مقر عسكري روسي ببادية حمص لمواجهة «داعش» وحماية النفط

TT

مقر عسكري روسي ببادية حمص لمواجهة «داعش» وحماية النفط

وصلت قوات عسكرية روسية تضم مقاتلين وآليات عسكرية، إلى منطقة السخنة 230 كلم شرق حمص وسط سوريا، بالإضافة إلى قوات عسكرية من الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، لرصد تحركات فلول تنظيم «داعش»، وملاحقتها في بادية حمص الممتدة إلى دير الزور شرق سوريا، وحماية آبار النفط والغاز من هجمات محتملة من التنظيم.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الروسية، قد دفعت السبت، بكتيبة عسكرية من قواتها مؤلفة من نحو 300 عنصر، برفقة آليات بينها عربات مصفحة ودبابات، بالإضافة إلى عدد من عناصر الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، إلى بادية السخنة شرق حمص وسط البلاد. والهدف، بحسب وحدة الرصد (مجموعة من المستقلين يعملون على رصد تحركات النظام وطيرانه والروس وإبلاغ المدنيين والفصائل بذلك)ـ هو إنشاء مقر عسكري رئيسي، بالإضافة إلى إنشاء نقاط عسكرية فرعية، مهمتها رصد تحركات عناصر «داعش»، في بادية السخنة، وملاحقتهم، وحماية حقول النفط الخاضعة للسيطرة الروسية في المنطقة، نظراً للهجمات المتزايدة من قبل عناصر التنظيم خلال الفترة الأخيرة الماضية، على امتداد البادية السورية، بدءاً من منطقة السخنة مروراً ببادية حماة ودير الزور والرقة شرق سوريا، لا سيما استهداف التنظيم لقافلة عسكرية روسية أثناء إجراء جولة استطلاعية في المنطقة، قبل أيام، بعبوة ناسفة، أدت إلى مقتل جندي روسي وإصابة آخرين، بالقرب من حقل توينان شرق حمص.
المسؤول في وحدة الرصد والمتابعة أبو صطيف خطابي (مجموعة من المستقلين يعملون على رصد تحركات النظام وطيرانه والروس وإبلاغ المدنيين والفصائل بذلك)، قال، إنه تم رصد تحركات للقوات الروسية في المناطق المجاورة لمنطقة السخنة، خلال اليومين الماضين، لافتاً إلى أن الهدف منها هو استطلاع المنطقة ونشر نقاط عسكرية تابعة للقوات الروسية، وقد تم تحديد 3 نقاط في كل من منطقة الطيبة والكوم شمال السخنة إضافة لنقطة جنوبها.
ويضيف، أن مهمة هذه النقاط هي منع تسلل عناصر تنظيم «داعش» ضمن قطاع بداية حمص وحماة، وحصر تحركاتهم ضمن بادية دير الزور والرقة، ومنع وصولهم إلى حقول النفط والغاز في تلك المناطق واستهدافها، كحقل شاعر وجزل وحيان وتوينان، الخاضعة لسيطرة قوات النظام وروسيا، بالتزامن مع تعزيز «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، مواقعه العسكرية في منطقة الجبل الأبيض قرب حقل جزل في بادية تدمر بريف حمص، عقب إنشائه غرفة لإدارة العمليات العسكرية ضد عناصر التنظيم في 7 يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح المتحدث، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، أجرت يوم 7 سبتمبر (أيلول) الجاري، تدريبات عسكرية جوية تعد الأضخم من نوعها، بمشاركة القوات الجوية التابعة للنظام، في محيط منطقة تدمر وصولاً إلى بادية السخنة شرق حمص، شاركت فيها 6 مروحيات سورية من نوع MI - 24 و6 مروحيات روسية من نوع MI - 8 وKA - 52. وهدفت التدريبات الجوية على الطائرات المروحية في بادية حمص، إلى قصف الأهداف التي يعتقد أنها تابعة لتنظيم «داعش»، والتعامل مع فلوله وسط البادية السورية، بدءاً من بادية حمص وحماة وبادية دير الزور والرقة التي تصل بعضها، وصولاً إلى الحدود العراقية شرقاً، وذلك عقب هجوم شنه عناصر ينتمون للتنظيم، استهدف حافلة عسكرية تقل عناصر من قوات النظام بينهم ضباط، بالأسلحة الرشاشة والأربيجي، على الطريق الواصل بين منطقة السخنة شرق حمص ودير الزور، ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً وأسر 5 آخرين، مصيرهم مجهول حتى الآن.
يذكر، أن عبوة ناسفة زرعتها خلايا «داعش»، انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لـ«لواء القدس» في منطقة جبل البشري، في بادية الرقة الشرقية، خلال قيامهم بعمليات تمشيط بحثاً عن خلايا التنظيم في المنطقة، ما أدى إلى إصابة 4 عناصر بجروح خطرة، جرى إسعافهم إلى مشفى معدان في ريف الرقة الشمالي، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وكان 5 مقاتلات روسية، قد شنت صباح السبت، أكثر من 20 غارة جوية على مواقع يعتقد أنها تابعة للتنظيم في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة، تزامناً مع انتشار مسلحين موالين للقوات الروسية مدججين بأسلحة متوسطة، في باديتي الشولا وكباجب في بادية دير الزور، لتأمين الطرق البرية من هجمات التنظيم، بحسب المرصد.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، مقتل أحد جنودها، وإصابة آخرين جراء انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية خلال جولة استطلاعية بالقرب من حقول توينان شرق مدينة حمص، ومقتل عنصرين من مرتبات الفرقة (17) التابعة لقوات النظام، نتيجة انفجار لغم أرضي، بالقرب من بلدة كباجب التابعة لمحافظة دير الزور، شرق سوريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».