الرئيس التونسي يشدد على تعديل الدستور

وعد بتشكيل حكومة «في أقرب وقت» من شخصيات «لا تشوبها شائبة»

قيس سعيد خلال جولته في وسط تونس مساء أول من أمس (الرئاسة التونسية)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد احترامه دستور البلاد، لكنه شدد على الحاجة إلى إدخال تعديلات عليه، معتبراً أن «الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور».
وخلال جولة قام بها ليل السبت - الأحد في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، قال سعيد إن «الدساتير ليست أبديّة ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته».
وانتقد من يتحدّثون عن «الانقلاب» والخروج على فصول الدستور، بقوله: «بالعكس، احترمنا القانون والمقامات والأخلاق وكل القيم وعاهدناهم على كلمة الحق، لكن للأسف من تم الاتفاق معهم (في إشارة إلى «حركة النهضة») نكثوا العهود، وأنا لن أنكث العهد أبداً».
وأوضح أنه أراد النزول إلى الشارع «للالتحام بالمواطنين لأنني لا أخاف شيئاً ولست ممن خانوا وعودهم ونكثوا عهودهم». وأضاف: «جئت اليوم إلى هذا المكان لأثبت أنني مع الشعب، ملتحماً معه في كل مكان وأحمل قضاياه التي تتعلق بالحياة الكريمة في وطن حّر ذي سيادة».
وفيما يخص تشكيل الحكومة المرتقبة، أكد سعيد أن ذلك سيكون «في أقرب وقت»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى اختيار الأشخاص الذين «لا تشوبهم شائبة». وقال: «سأعمل على تشكيل الحكومة في أقرب الأوقات، وكانت هناك جلسة عمل قبل قليل حول أعضاء الحكومة. سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها».
وكان حزبا «حركة النهضة» و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» انتقدا - بشكل منفصل - تصريحاً لوليد الحجام، مستشار الرئيس، عن تعليق العمل بدستور 2014 وتكريس نظام رئاسي. وشدد رئيس «التكتل» خليل الزاوية على «رفض الحزب المطلق لهذا التوجه»، وطالب رئاسة الجمهورية بـ«توضيح موقفها الرسمي مع الإفصاح عن رؤيتها وخطتها للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة».
وقال الزاوية إن «رئيس الجمهورية مطالب بالالتزام باحترام الدستور والعمل في إطاره، وعليه الإسراع بتركيز حكومة قادرة على مواجهة التحديات كافة». ودعا «القوى الملتزمة بإنجاح المسار الديمقراطي وبالحفاظ على مكتسبات ثورة 2011» إلى «التجند للعودة إلى المسار الديمقراطي».
من ناحيته، اعتبر رئيس لجنة إدارة الأزمة في «النهضة» محمد القوماني أن «من يدفعون باتجاه إلغاء دستور 2014 ويروجون لاعتماد رئيس الجمهورية صيغاً أحادية لفرض تغيير النظام السياسي، يُضعفون من جهة موقع الرئيس الذي يتمتع بالحصانة ويمارس صلاحياته بمقتضى الدستور الذي ترشح بمقتضاه وأقسم على احترامه ولا ينفك يذكر بالعمل في إطاره». وانتقد «من يرغبون في نقل القرارات الرئاسية ليوم 25 يوليو (تموز) الماضي من دائرة الاختلاف في تأويل الدستور وخرقه، إلى دائرة الانقلاب السافر والخروج على الصيغ الديمقراطية»، على حد تعبيره.