«طالبان» تفرض الفصل بين الجنسين في الجامعات

أكدت السماح للنساء بالدراسة شرط ارتدائهن الحجاب

وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد عبد الباقي حقاني في مؤتمر صحافي بكابل أمس (إ.ب.أ)
وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد عبد الباقي حقاني في مؤتمر صحافي بكابل أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تفرض الفصل بين الجنسين في الجامعات

وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد عبد الباقي حقاني في مؤتمر صحافي بكابل أمس (إ.ب.أ)
وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد عبد الباقي حقاني في مؤتمر صحافي بكابل أمس (إ.ب.أ)

أفاد وزير التعليم العالي الجديد في أفغانستان أمس الأحد بأنه سيسمح للنساء بالدراسة في الجامعات مع سعي البلاد لإعادة الإعمار بعد حروب دامت لعقود لكن الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي سيكونان إلزاميين.
وقال الوزير عبد الباقي حقاني الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي إن حكومة «طالبان» الجديدة «ستبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم» وإنها لا تريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاما عندما كانت الحركة في سدة الحكم. وأضاف أن النساء سيتولين الدراسة للطالبات كلما تسنى ذلك وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة تماشيا مع تفسير الحركة للشريعة. وقال في مؤتمر صحافي بكابل «الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر. ستبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات».
وتعليم المرأة من التساؤلات المحورية التي تواجه «طالبان» مع سعيها لإقناع العالم بأنها تغيرت بالمقارنة مع حكمها المتشدد الذي فرضته في تسعينيات القرن الماضي حيث كانت تحرم النساء إلى حد بعيد من الدراسة والعمل. وذكر مسؤولو «طالبان» أنه سيسمح للنساء بالدراسة والعمل بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية لكن ينبغي الالتزام بالملابس المحتشمة. وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضاً على الطالبات لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه.
وكانت مجموعة من النساء تضم على ما يبدو طالبات اتشحن بالسواد وارتدين النقاب قد تظاهرت السبت في كابل دعما لفرض قيود على الزي والفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة. وقال حقاني إنه في حال عدم توفر معلمات، سيتم اتخاذ إجراءات خاصة لضمان الفصل بين الجنسين. وتابع «إذا كانت الحاجة ملحة، فيمكن للرجال أيضاً التدريس (للنساء) ولكن بالتماشي مع الشريعة، عليهن الالتزام بالحجاب». وسيتم وضع ستائر للفصل بين الطلاب والطالبات عند الضرورة ويمكن التدريس عبر البث المباشر أو الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وشوهدت فصول دراسية بها ستائر تفصل بين الجنسين في عدة أماكن منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وسيطرة طالبان على مقاليد الأمور الشهر الماضي.
وقال حقاني للصحافيين إن الفصل بين الجنسين سيطبق في مختلف أنحاء أفغانستان وستتم خلال الشهور القادمة مراجعة كل المواد التي يجري تدريسها في الكليات.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».