«التحقيقات الفيدرالي» يزيح الستار عن أولى «وثائق 11 سبتمبر»... ولا أدلة تدين السعودية

16 صفحة ضمن مجموعة من الوثائق المرتبطة بتحقيقات «أف بي آي»

في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم السبت 11 سبتمبر (أيلول)، تهافتت وسائل الإعلام الأميركية ومنصات التواصل الاجتماعي للحصول على الوثائق السرية التي رفعت إدارة الرئيس بايدن الستار عنها، وتتكون من 16 صفحة ضمن مجموعة من الوثائق المرتبطة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لتفجيرات 11 سبتمبر، للحصول على معلومة ربما ترضي الفئات المدعية بتورط السعودية في الهجمات، إلا أن الوثائق خالفت تلك التوقعات، وأثبتت عدم وجود أي أدلة تدين الحكومة السعودية في التورط بهذا الهجوم.
الوثائق المنشورة مساء الذكرى الـ20 لتفجيرات «سبتمبر الدامية»، والتي هزت أميركا والعالم أجمع في حينها عام 2001، وراح ضحيتها نحو 3000 شخص، تتضمن معلومات حول الدعم اللوجيستي المقدم لاثنين من الخاطفين الإرهابيين في القاعدة، في الفترة التي سبقت هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وتعد تلك المعلومات نتيجة لتحقيق أجراه المكتب الفيدرالي في عام 2015 مع أحد العاملين في القنصلية السعودية بلوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا سابقاً، بعد تقدمه للحصول على الجنسية الأميركية، بيد أن التحقيقات لم تقدم دليلاً على التورط الرسمي للسعودية. ومع وجود العديد من التظليل الأسود الذي أخفى بعض المعلومات، ادعى الشخص الذي حققت معه الحكومة الأميركية ولم يتم ذكر اسمه، أن عمر البيومي كان يعتاد الحضور إلى القنصلية، وكان يحظى بعلاقة جيدة مع موظفي القنصلية، وربما تربطه علاقة باثنين من الإرهابيين الخاطفين لإحدى الطائرات التي ضربت برجي التجارة العالمية في نيويورك، وهو ما يدعيه محامو أهالي الضحايا في تفجيرات سبتمبر أن البيومي كان عميلاً للمخابرات السعودية، دون تقديم دليل يثبت ذلك.
بيد أن تحقيقاً نشر في مجلة «نيويوركر» الأميركية نشر عام 2014، يقول إن عمر البيومي كان طالباً يدرس الماجستير في ولاية كاليفورنيا، ويعمل مع إحدى الشركات الخاصة وليس موظفاً سعودياً رسمياً، والتقى باثنين من الطلبة السعوديين في كاليفورنيا نواف الحازمي وخالد المحضار عام 2000، وقدم لهما المساعدة في فتح الحسابات البنكية واستئجار السكن في المجمع الذي يسكن فيه بمدينة سان دييغو، قبل أن يصبحوا فيما ضمن الفريق الإرهابي في اختطاف الطائرات، كما أن غياب المعلومات عن جهة العمل التي كان يرتبط بها، ساعد البعض في اختلاق القصص والتأويلات عن عمر البيومي، الذي غادر الولايات المتحدة إلى بريطانيا مطلع عام 2001، لإكمال دراسة الدكتوراه.
وفي مقابلة مع عمر البيومي لصحيفة «الشرق الأوسط» ديسمبر (كانون الأول) 2003، أكد أنه لم يكن على علم مطلقاً بالإرهابيين المنفذين لهجمات 11 سبتمبر، وأن السلطات البريطانية والأميركية حققت معه بهذا الشأن، وتم التأكد من صحة المعلومات والمحتويات التي معه، والسماح له بعد ذلك بمواصلة الدراسة في بريطانيا، رغم المضايقات التي واجهها تلك الفترة، مشيداً بالدور السعودي في التعاون مع السلطات الأميركية بتنفيذ التحقيقات، وتقديم كافة المعلومات.
وتعد الوثيقة أول سجل تحقيق يتم الكشف عنه منذ أمر الرئيس جو بايدن بمراجعة سرية للمواد التي ظلت لسنوات بعيدة عن الأنظار، وأن يتم نشرها على فترات لا تتجاوز الستة أشهر، وفقاً للأمر التنفيذي الذي أبرمه في أغسطس (آب) الماضي، وقد واجه الرئيس ضغوطاً في الأسابيع الأخيرة من عائلات الضحايا، الذين سعوا منذ فترة طويلة للحصول على السجلات أثناء رفع دعوى قضائية في نيويورك.
ولطالما نفت الحكومة السعودية أي تورط لها، إذ قالت السفارة السعودية في واشنطن يوم الأربعاء الأسبوع الماضي، إنها تؤيد رفع السرية عن جميع السجلات كطريقة «لإنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة بشكل نهائي»، مؤكدة أن «أي ادعاء بأن السعودية متواطئة، هو ادعاء كاذب بشكل قاطع»، ويأتي إصدار الوثائق في وقت حساس سياسياً للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الدولتين الحليفتين استراتيجياً، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل مكافحة الإرهاب».
ورغم ذلك، لم يجد تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر «أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين موّلوا بشكل فردي» الهجمات التي دبرتها القاعدة، وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية الأسبوع الماضي، قال توماس كين المشرف العام على لجنة التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر من عام 2001 إلى 2004، وحاكم ولاية نيوجيرسي لفترة طويلة، إن «التحقيقات لم تتوصل إلى أدلة تدين حكومة السعودية في التفجيرات»، مؤكداً التعاون السعودي المطلق في التحقيقات أثناء تلك الفترة، وعلى العكس أفاد بأن هناك العديد من الأمور «قد تقود إلى تورط إيران في هذه الهجمات».
وقبل صدور التقرير مساء السبت، قال ليون بانيتا وزير الدفاع السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، في لقاء على شبكة «سي إن إن» الأميركية، بينما كان «سعيداً» بقرار بايدن الأمر بالمراجعة، إلا أنه يشك في أن عائلات الضحايا ستحصل على «إجابات مرضية» حول الدور السعودي، مضيفاً «أعتقد أنه يحق لعائلات الضحايا معرفة الحقيقة الكاملة لمن كان متورطاً بأحداث 11 سبتمبر، وأظن أنهم لن يحصلوا على هذا النوع من الإجابات المرضية حول الدور السعودي الرسمي فيما يتعلق بهذا الهجوم، ولا يوجد ما يدينها». وكانت «سي إن بي سي» الأميركية، أجرت حواراً مع الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية سابقاً خلال فترة هجمات 11 سبتمبر، قال فيه إن السعودية طالبت مراراَ وتكراراً بنشر التفاصيل والتحقيقات التي لديها حول الهجمات البشعة التي تعرضت لها، وإن السعودية أسهمت مع الإدارات الأميركية في مكافحة الإرهاب، وتقديم كافة سبل الدعم في إجراء التحقيقات حينها، مطالباً في الوقت نفسه الإدارة الأميركية بالوضوح وتقديم كافة ما لديها للعامة، وإن السعودية واثقة ومتأكدة من عدم وجود ما يدينها في هذه القضية.