حكومة ميقاتي تعقد أول اجتماعاتها اليوم وسط تفاؤل بإنجاز المهام

الاتحاد الأوروبي دعاها إلى تنفيذ الإصلاحات وإبرام اتفاق مع «النقد الدولي»

قرداحي لدى وصوله إلى مطار بيروت عشية تسلمه مهامه الوزراية (الوكالة الوطنية)
قرداحي لدى وصوله إلى مطار بيروت عشية تسلمه مهامه الوزراية (الوكالة الوطنية)
TT

حكومة ميقاتي تعقد أول اجتماعاتها اليوم وسط تفاؤل بإنجاز المهام

قرداحي لدى وصوله إلى مطار بيروت عشية تسلمه مهامه الوزراية (الوكالة الوطنية)
قرداحي لدى وصوله إلى مطار بيروت عشية تسلمه مهامه الوزراية (الوكالة الوطنية)

تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم (الاثنين)، أول اجتماعاتها لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية في بعبدا، فيما يبدأ الوزراء التسليم والتسلم، وسط ارتياح عكسه تشكيلها، وتفاؤل بإنجاز مهامها، وفي مقدمها كبح الانهيار الاقتصادي في البلاد، وتحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطال مواد رئيسية، ومعالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء، والتفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.
ورحَّب الاتحاد الأوروبي بإعلان الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي توقيعهما مرسوم تشكيل حكومة في لبنان، الجمعة الماضي. وأشار الاتحاد، في بيان أصدره أمس (الأحد)، إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر والأسابيع الماضية، فضلاً عن تفاقم الصعوبات الكبيرة الحالية التي واجهها الشعب اللبناني بسبب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية والوقود. وأكد أنه «من الملحّ تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لمعالجة مختلف الأزمات التي تؤثر على لبنان، بما في ذلك إبرام اتفاق مع (صندوق النقد الدولي)».
وقال الاتحاد إن «هذا ما يتعين على الحكومة الجديدة التركيز عليه، بدعم فعال من مجلس النواب ومؤسسات الدولة الأخرى»، مضيفاً أنه «يتعين على جميع الأطراف المعنية التحلي بالحزم عينه والقدرة على التسوية، لاعتماد الإجراءات الضرورية بلا تأخير بما يضمن تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة المستقبلية للشعب اللبناني». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «وجوب أن تبدأ التحضيرات للانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية في السنة المقبلة بجدية، مع ضمان أن تكون حرة وعادلة وشفافة»، مرحّباً بإعلان الرئيس ميقاتي وجوب إجراء الانتخابات في موعدها. وقال إنه «يقف إلى جانب الشعب اللبناني في جهوده لتجاوز التحديات التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن».
وينسحب الترحيب الدولي على ترحيب محلي، إذ أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه لتشكيل الحكومة وقال في تصريح إنه «ابتداء من الغد (اليوم) ستنطلق إلى العمل، ونأمل أن توفق لما فيه خير اللبنانيين». وأشار إلى أنه متفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة.
من جهته، أمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة أن «يشكل أعضاء الحكومة فريقاً واحداً متجانساً يتطلع إلى هدف واحد هو العمل بنزاهة وإخلاص وتواضع وزهد ونكران للذات، ودون تردد أو إضاعة للوقت، من أجل وقف التدهور وبدء مسيرة الإنقاذ، مقدمين المصلحة العامة على كل مصلحة».
وقال عوده في عظة الأحد إن «الطريق شاق وصعب ويتطلب جهوداً كبيرة، لكن مَن قرر القيام بعمل، وهو مقتنع بجدواه، لا بد سينجح». وقال: «بلدان المنطقة تحاول تسوية أوضاعها وتحسين حياة شعوبها، وتتطلع إلى المستقبل، فيما لبنان يحتضر بانتظار تحالفات وتسويات».
ودعا رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة «للقيام بكل عمل صالح لخير لبنان وبنيه، بمحبة وصدق وتفانٍ وتضحية، بعيداً من المحاصصات والنكايات والكيديات، وبعيداً من كل عامل خارجي يؤثر سلباً على وطننا».
وتعقد الحكومة اليوم أولى اجتماعاتها برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل اللجنة الوزارية لإعداد بيانها الوزاري. كما يبدأ بعد ظهر اليوم التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد والسابقين، ويُستهل ذلك من وزارة الطاقة حيث يجري تسلم وتسليم بين وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر، والوزير الجديد وليد فياض، في الوزارة، كما يجري تسلم وتسليم في وزارة السياحة بين الوزير السابق رمزي المشرفية، والوزير الجديد وليد نصار. أما غداً (الثلاثاء)، فيجري تسليم وتسلم في وزارة الداخلية والبلديات بين الوزير السابق العميد محمد فهمي والوزير الجديد القاضي بسام مولوي.
ويأمل وزراء في الحكومة التعاون للخروج من الأزمات. وكرر وزير الإعلام جورج قرداحي بعد وصوله إلى بيروت، أمس، ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي: «إننا في طائرة تهبط اضطرارياً»، مضيفاً: «علينا جميعا التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل إلى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي». وتابع: «ليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا إلى الجحيم، لأننا لا نريد ذلك، ومن يرِد ذلك فليذهب وحده».
بدوره، أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس «أننا أمام مرحلة مأزومة لم تمر على لبنان من قبل»، مشدداً على أنه «لا يجب أن يطرح أي موضوع للتصويت، لأننا فريق واحد، وكل القرارات يجب أن تكون بالإجماع».
واعتبر وزير البيئة ناصر ياسين أن هناك تحديات يجب أن نتخطاها، مضيفاً: «يجب العمل بشكل سريع في الأيام المقبل». وقال ياسين في تصريح إذاعي إن «الإصلاحات تأخرت ولم يعد بإمكاننا تأجيلها»، مشدداً على وجوب «أن تؤخذ الإصلاحات بطريقة جدية وشفافة»، لافتاً إلى أنها «لم تعد ترفاً».
وتطرق الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان إلى السياسة الخارجية، مطالباً بإعلان الحياد. وأكد أن السياسة الخارجية للبنان يجب أن تعيده إلى الدول التي ارتبط بها عبر التاريخ بعلاقات الصداقة والمصلحة»، مضيفاً: «هذه الدول هي التي ينتشر فيها أولادنا أو أحفادنا ويعملون ويستثمرون ويتخصصون في ربوعها ويقصدونها للاستشفاء، وهي التي ساعدت لبنان على الدوام ودعمت جيشه وقواه الأمنية واستثمر أولادها وصناديقها في وطننا، وانتدبت ضباطها وجنودها إلى قوات الطوارئ الدولية منذ أكثر من 40 عاماً، واستشهد وجرح منهم المئات». وقال: «هذه الدول هي التي جلّ ما تطلبه منا هو الحياد فقط».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).