الكاظمي في بناء منظور جديد للتعاون الإقليمي ما بعد قمة بغداد للحوار الإقليمي، والتأسيس للأمن الإقليمي المشترك القائم على المصالح المشتركة بين بلدان المنطقة لدفع التنمية والإعمار والاستقرار، يعد أحد مرتكزات هذه السياسة التي يعمل عليها الكاظمي».



«المنظمة البحرية الدولية»: يتعيّن رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)
مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)
TT

«المنظمة البحرية الدولية»: يتعيّن رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)
مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)

اتفق مجلس «المنظمة ‌البحرية الدولية»، اليوم الجمعة، على ضرورة رفض الدول مساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، و«القرار أحاديّ الجانب» الذي اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم في ​حركة الملاحة عبر الممر البحري.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية، هذا الأسبوع، بما في ذلك غارات جوية أميركية رداً على هجمات قالت واشنطن إن طهران شنّتها على سفن.

وأثارت هذه الهجمات مخاوف جديدة بشأن تعافي إمدادات النفط العالمية والشحن البحري، وسلّطت الضوء على هشاشة الهدنة المؤقتة التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقتٍ تعمل فيه ‌الولايات المتحدة وإيران ‌على التوصل إلى اتفاق دائم.

وتتولى ​المنظمة ‌التابعة للأمم المتحدة، ​ومقرّها لندن، مسؤولية تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث، وتضم 176 دولة عضواً.

كانت مسألة حماية الممرات الملاحية الحيوية موضع نقاش في جلسةٍ عقدها، هذا الأسبوع، مجلس إدارة المنظمة المكون من 40 عضواً. وتختلف دول الخليج والولايات المتحدة وإيران على مستقبل المضيق.

مجلس المنظمة يرفض الاعتراف بسيادة إيران

جاء في قرار غير مُلزم جرى التوصل إليه أن «مجلس المنظمة البحرية الدولية يندّد بشدة» ‌بقرار إيران «إنشاء كيان يزعم السيطرة ‌على حركة الملاحة عبر المضيق»، وفقاً لوكالة «رويترز».

ودعا قرار المجلس ​الدول الأعضاء إلى عدم ‌الاعتراف «بمطالبة إيران بالسيادة على مضيق هرمز، وتأكيداتها بوقوع مناطق بحرية ‌لدول ثالثة داخل المضيق وبالقرب منه تحت ولايتها، وهو ما ينتهك سيادة هذه الدول وحقوقها السيادية وولايتها الحصرية»، وعدم الاعتراف بأي قرارات إيرانية تهدف إلى «منع أو عرقلة أو إعاقة الملاحة الدولية وحق العبور أو التدخل فيهما ‌بأي شكل آخر».

وقالت «هيئة إدارة المضيق في الخليج» الإيرانية، التي أنشئت خلال الآونة الأخيرة، في بيان استشاري صدر في يونيو (حزيران) الماضي، إنه من غير المسموح عبور أي سفينة هذا الممر البحري «دون تصريح عبور ساري المفعول» صادر عنها.

وأبلغت إيران، التي لا تشغل مقعداً في المجلس، مندوبي المنظمة، هذا الأسبوع، بأنها ترفض «الاتهامات الانتقائية ذات الدوافع السياسية، والتي لا أساس لها من الناحية القانونية» الموجَّهة ضدها.

وقال وفد إيران لدى المنظمة إن طهران ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و«ليست مُلزَمة بالنظام القائم على الاتفاقية».

وقال وفد طهران: «تهدف الإجراءات التي تُنفذها إيران إلى الحفاظ على السلامة والأمن البحريين، ومنع تقديم الدعم ​أو المساعدة لأعمال العدوان، وحماية ​سيادة إيران ومصالحها الأمنية الحيوية، وضمان بقاء الملاحة آمنة وغير مهددة. ولا تشكل هذه الإجراءات إغلاقاً للمضيق».


ترمب: وافقنا على مواصلة المحادثات مع إيران لكن وقف النار «انتهى»

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
TT

ترمب: وافقنا على مواصلة المحادثات مع إيران لكن وقف النار «انتهى»

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مع تأكيده أن وقف إطلاق النار مع طهران «انتهى». وكتب على منصته «تروث سوشال»: «طلبت منا إيران أن نواصل المحادثات. لقد وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!».

وقال ترمب في أنقرة، مطلع هذا الأسبوع، إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الثامن من أبريل (نيسان) ووضع حداً لأسابيع من الحرب قد انتهى، واصفاً المسؤولين الإيرانيين بأنهم «حثالة» و«مرضى».

من جهة أخرى، قال ترمب، الجمعة، لصحيفة «نيويورك بوست» إنه «ترك تعليمات» للتعامل مع إيران إذا نجحت في تنفيذ أي مخطط لاغتياله، متوعداً برد غير مسبوق.

وقال: «كنت على قائمة استهدافهم منذ فترة طويلة. هذا هو الواقع الذي نتعامل معه... والشيء الوحيد هو أنني تركت تعليمات، إذا حدث لي أي مكروه، بأن يتم قصفهم بمستويات لم يشهدوها من قبل».

وعندما سُئل عن تقارير أفادت بأن إسرائيل أبلغته، هذا الأسبوع، عن معلومات استخباراتية بشأن مخطط لاستهدافه، أوضح ترمب أنه لا توجد، بحسب علمه، خطة إيرانية جديدة، لكنه أكد أن طهران تسعى إلى اغتياله منذ سنوات.

وأضاف: «لا، لا. إسرائيل لم تقدم أي شيء. لا، لا. أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ فترة طويلة، وهذه هي طبيعة الحياة، كما تعلمون». ثم أردف مازحاً: «آمل أن تفتقدوني».

وتتهم واشنطن طهران بالسعي إلى اغتيال ترمب منذ عام 2020، بعدما أمر، خلال ولايته الأولى، بتنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني»، قاسم سليماني.

كما أُحبطت عدة مخططات لاستهداف ترمب منذ محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في مدينة بتلر في 13 يوليو (تموز) 2024، عندما أصابت رصاصة أذنه إصابة طفيفة.


تقرير: واشنطن لا تريد انخراط إسرائيل في المواجهة مع إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
TT

تقرير: واشنطن لا تريد انخراط إسرائيل في المواجهة مع إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

بعد تصعيد حادّ بين الولايات المتحدة وإيران، هدّد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار، قال مصدران إسرائيليان، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن»، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا ترغب في انخراط إسرائيل في المواجهة، خشية خروج الصراع عن السيطرة.

وقال أحد المصدرين: «إن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يرغب بشدة في مشاركة إسرائيل في الضربات الأميركية، لكن الولايات المتحدة لا تريد في الوقت الراهن أن تكون إسرائيل طرفاً في القتال».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف الحرب ضد إيران، حتى لو اضطر إلى خوضها بمفرده.

وقال خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو: «الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات الجاهزية، ومستعد لاستئناف الحملة، واستعادة التفوق الجوي، وتنفيذ ضربة إسرائيلية ضد إيران لإزالة التهديدات، حتى لو كان ذلك للمرة الثالثة. وإذا اضطررنا إلى العودة، فسنعود بقوة أكبر».

ورغم ذلك، قال أحد المصدرين إن التقدير السائد في إسرائيل هو أن ترمب لا يريد العودة إلى حرب شاملة، وأن أقصى ما قد يكون مستعداً للقيام به هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.